در باب حق آزادي اعتراض يك بانوي ايراني

 عفوي كه رهبري پس از رخدادهاي سال 1401 صادر كردند، عفو معياري بوده است. معني عفو معياري اين است كه شما بايد رفتارهايي كه يك فرد محكوم انجام داده را با معيارهايي كه رهبري در عفوشان اشاره كرده‌اند، سنجيده شده و بر اساس آن تا زمان صدور تاريخ عفو افرادي كه مشمول اين عفو هستند از آن بهره‌مند شوند. بنابراين استثنائاتي كه در عفو رهبري به آن اشاره مي‌شود كه برخي‌ها مشمول آن نمي‌شوند به نظر مي‌رسد براي فرار از توجه عفو به محكومان قلمداد مي‌شود. در خصوص خانم نسرين‌جوادي بانوي 68‌ساله‌اي كه امراض متعددي دارد، حتي اگر عفو رهبري هم شامل آن نشود مطابق قانون، بايد عدم تحمل حبس براي ايشان در نظر گرفته شود. در صورتي كه پزشكي قانوني هم عدم تحمل حبس را اعلام نكند، بر اساس ماده 58 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه بخشي از احكام محكوميت و كيفري خود را سپري كرده باشد، و حسن رفتار داشته باشد، داديار ناظر زندان، پيشنهاد آزادي مشروط ايشان را به دادستان خواهد داد. اساسا در يك چنين شرايطي بايد مشمول آزادي مشروط باشد. اگر به هر دليلي آزادي مشروط هم به ايشان تعلق نگيرد، برابر ماده 62 قانون مجازات اسلامي، استفاده از سامانه پابند الكترونيكي بايد براي زندانياني كه يك چهارم حبس خود را گذرانده‌اند منظور شود. به نظر مي‌رسد با توجه به نوع محكوميت و شرايطي كه ايشان دارد و فرزند بيمار ايشان كه در وضعيت حاد كما قرار دارد با نظر مثبت دادستان تهران مجموعه نهادهاي ارفاقي را براي او مي‌توان در نظر گرفت. اما اهتمام به اين موضوع كه يك بانوي 68‌ساله مريض را در داخل زندان نگه داريم نه عواقب قانون خوبي دارد، نه از ديد عرف، مورد پسند مردم است و نه از منظر شرعي قابل قبول است. حتي اگر در شرايط مساوي اين بانو بيمار هم نباشد با توجه به اينكه نيمي از دوران حبس خود را سپري كرده، بايد با او مماشات كرد و تحمل حبس طولاني مدت ايشان را روا ندانست. از ديد من اين بانو مجموعه نهادهاي ارفاقي از جمله سامانه نظارت الكترونيكي، آزادي مشروط و حتي تعويق اجراي حكم را مي‌تواند داشته باشد. در قانون مجازات اسلامي، دادگاه صادر‌كننده راي، مي‌تواند اجراي حكم برخي افراد را به تعويق بيندازد. بر اين اساس، قوه قضاييه يا دادستان محترم تهران كه مسوول اجراي احكام زنداني‌ها هستند، براي يك زن بازنشسته‌اي كه براي احقاق حقوق و جبران كاستي‌هايي كه خود و هم‌صنفي‌هايش در زندگي با آن روبه روست، تلاش داشته حقوق قانوني خود را اكتساب بكند و قصدي براي به هم زدن امنيت كشور و شركت در تجمعات غيرقانوني نداشته است. معمولا چنين فردي با اين شرايط سني و وضعيت خانوادگي نمي‌تواند امنيت كشور را به هم بزند، اصل 27قانون اساسي هم مي‌گويد كه اصل بر آزادي تجمعات است. حالا كه يك چنين حكمي به هر دليلي صادر شده است، قطعا وظيفه داديار ناظر زندان، بررسي و گزارش چنين پرونده‌هايي است.