ندا جعفري
بر اساس آخرين گزارش منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، بيشترين تورم شش ماهه متعلق به گروه «بهداشت و درمان» با ۱۹.۹ درصد و كمترين براي گروه «ارتباطات» با ۸.۳ درصد بوده است. شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي ايراني در پايان شهريور ۲۶۴.۷ واحد به ثبت رسيد، اين در حالي است كه همين شاخص در ابتداي سال جاري برابر با ۲۳۰.۲ بود. در واقع، تورم شش ماه نخست سال برابر با ۱۵ درصد بوده است. به عبارت ديگر، سطح عمومي قيمت‌ها در نيمه اول سال ۱۵ درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر، مردم براي يك سبد يكسان از كالا و خدمات مصرفي در شهريور ماه ۱۵ درصد بيشتر از ابتداي سال جاري هزينه كرده‌اند.
گروه «بهداشت و درمان» با تورم شش ماهه تقريبا ۲۰ درصدي بيشترين رشد قيمت را داشته است. اصلي‌ترين دليل آن مي‌تواند افزايش تعرفه ويزيت پزشكان در ابتداي سال باشد. كمترين رشد شاخص قيمت متعلق به گروه «ارتباطات» با ۸.۳ درصد بوده است.
پس از گروه بهداشت و درمان، گروه «كالا و خدمات متفرقه» با تورم چهار ماهه ۱۹.۴ درصدي در جايگاه دوم قرار دارد. پس از آن، گروه « مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها» قرار دارد كه در شش ماه ابتدايي سال شاخص قيمت آن ۱۶.۵ درصد رشد داشته است.
كمترين رشد قيمت متعلق به گروه‌هاي «ارتباطات» و «آموزش» بوده كه تورم شش ماهه آنها به ترتيب ۸.۳ و ۸.۶ درصد بوده است. پس از اين دو، گروه «دخانيات» قرار دارد كه شاخص قيمت آن از ابتداي سال تا انتهاي شهريور ماه ۱۲.۳ درصد رشد كرده است.
اثر تخريبي تورم روي دهك فقير
تورم يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي است كه تغييرات قيمت را در سبد مشخصي از كالاها نشان مي‌دهد. اين تغييرات قيمت كه در تورم كالاها خود را نشان مي‌دهد در دهك‌هاي مختلف اثر متفاوتي مي‌گذارد. به عبارتي به دليل وزن متفاوت كالاهاي مورد استفاده در سبد مصرفي هر دهك، تورمي كه دهك‌هاي مختلف تجربه مي‌كنند با يكديگر فرق دارد. آخرين آمار تورم در شهريور ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد بيشترين تورم ماهانه در كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي به دهك اول برخورد كرده است. در حالي كه در دهك دهم كمترين سطح تورم ماهانه اين گروه‌هاي كالايي تجربه شده است. در واقع با وجود كاهش تورم ماهانه در شهريور امسال نسبت به مردادماه، بار تورمي شهريور بر دوش دهك اولي‌ها افتاده است. به عبارتي خانوارهاي كم‌درآمد در شهريور امسال تورم بيشتري را نسبت به ساير خانوارها در مجموع دو كالاي خوراكي و غيرخوراكي لمس كرده‌اند.
تورم ماهانه كالاهاي خوراكي شهريورماه امسال در ۴ چهار دهك اول معادل يك درصد و در مابقي دهك‌ها معادل ۰.۹ درصد بوده است. به عبارتي قيمت كالاهاي خوراكي براي سبد مصرفي چهار دهك اول ۱ درصد افزايش يافته، اما در ۶ دهك بعدي ۰.۹ درصد افزايش را تجربه كرده است.
چرا بخش درمان تورم بالاتري را تجربه كرد؟
قدرت‌اله امام‌وردي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد ميزان رشد قيمت‌ها در گروه‌هاي مختلف در نيمه اول سال به «اعتماد» گفت: تغييرات شاخص‌هاي قيمتي در بخش‌هاي مختلف كالايي منجر به تورم مي‌شود كه در گروه‌هاي مختلف از بهداشت و درمان گرفته تا بخش خوراكي‌ها و مواد غذايي و ... متفاوت است، هر چند به‌طورمعمول بخش كالايي نسبت به ساير گروه‌هاي كالايي تورم بالاتري دارد، اما اين‌بار تورم بخش درمان گوي سبقت را از ساير گروه‌ها ربوده است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به افزايش تورم در حوزه درمان و بهداشت گفت: با توجه به اينكه در سال‌هاي گذشته يارانه ارز ترجيحي به بخش دارو و درمان تعلق مي‌گرفت، تقريبا با حذف ارز ترجيحي بار افزايش قيمت روي كالاهاي بهداشت و درمان و بر دوش مصرف‌كننده افتاد و اين افزايش قيمت به خاطر عدم تخصيص ارز ترجيحي رخ داده است.
چرا قيمت‌ها را آزاد محاسبه مي‌كنند؟
امام‌وردي تصريح كرد: در گزارشي كه بانك مركزي اخيرا منتشر كرده است، اعلام شد كه دولت ارز كافي بابت پرداخت به اين نوع از كالاها و به خصوص كالاهاي بخش درمان و بهداشت در اختيار ندارد و به همين دليل شاهد افزايش قيمت‌ها و تورم بيشتر در بخش بهداشت و درمان هستيم. اين اقتصاددان درمورد افزايش تعرفه ويزيت پزشكان خاطرنشان كرد: هر چند نظارت‌هايي در خصوص تعرفه پزشكان وجود دارد و با مجوز وزارت بهداشت هم انجام مي‌شود و همه قيمت‌ها هم رو به رشد است پس مسلما تعرفه پزشكان هم افزايش پيدا مي‌كند و مي‌تواند يكي از دلايل براي افزايش تعرفه پزشكان باشد.
امام‌وردي خاطرنشان كرد: هزينه‌هاي حوزه بهداشت و درمان بيشتر مربوط به هزينه‌هاي دارو مي‌شود و با اين افزايش قيمت‌ها و يارانه‌هاي ترجيحي كه قرار بود به بخش بهداشت و درمان تخصيص داده شود، اما شاهد آنيم كه باز هم با قيمت آزاد محاسبه مي‌شود و به همين دليل است كه شاهد اين افزايش شديد در حوزه دارو و درمان هستيم.
افزايش ركود در صنايع
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به كمترين رشد تورم كه مربوط به گروه‌هاي ارتباطات و آموزش بوده، گفت: با توجه به اينكه در حوزه ارتباطات و در نيمه دوم سال تا حدودي فعاليت‌ها بيشتر هم شده طبيعي است كه افزايش قيمت‌ها در اين قسمت بيشتر هم شده باشد و اگر تورم اين بخش كاهشي باشد به اين معني نيست كه سياست خوبي در اين حوزه اعمال شده است تا جلوي افزايش قيمت‌ها را بگيرند و ركود در اين صنايع باعث كاهش فعاليت‌ها در اين حوزه شده است.
او ادامه داد: زماني كه با كنترل‌هاي شديد در قيمت‌ها به خصوص زماني كه با كنترل‌هاي مقداري در ترازنامه بانك‌ها روبه‌رو مي‌شويم، مشكلات مختلفي هم در ميزان نقدينگي ايجاد مي‌شود كه اثرش در كاهش فعاليت‌ها خود را نشان مي‌دهد.
سياست‌هاي كنترل تورم اثربخش بوده است
امام‌وردي با اشاره به گسترش ركود در اقتصاد افزود: يكي از مشخصه‌هاي ركود اين است كه زماني كه فعاليت آنچناني در صنعت وجود نداشته باشد رشد قيمتي هم كمتر مي‌شود و ديگر شدت تورم هم به اندازه سال‌هاي قبل نيست.
اين كارشناس اقتصادي در مورد افزايش ۱۳ درصدي نرخ تورم گروه خوراكي‌ها نيز گفت: اين ميزان تورم براي خوراكي‌ها و مواد غذايي چندان بالا نبوده، چراكه در سنوات گذشته ميزان تورم مواد خوراكي از تورم عمومي بالاتر بوده و اين‌بار كه تورم مواد غذايي و خوراكي كمتر از ميانگين تورم شده است و رتبه نخست رشد تورم را كسب نكرده، نشان‌دهنده اين است كه سياست‌هاي كنترل تورم مفيد بوده و اگر همين روند ادامه پيدا كند نشانه خوبي است. او افزود: در سال‌هاي گذشته نرخ تورم خوراكي‌ها بيش از پنجاه درصد بوده و تا هفتاد درصد هم افزايش يافته و اين ميزان ۱۳ درصدي تورم نسبت به ساير گروه‌هاي كالايي بهتر نيز بوده است.