احمدي‌مقدم رفت
اشتري ؛ سردار هفتم
زهرا چوپانكاره/ « ما بايد از حوادث تلخ پيش‌آمده همچون داستان كهريزك عبرت‌گيريم و امروز در برابر آن حادثه زباني جز عذرخواهي نداريم و تنها قادر به جبران بخشي از آثار تلخ آن هستيم.» سردار اسماعيل احمدي‌مقدم هفته گذشته با سخن گفتن از ماجراي تلخ كهريزك و زبان به عذرخواهي گشودن جايش را در ميان تيتر خبرها باز كرد. سردار از ماجراي كهريزك كه منجر به مرگ چند نفر در جريان تحولات پس از انتخابات رياست‌جمهوري دهم شد در نشست روساي پليس پيشگيري كشور به عنوان عامل «بيداري در پليس» ياد كرد؛ عاملي كه به گفته او سبب شد نيروي انتظامي «پس از آن به‌سمت توجه بيشتر به حقوق شهروندي» پيش برود. يك هفته بعد از عذرخواهي او از حادثه كهريزك، شايعاتي درخصوص بركناري و شايعاتي ديگر در خصوص كناره‌گيري او از سمت رياست پليس پخش شد تا نهايتا روز گذشته خبر تغيير بزرگ نيروي انتظامي منتشر شد تا عذرخواهي هفته گذشته او به عنوان خداحافظي‌اش از مردم در پايان دوران
9 ساله فرماندهي‌اش تلقي شود. احمدي‌مقدم روز دوشنبه خبر رفتنش را با حلاليت طلبيدن از همكارانش اعلام كرد: «من تك‌تك شما را دوست دارم و اگر در سفر به برخي استان‌ها باعث تنبيه يا تذكري شدم براي كشور بود و اگر قصوري از من سرزد، مرا ببخشيد». فرمانده نيروي انتظامي به اين ترتيب در همايش روسا و مديران پليس راهنمايي و رانندگي از فرارسيدن آخرين ساعات دوره مسووليت خود خبر داد تا جا براي فرمانده جديد باز شود. سردار سرتيپ پاسدار حسين اشتري از اين پس فرماندهي نيروي انتظامي را بر عهده خواهد گرفت.
اسماعيل احمدي‌مقدم سال 84 بر مسند ششمين فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نشست، زماني كه محمدباقر قاليباف به سوداي شركت در انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوري از سمت خود كناره گرفت، احمدي‌مقدم نخستين حكم رياست پنج ساله‌اش را از سوي رهبري نظام دريافت كرد. فرمانده تازه نيروي انتظامي دوران مسووليت خود را همراه با آغاز دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد آغاز كرد. تمديد مدت خدمت او در سال‌هاي ۸۹ و ۹۱ با دو حكم دو ساله نيروي انتظامي تحت فرماندهي او سبب شد تا همزمان با تغييرات در ساختار سياسي كشور، سرفصل‌هاي تازه‌اي در رخدادهاي اجتماعي نيز گشوده شود. حكم او البته با يك تمديد مجدد در سال گذشته دوران مسووليت را به سال 93 هم كشاند تا نيروي انتظامي تحت فرماندهي او دولت تدبير و اميد را هم تجربه كند.
گشت ارشاد زير پرچم ارتقاي امنيت اجتماعي
براي عموم مردم به خصوص زنان شايد ملموس‌ترين خاطره از دوران فرماندهي احمدي‌مقدم، راه‌اندازي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي باشد. اين طرح چند مرحله‌اي از ارديبهشت سال 85 با استقرار ون‌هاي نيروي انتظامي در ميادين اصلي شهرها و اماكن عمومي مانند مراكز خريد و سالن‌هاي كنسرت آغاز شد تا با تذكر و بازداشت موقت زنان به دليل آنچه «بدحجابي» و «بدپوشي» خوانده مي‌شد فاز اول با نام «گشت ارشاد» به اجرا درآيد. پس از «ارشاد زنان» نوبت به جمع‌آوري معتادان و سپس جمع‌آوري اراذل و اوباش، بازرسي از كارگاه‌ها و فروشگاه‌هاي لباس و آرايشگاه‌هاي مردانه، عكاسي‌ها و... نيز در دستور كار نيروي انتظامي قرار گرفت. از ميان فازهاي مختلف اين طرح البته گشت ارشاد از باقي موارد ماندگارتر شد، هرچند در يكي دو ساله اخير همزمان با تاكيد بيشتر مسوولان بر لزوم فرهنگ‌سازي در زمينه حجاب و عفاف به جاي برخورد، گشت‌هاي ارشاد در مواردي هم اقدام به توزيع گل به زنان محجبه كرده‌اند اما حوادثي كه به خصوص در سال‌هاي ابتدايي اجراي طرح رخ داد و بحث‌هايي كه به ويژه در فضاي مجازي در خصوص نوع عملكرد نيروي انتظامي در اين موضوع شكل گرفت را نمي‌توان به عنوان برگ برنده‌اي در كارنامه فرمانده نيروي انتظامي در 9 سال گذشت قلمداد كرد.
حادثه كهريزك
در جنوب شرقي تهران بازداشتگاهي موقت براي نگهداري معتادان و بازداشت‌شدگاني كه تحت عنوان «اراذل و اوباش» معرفي مي‌شدند ساخته شده بود كه در جريان حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري در سال 88 مدتي كوتاه براي نگهداري بازداشت‌شدگان مورد استفاده قرار گرفت. اتفاقات تلخي كه در اين بازداشتگاه رخ داد و كشته شدن چند نفر در جريان اين اتفاقات سبب شد تا نام اين بازداشتگاه موقت به عنوان يكي از حوادث ناگوار حوزه سياسي، اجتماعي و البته انتظامي شناخته شود. با توجه به ابعاد اين حوادث با دستور مقام معظم رهبري اين بازداشتگاه تعطيل و پرونده پيگيري مقصران حادثه تشكيل شد تا نام رادان و احمدي‌مقدم هم به ميان بيايد. احمدي‌مقدم سال گذشته در خصوص اين پرونده سخناني گفت كه با عنوان «افشاگري» در رسانه‌ها منتشر شد: «من تاكنون در هيچ محفلي عنوان نكرده‌ام كه صبح روز جمعه جلسه‌اي پيرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقاي مرتضوي اصرار داشت كه افراد دستگيرشده به كهريزك منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام كردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداريم، بلكه آن مكان جاي خطرناكي است. اما مرتضوي اصرار داشت كه اين افراد دستگيرشده چاقو، قمه و زنجير داشته‌اند و از همين حيث اراذل و اوباش محسوب مي‌شوند كه من در آن جلسه عنوان كردم كه ضبط كنيد و بنويسيد كه من مخالف هستم و مخالفت ناجا نيز ثبت شد».
نام مرتضوي در پرونده كهريزك هم‌اكنون به عنوان يكي از متهمان درج شده است و بنا بر آخرين اعلام، جلسه آينده دادگاه او پنجم ارديبهشت ماه سال ۹۴ برگزار مي‌شود. با اين وجود سردار نيروي انتظامي در هفته پاياني خدمت خود لازم ديد تا باز هم نامي از كهريزك بياورد و از آن به عنوان يكي از موارد ناموفق در پرونده كاري خود در نيروي انتظامي ياد كند.
چهره جديد نيروي انتظامي
حكم هفتمين فرمانده نيروي انتظامي ديروز منتشر شد. سردار سرتيپ پاسدار حسين اشتري حالا جايگزين احمدي‌مقدم مي‌شود. اشتري متولد شيراز، در زمان جنگ تحميلي، عضو سپاه پاسداران و همرزم شهيد خرازي در لشكر 14 امام حسين اصفهان بود. پس از جنگ در اطلاعات سپاه مشغول به كار شد تا سال 76 كه به نيروي انتظامي رفت. در سوابق او رييس پليس اطلاعات و امنيت نيروي انتظامي (پاواناجا) ديده مي‌شود؛ جايي كه چند سالي در آن مشغول به خدمت بود تا اينكه در خرداد ماه امسال به عنوان جانشين فرمانده ناجا برگزيده و جايگزين سردار احمدرضا رادان شد.
آبان ماه امسال اشتري با دستور ويژه فرمانده نيروي انتظامي براي بررسي روند اقدامات اجرايي در پرونده اسيدپاشي به استان اصفهان سفر كرد و هدف خود از اين سفر را «پيگيري ويژه پرونده اسيدپاشي و بررسي روند آخرين اقدامات و فعاليت‌هاي انجام شده توسط واحدهاي انتظامي، عملياتي و اجرايي پليس استان و ارايه تدابير لازم در اين خصوص» عنوان كرد؛ پرونده‌اي كه البته هنوز در وضعيتي نامشخص به سر مي‌برد. فرمانده هفتم نيروي انتظامي كه پيدا كردن اطلاعات كامل در خصوص پيشينه و عملكردش چندان كار راحتي نيست حالا با حكم رهبري به مدت سه سال مشغول به كار مي‌شود تا در اين مدت بتوان اطلاعات بيشتري در خصوص ديدگاه‌ها و روش‌هاي او در هدايت نيروي انتظامي به خصوص در بعد اجتماعي به دست آورد.