مساله كشاورزي
مجيد وحيد
كشاورزي، حوزه تامين خوراك انسان‌هاست. از سوي ديگر، كشاورزي حوزه‌اي مهم براي فعاليت اقتصادي كشورهاست. دولت‌ها موظف به ايجاد شرايطي هستند كه طي آن مواد غذايي سالم و كافي در اختيار شهروندان قرار گيرد. مواد غذايي سالم، سلامت شهروندان را تامين مي‌كند و براي آنان شرط لازم داشتن جسمي سالم را مهيا مي‌سازد. با كشاورزي تمام منابع اوليه مواد غذايي حاصل ميشود. دولت‌ها با دركي عقلاني از وضعيت كشور در زمينه كشاورزي، شرايطي را فراهم مي‌سازند كه بخشي از مواد غذايي مورد نياز در كشور توليد شود و البته بخشي نيز كه در كشور قابل توليد نيست با اِعمال مراقبت‌هاي كامل از ديگر كشورها وارد شود. معيار اقدام، به هر حال، تامين سالم‌ترين منابع غذايي براي شهروندان كشور است. در زمينه سلامت محصولات كشاورزي، موضوعي در سال‌هاي اخير اسباب نگراني شهروندان را در سراسر جهان فراهم آورده است و آن، توليد و عرضه محصولات تراريخته است. اين محصولات با تغييرات ژنتيك همراه شده‌اند تا نسبت به آفت مقاوم شوند. چنين چيزي منجر به توليد محصول با قيمت ارزان‌تر ميشود و امكان سير‌كردن مردم را با قيمت مناسب‌تر فراهم مي‌آورد ولي ممكن است آنها را در معرض آسيب‌هاي جدي سلامتي قرار دهد. بدين صورت است كه در شمار مهمي از كشورهاي جهان عرضه اين محصولات بطور كامل ممنوع است و در كشورهاي ديگري كه اين محصولات عرضه مي‌شوند، دولت توليد‌كننده‌ها را موظف به اطلاع‌رساني به مصرف‌كنندگان از طريق اطلاعات شيوه توليد بر بسته محصول مي‌كند. كشاورزي، عرصه مهمي براي فعاليت اقتصادي هم هست. توليدات كشاورزي سبب مي‌شوند كه كشور از واردات در خصوص شماري از كالاهاي اين بخش بي‌نياز شود يا در شرايط صادرات اين كالاها به ديگر كشورها قرار گيرد. همچنين، بخش كشاورزي، ايجاد‌كننده امكانات اشتغال براي بخشي از نيروي كار كشور است. آنچه در اقتصاد كشاورزي حايز اهميت است اين است كه با صرف كمترين منابع طبيعي و مالي كشور بتوان سالم‌ترين مواد غذايي را در اختيار شهروندان قرار داد. رقابت ميان توليدكنندگان در جهان شرايط بهترين انتخاب را در اين بعد فراهم مي‌سازد. دولت كارآمد در زمينه كشاورزي دولتي است كه شهروندان آن دغدغه گرسنگي يا سوءتغذيه نداشته باشند.
در ايران به شماري مسائل در حوزه كشاورزي بايد انديشيد و براي آن چاره جست. نخست اين كه قميت محصولات غذايي نسبت به بودجه خانوارها در ايران بالا است و شمار قابل توجهي از خانوارهاي ايراني نمي‌توانند سبد مناسبي از مواد غذايي را براي خويش فراهم سازند. البته در مورد سبد مواد غذايي بايد افزود كه عادت‌هاي ايرانيان در خصوص مصرف مواد غذايي بايد تغيير يابد و سهم برخي مواد غذايي نظير محصولات شيلات و گوشت سفيد يا محصولات گياهي نظير سويا نسبت به مواد غذايي ديگر نظير گوشت قرمز در سفره آنان افزايش يابد. چنين چيزي هم سلامت آنان را بيشتر تامين مي‌سازد و هم هزينه‌هاي مواد غذايي خانوارها را كاهش مي‌دهد. كاتوليك‌ها در روز جمعه از خوردن گوشت نهي شده‌اند و البته مي‌توانند توليدات دريايي را مصرف كنند. اكنون در كشورهاي آنان اين سنت با وجود اينكه بسياري از شهروندان عامل به دستورات شريعت نيستند، مورد احترام است و خانواده‌هاي بسياري در اين روز به مصرف توليدات دريايي روي مي‌آورند و بدين صورت دستوري مذهبي را بهانه تغيير مناسبي در عادت‌هاي غذايي خود كرده‌اند. موادغذايي سالم با قيمت مناسب بايد در دسترس همه شهروندان قرار داشته باشد و فرهنگ مصرف سالم را هم در جامعه گستراند. سپس اين كه سلامت مواد غذايي ايرانيان از سوي ديگر، واجد اهميتي حياتي است و در اين خصوص بر كمترين و كوچك‌ترين كوتاهي، اهمال يا سوء‌استفاده‌اي نمي‌توان چشم پوشيد. در حال حاضر، توليد، ورود و عرضه محصولات تراريخته در ايران بحث‌هاي نگران‌كننده‌اي را در رسانه‌هاي كشور سبب شده است. شماري از مهم‌ترين رسانه‌ها و خبرگزاري‌هاي كشور نسبت به اين موضوع نگراني‌هاي جدي را مطرح مي‌سازند. همان‌گونه كه در بالا گفته شد اصل بازكردن درهاي كشور به روي اين محصولات موضوع بحث جدي است و قراردادن شهروندان بدون اطلاع آنان در معرض مصرف اين محصولات، بدون بحث، عملي خلاف موازين و اخلاق انساني است و هر دولتي را بايد در مقابل مسووليت‌هاي چنين اقدامي قرار داد. در زمينه اقتصاد كشاورزي بايد به اين امر توجه كرد كه مبناي قيمت محصول با كيفيت است. ايران به دليل كمبود منابع آبي و خاك‌هاي حاصلخيز، كشوري نيست كه بتوان در آن محصولات كشاورزي با كيفيت و قيمت مناسب را بر اساس منطق خودكفايي توليد كرد. اقتصاد كشاورزي ايران ايجاب مي‌كند كه بخشي از توليدات را با قيمت رقابتي در كشور توليد و بقيه را وارد كرد. كالاي كشاورزي، كالاي استراتژيك نيست و اكنون براي از سر‌راه برداشتن يك كشور در معارضات سياسي بين‌المللي از راه‌هايي غير از گرسنه كردن ساكنان از طريق تحريم مواد غذايي مي‌توان بهره برد و البته براي گرسنه‌كردن آنها از راه‌هاي ديگر هم مي‌توان استفاده كرد. بدين‌ترتيب بايد اولويت اصلي را در تامين منابع غذايي با كيفيت و قيمت مناسب قرارداد و بازارهاي داخلي براي ماندن به كمك دولت بايد خود را با اين منطق سازگار سازند. كشاورزي عرصه‌اي نيست كه براي حفظ شغل گروهي از شهروندان، سلامتي همه شهروندان به دليل بالا بودن قيمت مواد غذايي يا كيفي نبودن آن در معرض خطر قرار گيرد. در همين زمينه بايد اضافه كرد كه سازوكار توليدات ايران در كشاورزي، دامداري و شيلات نسبت به كشورهاي پيشرفته بسيار عقب‌افتاده است و سبك و شيوه توليد در ايران نسبت به سال‌هاي بسيار دور تغيير چنداني نكرده است، حال آنكه كشاورزي در جهان بسيار مدرن شده است و منطق آن با آنچه در ايران مي‌گذرد تفاوت فاحش دارد. به عنوان مثال، در زمينه توليد غلات در ايران، نويسنده همان روش‌هايي را در زمين‌هاي كشاورزي مشاهده مي‌كند كه در ايام كودكي مشاهده مي‌كرد. چنين چيزي با منطق‌هاي مدرن اقتصاد كشاورزي جهان در تعارض كامل است. سطح مصرف آب و برداشت محصول نسبت به هر هكتار زمين در بسياري زمين‌هاي كشاورزي ايران نسبت به گذشته‌هاي دور تغيير نكرده است و چنين چيزي علاوه بر استفاده نامناسب از منابع كمياب خصوصا آب، سبب آسيب جدي به رقابت‌پذيري محصولات كشاورزي ايران شده است. در مجموع در كشاورزي ايران بايد به شرايط تعادلي مناسب ميان ضروت‌هاي سلامت، منطق اقتصاد جهاني و حفظ بخش در كشور انديشيده شود.