اختيارات رييسجمهور بايد تقنين شود
محسن صفاييفراهاني از آن دست مديران اصلاحطلبي است كه جزو چهرههاي بازنشسته محسوب ميشود. از قائممقامي در وزارت صنايع تا سمت مشاور وزارت نيرو و البته حضورش در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، از او چهرهاي با تجربه ساخته كه در اين روزهاي نابساماني در حوزه اقتصادي از راهكار «اصلاح ساختاري» در كشور ميگويد. او در گفتوگو با ايرنا با اشاره به نااميديهاي اجتماعي و افزايش فاصله طبقاتي چند اصلاح مهم را ضروري ميداند. يكي از پيشنهادات صفاييفراهاني انجام اصلاحاتي در حوزه نظارت استصوابي است. او معتقد است كه «كساني كه قانون اساسي ايران را نوشتند، مرادشان از شوراي نگهبان مواظبت از آراي مردم بود. كساني كه قانون اساسي را نوشتند بهدليل سابقه تاريخي مبني بر اينكه رژيم قبلي در انتخابات تقلب ميكرد، ارگاني را شكل دادند تا از انتخابات مواظبت كنند و حافظ آراي مردم باشند. اما آيا امروز شوراي نگهبان همان ماموريت را انجام ميدهد؟ اگر در اين زمينه دست به اصلاح روشن زده شود، مطمئنا جامعه رويكرد ديگري نسبت به حاكميت پيدا ميكند.» او همچنين اصلاحات ساختاري از منظر قانون را درنظر دارد. او بيان ميكند كه قانونگرايي است كه باعث شده تا اصلاحات در ايران پا بگيرد. همين است كه ميگويد: «بخشي از اين اصلاحات ممكن است به اصلاح قانون اساسي نيازمند باشد. بخشي هم ممكن است بازگشت واقعي به اجراي جدي قانون اساسي بهخصوص فصل سوم قانون اساسي باشد. گرچه بخش كمي نياز به اصلاح قانون اساسي دارد. ولي حتما به يكسري تغيير نياز است. بعضي از قوانين موجود بايد اصلاح و شفاف شوند، مثل قانون انتخابات، قانون احزاب و حقوق شهروندي و غيره. حتما نياز است كه اختيارات رييسجمهوري تقنين شود تا مشخص شود بهعنوان نفر دوم كشور چطور ميتواند اجراي قانون اساسي را پيگيري كند.» در همين راستا است كه معتقد است بانكها بايد قانونپذير باشند و بيان ميكند: «در اين صورت گردش خيلي از اين پولها در سيستم بانكي ديگر امكانپذير نخواهد بود. بنابراين بديهي است اگر قانون پولشويي در ايران اجرا شود، ديگر هر پولي نميتواند وارد سيستم بانكي شود. اگر امروز
يك ميليارد تومان به حساب شماره بانك واريز شود، بانكهاي ايران آن را ميپذيرند. ولي اگر قانون پولشويي اجرا شود اين پول را نگه ميدارند تا مأخذ قانوني بودن پول مشخص شود. امروز در دنيا هر پولي قابل نقل و انتقال نيست. ورود پول سياه در شبكه سالم ممنوع است. متاسفانه بعضي از سياسيون به جاي منافع ملي و سالمسازي سيستم، بهصورت جناحي عمل ميكنند. موضوع FATF امروز بهانهاي براي حمله به دولت و بههم ريختن فضاي اقتصادي است. در حالي كه مساله پولشويي مساله دولت نيست و يك مساله كاملا ملي است.» مدتها است كه طيفي از اصلاحطلبان صحبت از اصلاحات بنيادين در كشور ميكنند. اكنون كه نماد و نمود مشكلات كشور در خيابانها ديده ميشود و اعتراضات و ناآراميهايي در شهرهاي مختلف كشور مشاهده ميشود، بايد ديد كه پيشنهاداتي كه اصلاحطلبان در 20 سال گذشته بر آن تاكيد كردهاند، ميتواند اجرايي شود. در عين حال صفاييفراهاني در مورد نقش اصلاحطلبان در عملياتي شدن اصلاحات ساختاري اين جمله را به زبان ميآورده كه «اصلاحطلبان در ساختار قدرت حضور ندارند.»