يك هيات نظارت و چندين سوال
40 نماينده مجلس در نامه‌اي خطاب به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار بازگشت لوايح پولشويي و پالرمو به مجلس شدند
ماجراي هيات نظارت 15 نفره مجمع تشخيص مصلحت نظام هر روز وارد مراحلي پيچيده‌تر مي‌شود. داستان از وقتي شروع شد كه در جريان بررسي دو لايحه مصوب مجلس در شوراي نگهبان، مكاتباتي ميان مجمع تشخيص مصلحت نظام و اين شورا در اعلام برخي مغايرت‌هاي مصوبات مجلس در اين دو لايحه صورت گرفت. لوايح اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان «پالرمو» كه دو فقره از لوايح چهارگانه مربوط به FATF هستند و فارغ از اين ماجرا، در ماه‌هاي گذشته با چالش‌هاي سياسي و رسانه‌اي فراواني روبه‌رو شده‌اند.
اين‌بار البته جنس چالش يك‌سر با موارد پيشين متفاوت بود. آنچنان كه درحالي اين‌بار بحثي حقوقي و فني در روند تاييد مصوبات مجلس، نقطه مركزي مباحث چالشي قرار گرفت كه دفعات پيش، عمدتا چالش‌هاي سياسي و جناحي بود كه مسير تصويب و تاييد اين دو لايحه و البته دو لايحه ديگر ناهموار مي‌ساخت. چالش‌هايي كه به‌ويژه در مورد آخرين لايحه مصوب مجلس يعني لايحه الحاقيه دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT به اوج خود رسيد و پس از ارسال پيامك‌هاي ساماندهي‌شده در توهين و تهديد نمايندگان موافق و ديگر موافقان تصويب لوايح و متعاقبا خروج از ليست‌سياه FATF و همچنين نمايشي كه طيف اقليت نمايندگان نزديك به جبهه پايداري در جريان نخستين نوبت بررسي اين لايحه در صحن به راه انداخته و با آوردن طومارها و بنرهاي چندده متري به صحن پارلمان و ايجاد نوعي اخلال در روند بررسي قانوني اين لايحه، عملا موافقان را ناچار ساختند كه موضوع را دو ماه مسكوت بگذارند تا مگر آنگاه بتوانند در فضايي شبيه به فضاي مجلس و نهاد قانون‌گذاري نسبت به رسيدگي به اين لايحه اقدام كنند. پايداري‌ها البته پيش از آن هم اقداماتي جهت ممانعت از تصويب لايحه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به‌كار بسته كه شايد مهم‌ترين آن، آبستراكسيون در جلسه كميسيون بود. زماني كه آنها يك به يك جلسه كميسيون را ترك كردند تا نصاب جلسه شكسته و امكان راي‌گيري فراهم نشود.
هر چه بود حالا آنچه بار ديگر بحث از FATF را به تيتر اصلي رسانه‌ها بازگردانده، مسائلي است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و البته مجلس شوراي اسلامي درمورد تاييد دو لايحه مبارزه با پولشويي و پالرمو صورت گرفت. آنجا كه عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان چند روز پس از اظهارنظر درخصوص تاييد هر دو لايحه، از اعاده اين لوايح به مجلس نيز خبر داد و علي لاريجاني رييس مجلس نيز اقدام به ارسال آن دو لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام كرد. اقدامي كه همچون سخنان كدخدايي با واكنش‌هايي قابل‌توجه روبه‌رو شد كه شايد، مهم‌ترين آن، همان نامه 22 نماينده عمدتا اصولگراي مجلس به رييس قوه مقننه درخصوص تخطي لاريجاني از قانون و آيين‌نامه داخلي مجلس بود.
در اين ميان، علاوه بر اختلاف‌نظرها درمورد اينكه انطباق مصوبات مجلس در اين دو لايحه با سياست‌هاي كلي نظام بايد توسط هيات‌عالي نظارت مجمع صورت گيرد يا صحن مجمع، تقدم و تاخر ورود مجمع تشخيص در روند تاييد مصوبات مجلس نسبت به شوراي نگهبان نيز مورد نقد نمايندگان منتقد و ديگر منتقدان قرار گرفت.
آنچنان كه علاوه بر علي مطهري نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي كه پيش و بيش از هر سياستمداري به اين ماجرا ورود داشته و انتقاداتش را در چند نوبت كه آخرين‌شان همان نامه چهار آبان‌ماه به عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان باشد، به اين ماجرا پرداخته و نظرات انتقادي‌اش را تشريح كرده بود، ابتدا خبري درمورد ارسال نامه از جانب جمعي 22 نفره از نمايندگان عمدتا اصولگرا خطاب به رييس مجلس منتشر شد، سپس خبر از نامه‌اي ديگر، اين‌بار خطاب به رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوي يك جمع 60 نفره از نمايندگان كه به عنوان نمايندگاني از هر سه فراكسيون سياسي اميد، مستقلين ولايي و نمايندگان ولايي معرفي شده بودند، آمد و نهايتا ديروز، يكشنبه نيز خبري مشابه در مورد ارسال نامه‌اي مشابه به رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين‌بار با امضاي جمعي 40 نفره از نمايندگان مختلف مجلس، باز هم با اكثريت نسبي اصولگرايان روي خط رسانه‌ها رفت كه همگي ضمن انتقاد از اقدام رييس مجلس در ارسال لوايح به مجمع تشخيص، خواستار بازگشت اين لوايح به مجلس شده بودند. همين‌جا بگوييم كه دقت در محتواي دو نامه‌اي كه اولي به عنوان نامه 60 نماينده از هر سه فراكسيون و دومي به عنوان نامه 40 نفر از نمايندگان منتشر شد، نشان از اين دارد كه در واقع اين دو فقره، يكي بوده و باتوجه به آنكه در خبر دوم مربوط به ارسال نامه با امضاي 40 نماينده، اسامي امضاكنندگان نيز منتشر شد و در مورد فقره نخست، چنين نشده بود، مي‌توان نتيجه گرفت كه اساسنامه 60 نماينده از سه فراكسيون به رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، ريشه در واقعيت نداشته و عملا به‌جز نامه 22 امضايي اصولگرايان مجلس به لاريجاني، عملا يك نامه ديگر به‌صورت گروهي در اين رابطه تهيه شده و آن هم همان نامه‌اي است كه به امضاي 40 نماينده عمدتا اصولگراي مجلس رسيده و خطاب به رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نسبت به روند طي شده درمورد لوايح پولشويي و پالرمو، طرح اشكال كرده است.
بر اين اساس، در حالي آن 22 نفر نماينده اصولگرا روز جمعه پيش، در نامه‌شان خطاب به رييس مجلس، نسبت به آنچه «اقدام خلاف قانون، به نيابت از كميسيون ذي‌ربط و صحن علني مجلس و انفرادي و يكجانبه رييس مجلس» خواندند، اعتراض كردند، 40 نماينده ديگر نيز روز يكشنبه همين هفته در نامه‌اي خطاب به رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نوشتند: «اقدام اخير رياست مجلس در ارسال لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و لايحه الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) مغاير اصل 112 قانون اساسي، ماده 202 آيين‌نامه مجلس و ماده 25 آيين‌نامه مجمع تشخيص مصلحت بوده و بدعتي است كه ضمن لطمه به اعتبار مجلس، تصميمات فردي را جايگزين تصميمات جمعي نمايندگان ملت مي‌كند.» اين 40 نماينده مجلس در ادامه اين نامه تاكيد كردند: «براساس اصل 112 قانون اساسي و آيين‌نامه مجلس پس از آنكه شوراي نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ايرادات اين شورا تشخيص ندهد، مصوبه بايد مجددا در كميسيون مربوطه و نيز صحن مجلس طرح شود و درصورتي كه نمايندگان در مصوبه خود از باب مصلحت اصرار كنند، موضوع جهت تعيين تكليف به مجمع تشخيص ارسال مي‌شود. بنابراين رييس مجلس نمي‌تواند برخلاف قانون و به نيابت از كميسيون ذي‌ربط و صحن علني مجلس به تنهايي بر مصوبه قبلي مجلس اصرار كند.» آنها همچنين يادآور شدند: «علاوه بر آن رياست مجلس در نامه ارسالي خود به مجمع به مصوبه سوم مهرماه مجلس استناد كرده كه اولا اين مصوبه در راستاي اعمال اصلاحات موردنظر شوراي نگهبان نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخيص بوده است، ثانيا تاريخ آن مقدم بر اظهارنظر هجدهم مهر شوراي نگهبان است و علي‌الاصول نمي‌تواند تامين‌كننده تشريفات قانوني ارسال به مجمع به حساب آيد. بنابراين باتوجه به غيرقانوني بودن بررسي لوايح مذكور در مجمع تشخيص، خواستار برگرداندن اين لوايح به مجلس جهت طي تشريفات قانوني لازم بوده و از اعضاي مجمع تشخيص، پايبندي بيشتر به قانون و ايستادگي در برابر اقدامات غيرقانوني را انتظار داريم.»
در مقابل همان‌طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، علي مطهري نايب‌رييس مجلس و ازجمله اعضاي فراكسيون اميد نيز با جديت در اين خصوص ورود كرده و اظهاراتي در اعتراض نسبت به اين رويه مطرح كرده بود اما روز شنبه، در آخرين دقايق جلسات راي اعتماد به وزراي پيشنهادي، موضوع ازسوي چند نفر از نمايندگان نيز مورد تذكر قرار گرفت. عليرضا رحيمي عضو اصلاح‌طلب هيات‌رييسه مجلس و محمدرضا صباغيان نماينده اصولگراي بافت و نيريز ازجمله اين نمايندگان بودند كه در تذكرهاي جداگانه خواستار ارايه توضيحات دقيق از سوي رييس مجلس شدند و علي لاريجاني نيز يك به يك به آنها پاسخ گفت. رييس مجلس البته پيش از طرح اين چند تذكر نيز توضيحاتي ارايه كرده و گفته بود: «مجلس بعد از بررسي اين دو لايحه، آن را به شوراي نگهبان فرستاد تا نظرات خود را در اين باره اعلام كنند. تقريبا به فاصله دو تا سه روز بعد هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نيز نظرات خود را به شوراي نگهبان ارسال كرد. البته همواره متعارف اين بود كه هيات نظارت نظر خود را در مسير بررسي لوايح به كميسيون‌ها ارايه كند ولي اين‌بار نظرش را به شوراي نگهبان اعلام كرد.» رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: «بعد از آن شوراي نگهبان به فاصله دو يا سه روز اين نظرات را در قالب نامه‌اي به مجلس فرستاد مبني بر اينكه اين نظرات هيات نظارت است كه جهت اقدام ارسال مي‌شود. ما نيز نامه شوراي نگهبان به همراه نظرات هيات نظارت درخصوص اين دو لايحه را به كميسيون فرستاديم. البته كميسيون بيش از دو ماه معطل كرد كه نمي‌خواهم وارد
ريز مسائل شوم ولي به هر حال كميسيون دو ماه معطل كرد تا بررسي‌هايش درباره نظر شوراي نگهبان را به مجلس ارايه كند. از آن طرف هم مرتبا نامه‌نگاري مي‌شد مبني بر اينكه چرا كميسيون نظرش را اعلام نمي‌كند. شايد هفت يا هشت‌بار از كميسيون خواستم كه نظرات‌شان را درباره ايرادات شوراي نگهبان اعلام كنند تا صحن مجلس تصميم‌گيري كند.» لاريجاني ادامه داد: بعد از مدتي كه ما اصرار كرديم آقايان حرف‌هايي زدند كه به مصلحت كشور نيست آنها را بيان كنم ولي به هر حال ما گفتيم هر نظري داريد بيان كنيد؛ در نهايت آقاي ملك‌شاهي رييس كميسيون حقوقي بيان كردند كه نظر اعضاي اين كميسيون آن است كه مواردي كه خود شوراي نگهبان روي آن نظر دارد را اصلاح كند كه اين كار هم صورت گرفت. همچنين اعضاي كميسيون نظرات هيات نظارت مجمع را قبول ندارند كه مربوط به بندهاي زيادي در محتواي لايحه پالرمو است؛ البته كه ما نمي‌توانيم داخل پالرمو را تغيير دهيم.» وي خاطرنشان كرد: «بنده در نهايت به آنها گفتم به هر نظر و نتيجه‌اي رسيديد آن را به صحن مجلس ارسال كنيد تا مجلس نظرش را به شوراي نگهبان بفرستد. آقايان نيز مصوبات‌شان را فرستادند مواردي كه شوراي نگهبان نظر داشت را اصلاح كردند و مابقي را گفتند قبول ندارند.» وي افزود: «وقتي دو لايحه به مجمع رفت همين اتفاق در شوراي نگهبان رخ داد يعني اعلام كرد كه مجلس نظرات شوراي نگهبان را اعمال كرده ولي چون نظر هيات نظارت را قبول نكرديد ايراد به قوت خود باقي است لذا آن را به مجمع ارسال كرديم.» لاريجاني تصريح كرد: مجلس راجع به نظرات مجمع تصميم نمي‌گيرد و تنها راجع به نظر خودش تصميم مي‌گيرد لذا اگر مجددا شوراي نگهبان ايرادي را فرستاد رييس مجلس آن را به مجمع مي‌فرستد. لذا مطلب روشن است مبني بر آنكه كميسيون تصميم گرفت و نظرات شوراي نگهبان را اصلاح كرد و نظرات هيات نظارت را نپذيرفت و ما هم همين را راي‌گيري كرديم چون شوراي نگهبان ايراد را دوباره فرستاد ما به مجمع ارسال كرديم تا مسير قانوني‌اش طي شود.»
اين توضيحات البته همه منتقدان را قانع نكرد. آنچنان كه همان‌طور كه گفتيم، تذكرهاي مكرر نمايندگان نسبت به اين ماجرا، پس از اين توضيحات مفصل لاريجاني مطرح شد و بعد از آن هم كه نوبت به ارسال نامه 40 نماينده به رييس و اعضاي مجمع تشخيص در غيرقانوني بودن اين رويه و لزوم ارجاع مجدد لوايح به مجلس و كميسيون‌هاي تخصصي قوه مقننه تهيه و منتشر شد. با اين همه، هنوز پاسخي مشخص از جانب مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان دريافت نشده و با اين حساب، بعيد است كه اين مقطع، نقطه پاياني اين چالش جديد در جريان تصويب لوايح مربوط به FATF باشد. چالشي كه البته حالا به نظر مي‌رسد، آهسته آهسته حتي از اصل موضوع FATF نيز مهم‌تر شده و باتوجه به آنكه برخي منتقدان از نگراني خود نسبت به تضعيف جايگاه مجلس، به عنوان نهادي كه بايد در راس امور باشد، سخن گفته و با اين حساب، تحت‌الشعاع قرار گرفتن موضوع FATF در سايه بحث روابط مثلث قانون‌گذاري كشور، يعني مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام
نه تنها عجيب نخواهد بود، بلكه امري طبيعي نيز هست، به‌خصوص كه باتوجه به تشكيل نهادي با عنوان هيات نظارت 15 نفره مجمع تشخيص مصلحت نظام، به نظر مي‌رسد اين نگراني‌ها چندان هم بيراه نباشد. البته لاريجاني در جريان همان توضيحات روز شنبه خود، با اشاره به اصل 110 قانون اساسي، تشكيل اين هيات‌عالي نظارت را قانوني دانسته و منتقدان نيز لزوما نسبت به قانوني يا غيرقانوني بودن آن شبهه نمي‌كنند، بلكه سوالي كه در اين خصوص با آن روبه‌رو شده‌اند، آن است كه وقتي به گفته خود لاريجاني، هنوز ساز و كار فعاليت اين هيات طراحي و تصويب نشده، چگونه ممكن است نفس فعاليت آن و اثرگذاري در رويه قانون‌گذاري، قانوني و بلااشكال باشد. سوالي اساسي كه در كنار سوالات مهم ديگر، هنوز منتظر پاسخ و پاسخ‌هايي درخور است.