استاندار توسعه‌گرا
محمد ذاكري
اكنون كه چند هفته‌اي از تشكيل كابينه دولت چهاردهم مي‌گذرد يكي از مهم‌ترين تكاليفي كه بر دوش دولت خصوصا وزارت كشور و شخص رييس‌جمهور قرار دارد، انتخاب استانداران است كه البته ظرف چند روز گذشته با انتصاب استانداران كردستان و كهگيلويه و بويراحمد كليد خورده است. از آنجا كه نقش استانداران در اداره و پيشرفت استان‌ها بسيار پررنگ است و به تعبيري استاندار، رييس‌جمهور استان خود به شمار مي‌رود در اين يادداشت به برخي از وجوه انتخاب استانداران خواهم پرداخت.
در دولت گذشته با انتخاب فردي با سبقه نظامي-امنيتي در راس وزارت كشور، بيشتر استانداران با سوابق نظامي و امنيتي انتخاب شدند كه نشان از غلبه رويكرد امنيتي در اداره استان‌ها و كشور داشت. اين امر به معناي غفلت از وجوه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و زيست محيطي در اداره بيشتر استان‌ها داشت، اما بيشتر اين افراد در مديريت حوادث سال ۱۴۰۱ كارنامه موفقي از خود به جاي نگذاشتند و هزينه‌هاي زيادي براي كشور ايجاد شد. اكنون كه رييس‌جمهوري با شعار و رويكردي متفاوت انتخاب شده انتظار مي‌رود در انتخاب استانداران نيز روش و نگرش متفاوتي اتخاذ شده و توسعه‌گرايي در اولويت معيارهاي انتخاب استانداران (و به تبع آن فرمانداران و بخشداران) قرار بگيرد. بدين منظور لازم است فرد داوطلب استانداري ابتدا مطالعه جامعي روي شرايط استان، آمايش سرزميني آن و شاخص‌هاي توسعه آن در ابعاد مختلف به عمل آورده و تصوير جامع و روشني از سيماي كنوني توسعه استان و ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي آن (نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدها) ترسيم كند. سپس هدف‌گذاري خود را براي وضع مطلوب و البته ممكن بهبود اين شاخص‌ها در بازه زماني ۲، ۳ و ۴ ساله ارائه كند. سپس روي سيماي موجود و اهداف تعيين شده با مجمع نمايندگان استان و ديگر گروه‌هاي ذي‌نفوذ و سپس وزير كشور و رييس‌جمهور به جمع‌بندي برسد.
اين چارچوب ميثاق مشترك استاندار با رييس‌جمهور، وزير كشور، نمايندگان و مردم استان خواهد بود و پس از طرح در هيات دولت و راي اعتماد كابينه به استاندار، تبديل به ميثاق مشترك استاندار و كليت دولت خواهد شد. به اين‌ترتيب وزرا نيز مكلف خواهند بود در چارچوب حوزه كاري و اختيارات خود، منابع و امكانات لازم براي موفقيت استاندار در تحقق اين اهداف را فراهم كنند. به اين‌ترتيب استاندار با اهداف توسعه‌اي توافق شده كار خود را در استان آغاز خواهد كرد و لازم است خود در انتخاب معاونان‌و فرمانداران و بخشداران و وزرا در انتخاب مديران كل استاني تحقق اين اهداف را مدنظر قرار بدهند. حال اينكه استاندار بخواهد با تعيين اهداف غيرواقعي و غيرقابل تحقق اين جايگاه را تصدي كند يا پس از انتخاب بخواهد با انتخاب همكارانش از بين دوستان و اقوام يا تحت فشارهاي بيروني از پس تحقق اين اهداف برنيايد رافع مسوولت وي در برابر رييس‌جمهور و مردم استان نخواهد بود. در واقع استاندار براي تحقق اهداف وعده داده شده و حفظ آبروي خود چاره‌اي جز انتخاب مديران و همكاران شايسته و توانمند نخواهد داشت خواه از بين نزديكان خود يا افراد معرفي شده يا خارج از آن. همكاران استاندار نيز بر اساس برش‌هاي موضوعي يا شهرستاني اين برنامه توسعه استاني و اهداف تعيين شده انتخاب خواهند شد و هر يك متعهد به تحقق اين اهداف در حوزه كاري خود خواهند بود. بدين ترتيب مي‌توان انتظار داشت شايسته‌سالاري در انتخاب مديران ارشد استاني نيز محقق شود. در عين حال وزرا و نمايندگان مجلس نيز مكلف هستند با معرفي مديران قوي و شايسته به تحقق اهدافي كه با استاندار توافق كرده‌اند، پايبند بوده و كمك كنند.
ارزيابي عملكرد استاندار بر اساس اين توافقنامه عملكردي نيز پس از دو سال از شروع تصدي او آغاز خواهد شد (چون معمولا يك‌سال طول مي‌كشد تا استاندار بر شرايط استان مسلط شده و تيم خود را تكميل كند). پس از گذشت دو سال از شروع كار استاندار، وزير كشور و رييس‌جمهور بايد با تعيين گروهي به ارزيابي عملكرد استاندار و ميزان دستيابي او به اهداف تعيين شده و بررسي روند كاري او بپردازند. اگر پس از دو سال و ارزيابي اين گروه مشخص شد اهداف پيش‌بيني شده دوساله محقق شده و روند عملكرد استاندار به گونه‌اي است كه اهداف توسعه‌اي در سال‌هاي بعدي نيز محقق مي‌شود وي به كار خود ادامه خواهد داد در غير اين صورت شايسته است رييس‌جمهور بدون هيچ مسامحه‌اي او را تغيير بدهد.
در عين حال لازم است رييس‌جمهور و وزير كشور نيز با بهره‌گيري از اختيارات قانوني خود از استاندار در برابر فشارهاي بيروني گروه‌هاي ذي‌نفوذ براي چينش مديران سفارشي و انجام اقداماتي خارج از مسير تحقق اهداف پيش‌بيني شده حمايت كنند. طبيعي است در انتخاب بيش از 30 استاندار، اشتباهاتي نيز صورت بگيرد و افراد نامناسبي نيز به مديريت استان‌ها انتخاب شوند، اما كم بودن اين تعداد نشان مي‌دهد كه رويه درستي در انتخاب استانداران اتخاذ شده است. اميد است با انتخاب مديران استاني شايسته و توانمند در پايان دوره دولت چهاردهم شاهد تحولات جدي در توسعه استان‌هاي مختلف خصوصا استان‌هاي محروم و كمتر برخوردار باشيم.