فيلترينگ و مساله حاكميت قانون
محسن برهاني
گروه سياسي| موضوع فيلترينگ سالهاست كه يكي از موضوعات اختلافبرانگيز در عرصه سياسی، اجتماعي و اقتصادي شده است. از يكسو مطالبه بخشهاي قابل توجهي از جامعه، رفع فيلترينگ از شبكههاي اجتماعي و اپليكيشنها و امكان استفاده از آنها توسط شهروندان است و از سوي ديگر موافقان فيلترينگ دلايل آن شهروندان را كافي ندانسته و دلايلي براي ضرورت فيلترينگ و ادامه فيلترينگ ارائه ميدهند. افزايش فيلترينگ از مرحله اپليكيشنها فراتر رفته و حتي بسياري از بازيها را در بر گرفته است و باز طرفين دلايلي له و عليه فيلترينگ اقامه ميكنند. مباحث فوق به نحوي در حال پيگيري است كه گويا يك طرف حق فيلترينگ دارد و طرف ديگر تلاش ميكند وي را قانع كند كه از حق قانوني خويش به نحو ديگري استفاده كند. به عبارت فني و اصولي، گفتوگوها و استدلالها به نحوي است كه گويا بحث صغروي است و نه كبروي يعني طرفين قبول دارند كه حقي وجود دارد، اما آن حق به صورت اشتباهي در حال اعمال و اجراست. با كمال احترام به طرفين بحث بايد عرض كنم كه اتفاقا اينجا بحث كبروي و نه صغروي به عبارت ديگر اولا بايد بحث كرد كه مستند اين حق كجاست؟ كدام قانون به چه كسي اين حق را اعطا كرده است كه بتواند يك شبكه اجتماعي و اپليكيشن يا يك بازي را به صورت كلي فيلتر كند؟ با كمال تعجب بايد عرض كنم كه هيچ مقرره و مصوبه و قانوني وجود ندارد كه به استناد آن بتوان يك شبكه اجتماعي يا يك اپليكيشن يا يك بازي را فيلتر كرد. با فقدان چنين مستند قانونياي ديگر بحث بر سر اينكه حالا آيا فيلترينگ خوب است يا بد يا خوب اجرا ميشود يا بد، بيمعناست. اساسا هيچ شخص يا نهاد يا سازماني حق فيلترينگ شبكههاي اجتماعي و اپليكيشنها و بازيها را ندارد كه ندارد كه ندارد و با فقدان چنين حقي ديگر بحث از نحوه انجام فيلترينگ سالبه به انتفاء موضوع است.
كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه حق فيلترينگ دارد؟
در شوراي عالي فضاي مجازي به هيچ عنوان موضوع حق فيلترينگ شبكهها و اپليكيشنها و بازيها ذكر نشده است، بلكه اين شورا وظيفه دارد مركز ملي فضاي مجازي كشور را تاسيس كند تا بر فضاي مجازي دروني و بيروني اشراف داشته و درباره نحوه رويارويي با آسيبهاي اينترنت تصميم بگيرد. به عبارت ديگر اين شورا در مقام رصد و سياستگذاري است و نه پالايش و فيلترينگ. برخي تصور كردهاند كه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه موضوع ماده ۲۲ قانون جرايم رايانهاي حق چنين اقدامي دارد و منتظر تصميم آن كارگروه بوده و هستند اين در حالي است كه اين كارگروه از اساس حق فيلترينگ شبكه و اپليكيشن و بازي را ندارد. توضيح مطلب آنكه قانونگذار در سال ۱۳۸۸ در قانون جرايم رايانهاي كارگروهي را تعيين كرد كه اين كارگروه در ذيل دستگاه قضايي تشكيل ميشود. ماده ۲۲ مقرر ميدارد: «قوه قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل بدهد. وزير يا نماينده وزارتخانههاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي و تاييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه (كميته) به عهده دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره۱- جلسات كارگروه (كميته) حداقل هر 15 روز يكبار و با حضور 7 نفر عضو رسميت مييابد و تصميمات كارگروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره۲- كارگروه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميمگيري كند.
تبصره۳- كارگروه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به روساي قواي سهگانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.»
دقت در ماده ۲۲ مشخص ميكند كه اساسا اين كارگروه حق فيلترينگ شبكهها و اپليكيشنها و بازيها را ندارد. اين كارگروه موظف است اگر شكايتي نسبت به محتوايي مطرح شود آن را بررسي كند يعني اين كارگروه اولا به تبع شكايت حق ورود پيدا ميكند، ثانيا فقط ناظر به محتواي مجرمانه داراي صلاحيت است و نه اصل شبكه و اپليكيشن و بازي. اصلا نام اين كارگروه به روشني دلالت بر صلاحيت دارد: «كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه». مصاديق كجا، محتواي مجرمانه كجا و اصل شبكه و پيامرسان و بازي كجا؟!؟! صدر ماده ۲۳ دقيقا به همين مطلب اشاره دارد: «ارائهدهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگيكننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانههاي رايانهاي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند.» محتواي مجرمانه به معناي شبكه و اپليكيشن و بازي نيست. متاسفانه برخي با توسعه صلاحيت اين كارگروه تصور كردهاند كه حق فيلترينگ شبكهها اجتماعي و اپليكيشنها و بازيها براي اين كارگروه وجود دارد. توجه به ماده۲۱ اين قانون نيز كارگشاست: «ارائهدهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانهاي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانهاي به كار ميرود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمدا از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد .» در اين ماده در صورت وجود شرايطي و پس از تذكر در خصوص محتوا و عدم پالايش محتواي مدنظر امكان انحلال متصور شده است، اما اين اختيار خاص و مشروط با فعّال مايشاء بودن از زمين تا آسمان فرق دارد. به نظر ميرسد اين شروط و خاص بودن اين اختيار استثنايي اساسا رعايت نميشود و توهم اختيار مطلق براي برخي دوستداران فيلتر و اين وضعيت بغرنج ايجاد شده است.
مجازات شخصي نبايد عمومي شود
اساسا فيلتر كردن يك اپليكيشن با قواعد جزايي مختلف در تعارض است، مثلا «اصل شخصي بودن مسووليت و مجازات» مانع از مجازات كردن سايرين به خاطر رفتار مجرمانه شخص ديگر است. شخصي از فضاي يك شبكه اجتماعي و اپليكيشن سوءاستفاده ميكند و محتوايي مجرمانه را در آن فضا قرار ميدهد، يكباره حضرات ميگويند از اساس بايد شبكه اجتماعي و اپليكيشن را فيلتر كنيم، چون شخصي چنين عملي انجام داده است. يك ضربالمثل مشهور دقيقا گوياي حال ماست كه «به خاطر يك بينماز كه نبايد مسجد بسته شود.»
در ما نحن فيه اساسا هيچ شخصي حق بستن مسجد را ندارد كه اگر هم داشت به خاطر يك بينماز نبايد به سايرين ظلم كرد و مسجد را بست.كلام آخر اينكه داستان تلخ فيلترينگ و مسالهسازي براي ميليونها ايراني و هزينههاي سرسامآور خريد فيلترشكن و توليد چرخهاي اقتصادي در اين زمينه و ميلياردها ميليارد سود و... همه و همه ريشه در يك قانونشكني دارد؛ اشخاصي بدون صلاحيت قانوني اقدام به فيلتر اپليكيشنها و بازيها كردند و عدهاي به خاطر ضعف علمي ندانستند كه آن گروه اول حق فيلتر ندارند و نسبت به دستور غيرقانوني آنها، تمكين كردند. در اسرع وقت بايد به قانون بازگشت و نگذاشت بيش از اين، نقض حاكميت قانون براي شهروندان هزينه و براي سوداگران نفع و ثروت توليد كند.