خاموش اما بي‌رمق
انقلاب در آستانه ورود به دهه پنجم حيات خويش با مشكلات عديده مواجه شده و صداي اعتراض صاحبان انقلاب بلند شده است؟ افزايش انواع فسادها و رتبه‌دار شدن كشور در سطح جهاني بي‌ترديد بخش مهمي از آن به عملكرد حراست‌ها برمي‌گردد و گوياي اين حقيقت تلخ است كه عملكرد آنها با وجود ارائه گزارش كارهاي
پر و پيمان به مقامات، موثر و كارآمد و بازدارنده نبوده كه برخي به خود جرات داده‌اند بدون كوچك‌ترين هراس و نگراني در برابر قانون گردنكشي كنند و فسادهايي مرتكب شوند كه در تاريخ ايران بي‌سابقه است. همين‌طور بروز انواع ابرچالش‌ها در كشور نشان‌دهنده خطاهاي راهبردي است كه برخي دستگاه‌ها مرتكب شدند و حراست‌ها نتوانستند به‌موقع تبعات و پيامدهاي راهبردهاي غلط را شناسايي و پيشگيري كنند و با آينده نگري به وظيفه و ماموريت قانوني و سازماني خود جامه عمل بپوشانند. رهبر معظم انقلاب طي پيامي به «همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» در آذرماه سال 1393 فرمودند: «نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي‌كنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه‌اي بكند؟ مگر وضعيت براي شما مسوولان سه قوه روشن نيست؟ باتوجه به شرايط مناسب و اميدبخشي كه از لحاظ همدلي و هماهنگي و همفكري بين مسوولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد كه نتيجه را همه به‌طور ملموس مشاهده كنند. توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظه‌اي بگيرند و اجرا كنند.»حراست‌ها برابر قانون (ماده واحده قانون مصوب 12/2/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام) از استخدام، گزينش، بهكارگيري، واگذاري مسووليت‌ها، انتصابات، ترفيعات، تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها، .... در سازمان‌ها و مراكز مختلف كشور دخيل هستند و مسووليت‌هاي مهمي برعهده دارند. به جرات مي‌توان گفت تمام امور تعيين‌كننده و سرنوشت‌ساز اداره‌ها و مراكز با امضا و تاييد يا عدم تاييد حراست‌ها انجام شده است. همه روسا و مديران كشور با تاييد حراست‌ها بهكارگيري مي‌شوند، انتصاب بدون اجازه حراست‌ها امكان ندارد، قراردادها و طرح‌ها و پروژه‌هاي خرد و كلان داخلي و خارجي با نظارت حراست‌ها انجام مي‌پذيرد و نقش آنان در سازمان‌ها و مراكز بسيار برجسته و حايز اهميت است. بسياري از متخصصان و نيروهاي توانمند با تاييد حراست‌ها بهكارگيري شدند و برخي نيز با عدم تاييد حراست‌ها كنار گذاشته و منزوي شدند يا از كشور مهاجرت كردند و در پيشرفته‌ترين مراكز جهاني مشغول فعاليت شدند. نگاهي به وضعيت كنوني جامعه و افزايش فساد و ناكارآمدي سيستم اداري كشور نشان‌دهنده نادرست بودن معيارهاي ارزيابي و عملكرد حراست‌هاست كه همگام با تحولات و نيازهاي جامعه حركت نكردند و نتوانستند در رفتار خويش تغييري ايجاد كنند. به نوعي مي‌توان اذعان داشت بسياري از معضلات و نابساماني كه گريبان سيستم اداري كشور را گرفته نتيجه عملكرد نادرست حراست‌هاست كه ماهيت وجودي آنان حفظ سلامت دستگاه‌هاست. حراست در همه كشورها وجود دارد و ضرورت آن
بر كسي پوشيده نيست و بيان آسيب‌ها و چالش‌ها به مفهوم ناديده انگاشتن زحمات و خدمات ارزنده اين مراكز نيست، ليكن مقايسه عملكرد حراست‌ها با وضعيت سيستم اداري كشور كه راندمان كار مفيد در آن به كمتر از 30 دقيقه رسيده و فساد شيوعي گسترده دارد، نشان‌دهنده فاصله گرفتن حراست‌ها از ماموريت‌هاي مهم و اساسي است. بهكارگيري برخي از مديران حراستي در مراكز و سازمان‌هايي كه به لحاظ تخصصي سررشته ندارند و به‌دليل عدم آشنايي با ماموريت‌هاي آن مركز در اجراي وظايف حراستي دچار مشكل مي‌شوند و انواع تخلفات و فسادها رخ مي‌دهد، در حالي كه در بهترين وضعيت حراست‌ها از آن بي‌اطلاعند، پرداختن به موضوعات سطحي و بي‌ارزش در انتصابات، لحاظ نكردن تخصص و كارايي و توانمندي نيروها هنگام بهكارگيري، مصلحت‌انديشي و ناتواني در پيش‌بيني امور و برنامه‌ريزي براي آينده، عدم پاسخگويي به رسانه‌ها به بهانه طبقه‌بندي امنيتي وظايف، استفاده از پوشش فعاليت‌هاي امنيتي براي قصور در وظايف و ماموريت‌هاي اصلي، برخي از چالش‌هايي است كه حراست‌ها با آن درگيرند و بالا رفتن آمار فساد در كشور مويد اين ادعاهاست. براي گريز از اين بن‌بست و دايره‌اي كه حراست‌ها سال‌هاست دچار شده‌اند ضرورت دارد شرح وظايف و ماموريت‌هاي آنان
مورد بازنگري اساسي قرار گيرد و شاخص‌ها و معيارهايي حاكم شود كه نيروهاي كارآمد و متخصص و توانمند رشد كنند و ارتقا يابند و نيروهاي متخلف، رانت‌خوار، چاپلوس و بي‌هنر از گردونه سيستم اداري نظام اسلامي خارج شوند. فراموش نكنيم سيستم اداري بودجه هنگفتي از كشور را مصرف مي‌كند تا پيشرفت و آباداني فراهم كند و رفاه مردم را تامين كند.