عقل سليم كجاست؟

دو روز پيش در يادداشت «بدترين پروتكل» نوشتم كه بدترين پروتكل‌هايي كه سياستگذاران ما به آنها عادت كرده‌اند و بايد نقض شوند، پروتكل‌هاي ذهني و رويكردي هستند كه در ساختار موجود ريشه دوانده‌اند. يكي از مهم‌ترين آنها كه نمادي از وجود پروتكل‌هاي زيان‌بار ذهني است، مساله قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي است. در اين زمينه به سخنان آقاي پزشكيان هنگام ارائه لايحه بودجه اشاره كردم كه اكنون مفصل‌تر آن را در اينجا مي‌آورم: «پزشكيان يكي از چالش‌هاي موجود كشور را اصلاح يارانه‌هاي انرژي دانست و با اشاره به افزايش ۴۰ درصدي مصرف بنزين نسبت به ۵ سال گذشته، تصريح كرد: ميزان مصرف بنزين در سال جاري، نسبت به سال ۹۸ حدود ۴۰ درصد افزايش پيدا كرده است، اين در حالي است كه ميزان جمعيت و درآمد ملي بسيار كمتر از اين است. امروز هزينه تمام شده بنزين بدون لحاظ قيمت نفت كه شامل هزينه پالايش، هزينه حمل فرآورده و هزينه جايگاه‌دار است حدود ۸ هزار تومان است. امسال حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود براي سال آينده بايد ۱۳۰ هزار ميليارد تومان بنزين وارد شود كه قيمت هر ليتر بنزين وارداتي، بين ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزينه‌بردار است. اصلاح نظام يارانه سوخت مورد توافق اكثر كارشناسان اقتصادي است.» چند روز پيش ليستي را ديدم كه به مساله تغييرات قيمت ارز در افغانستان و ايران در دو سال اخير اشاره كرده و نوشته بود كه: «اگه اقتصاد واقعا علمه، چطوريه كه اينها (با اشاره به طالبان) در 2 سال حكومت‌شون ارزش پول كشور را 12 درصد افزايش دادن؟ چطوريه كه ما در اين 2 سال 60 درصد از دست داديم؟ اونم با اين همه پروفسور؟ مشكل ما چيه؟» اكنون مي‌خواهم بگويم كه براي اثبات نادرستي عرضه حامل‌هاي انرژي با اين قيمت‌ها نيازي است كه به علم يا اجماع يا اكثريت اقتصاددانان مورد نظر آقاي پزشكيان اشاره شود؟ مگر كار اقتصاددانان اثبات نادرستي اين سياست است؟ براي مثال آيا نخوردن گوشت مردار گنديده و آلوده گربه افتاده روي زمين نيازي به منع و دستور پزشكان دارد؟ اگر كسي - نه حتي عقل متعارف - بلكه يك حس متعارف داشته باشد نزديك به چنين گوشتي نمي‌شود.  

مگر اينكه كل حواس پنجگانه او از ميان رفته باشد تا چنين گوشتي را بخورد. براي اثبات نادرستي سياست انرژي در ايران نيازي به ارجاع دادن به هيچ اقتصادداني نيست. اگر فقط بر اساس عقل عرفي و فهم متعارف نگاه و‌ عمل كنيم، قطعا از چنين سياستي پرهيز خواهيم كرد. آيا مديران ايراني فاقد اين فهم متعارف هستند كه چنين مي‌كنند؟ اگر سياستگذاران ما در اين مورد خاص سياست‌هايي مغاير با فهم متعارف مي‌گذارند، چه دليلي وجود دارد كه سياست‌هاي آنها در موضوعات ديگر نيز به همين اندازه دور از عقل متعارف و سليم نباشد؟ مساله اين است كه افغانستان براي گردش امور اقتصادي خود در اين حد و اندازه نياز به اقتصاددانان تحصيلكرده ندارد، چون اقتصاد آنجا فاقد پيچيدگي‌هايي است كه نيازمند چنين اقتصادداناني باشد. كافي است كه آنان برحسب عقل متعارف و عادي سياستگذاري كنند. ولي چرا در ايران چنين نمي‌كنيم؟ ريشه اين فضاي سياستگذاري را بايد در وضعيت جامعه و اقتصاد سياسي ديد. فضايي است كه حتي برخي از افراد آشنا به اقتصاد هم از اين سياست ويرانگر و زيان‌بار دفاع مي‌كنند و حداقل نيمي از مردم هم حامي آن هستند. آيا تاكنون با فرد مبتلا به اسكيزوفرني مواجه شده‌ايد؟ يك جمله او را نمي‌توانيد بفهميد. چون ساختار حواس و‌ مفروضات او متفاوت از ما هست و گناهي هم ندارد. ابتدا بايد او را درمان و بعد گفت‌وگو و مفاهمه كرد.

مشكل سياستگذار در ايران آنجا است كه به حل موانع زمينه‌هاي سياستگذاري نمي‌پردازد. اين مانع را مي‌توان در قالب فقدان وفاق توضيح داد. از يك سو نبودن وفاق در ساختار قدرت و از سوي ديگر فقدان وفاق با مردم كه هر دو مساله به تشديد بي‌اعتمادي و كاهش سرمايه سياسي و اجتماعي منجر مي‌شود. سعي مي‌كنم اين مساله را تا حدي شرح بدهم.
پس از يادداشت قبلي كه در نقد غلبه پروتكل ذهني درباره حامل‌هاي انرژي بر ذهنيت مديران كشور بود، دوست محترم و روانپزشكي كه از استادان قديمي دانشگاه است پيامي گذاشت و پرسيد: «به نظرتان الان بالا بردن قيمت بنزين پوست خربزه زير پاي پزشكيان نخواهد بود؟»
واقعيت اين است كه چه قيمت را بالا ببرند و چه بالا نبرند اين پوست خربزه هست و هر چه بگذرد لغزنده‌تر مي‌شود و ما هم هميشه در اين «برهه حساس» خواهيم بود. انرژي كه در گذشته نقطه قوت ايران بود اكنون به دليل همين سياست‌هاي نابخردانه به پاشنه آشيل و نقطه ضعف آن تبديل شده است. ولي مساله من در آن يادداشت اين نبود كه قيمت بنزين را بالا ببرند يا نبرند. چون من اصولا مخالف قيمت‌گذاري انرژي هستم و آن را ريشه فساد و ناكارآمدي و رانت و اتلاف منابع و عقب‌افتادگي فناوري و عليه مردم مي‌دانم. مساله من اسير پروتكل‌هاي ذهني بودن است.
اسارتي كه نيم قرن ادامه داشته است و هيچ تصوري از آينده كوتاه‌مدت نيز براي خروج از آن ارائه نمي‌شود. ماجرا اين است كه چرا چنين سياست نابخردانه‌اي كه موجب اتلاف منابع مردم و كشور مي‌شود و به‌ طور قطع به زيان منافع عمومي است، همچنان ادامه دارد؟ مختصات زمين سياست و تصميم‌گيري در ايران چگونه است كه مسوولان و مردم (حداقل اغلب آنان) را به اين نقطه رهنمون مي‌كند كه نتوانند يك تصميم درست و متعارف با عقل سليم بگيرند؟ به نظر من مهم‌ترين اين مختصات، شكاف و بي‌اعتمادي ميان مردم و دولت است. اعتمادي كه ناشي از وفاقي مستحكم باشد. البته ايران علاوه بر اين ضعف، نوعي شكاف دروني ساختار قدرت هم دارد كه انجام اصلاحات سياسي را تقريبا غيرممكن كرده است. نمونه آن حوادث سال ۱۳۹۸ است كه در اوج شكاف درون ساختاري و شكاف اعتمادي با مردم، تصميم به تغيير قيمت بنزين گرفتند. البته من آن تغيير را هم مطلقا اصلاحات اقتصادي نمي‌دانم؛ آن تغيير قيمت در ادامه وضع قبلي، البته با يك قيمت جديد بود كه چند ماه بعد دوباره به جاي اول برمي‌گشت. ايران در ۵۰ سال گذشته هيچگاه نتوانسته است به سياست اقتصادي علمي و عاقلانه در حوزه انرژي و برخي موضوعات ديگر از جمله ارز نزديك شود. در دولت اصلاحات اين كار در حوزه ارز انجام شد و دنبال اجراي آن در حوزه انرژي بودند كه اصولگرايان حاكم در مجلس هفتم مانع اجراي آن شدند و كشور را به ورطه ورشكستگي انرژي سوق دادند.
امروز هم همين است. امكان هيچ نوع اصلاح سياستي در امور اقتصادي وجود ندارد، مگر اينكه دو حالت از وفاق حل شود. اول وفاق درون حكومتي شكل بگيرد. در سه ماه گذشته گام‌هايي براي شكل‌گيري اين نوع وفاق برداشته شده است ولي چند مانع وجود دارد. اول سرعت آن كم است. دوم اينكه از هر دو طرف در حال فشار آوردن به نقض آن هستند. سوم اينكه ايده وفاق در طرف ساختار رسمي متولي ندارد تا مانع مخالفان درون ساختاري آن شود. برخوردهاي تندروهاي پايداري و برخي از روحانيون تربيون‌دار عامل تشديدكننده توقف و شكست وفاق درون حكومتي هستند. مشكل دوم نيز عدم تسري وفاق به جامعه و با مردم است. بايد پيش از هر چيز اعتماد مردم را جلب كرد. تداوم اين ايده سخت است هر چند هيچ راه ديگري وجود ندارد. شيوه تامين وفاق با مردم هم روشن است.
گر چه فيلترينگ از طريق فيلترشكن‌ها عملا حل شده است، ولي مثل زخمي است كه هر روز و هر لحظه جلوي چشم مردم است و تبديل به عامل مهمي در بدبيني مردم نسبت به صداقت و رفتار دولت شده است. مساله زنان ا‌گر چه در برگيري فيلترينگ را ندارد ولي عمق آن بسيار بيشتر است. تصويب محرمانه يك قانون و كوشش براي اجرايي كردن آن در حالي كه مي‌دانند چه عوارضي دارد، به ‌طور قطع موجب افزايش بي‌اعتمادي ميان طرفين مي‌شود. مساله گزينش‌ها در همه ابعاد آن منشأ شكاف و بي‌اعتمادي است.
آقاي پزشكيان و دوستان محترمي كه به دولت رفته‌اند و معتقد هستم كه عموم آنان با هدف تأمين خير عمومي در اين راه گام گذاشته‌اند بايد پروتكل‌ها را كنار بگذاريد؛ ولي آن دسته از پروتكل‌هاي ذهني و فكري كه حدود نيم قرن به اعماق جامعه و افكار مديران رسوخ كرده است. با اين پروتكل‌هاي ذهني و رويكردي نمي‌توان هيچ گام موثري برداشت. بايد فضاي عمومي جامعه را به سوي اعتماد متقابل و اميد به آينده رهنمون كرد. من درباره برخي ديگر از پروتكل‌هاي ذهني و رويكردي باز خواهم نوشت.