مخالفت با نهضت آزادي
شايعه يا واقعيت؟
سال 94 وقتي تنور انتخابات مجلس دهم داغ شده بود در كنار شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات يك شوراي ديگري براي هماهنگ كردن احزاب در انتخابات مجلس تشكيل شد. بخش قابل توجهي از اصلاح‌طلبان با مهر ردصلاحيت شوراي نگهبان رو به رو شده بودند و جريان چپ كه مي‌خواست بعد از سه دوره كرسي‌هاي واگذار شده را پس بگيرد بايد قدم در راه يك حركت هماهنگ مي‌گذاشت؛ راهي كه به شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان ختم شد. انتخابات كه به پايان رسيد و اتفاقا به كام اصلاح‌طلبان هم تمام شد حرف و حديث بر سر ماندن يا نماندن شوراي عالي هم زياد شد نهايتا همه راي به ماندن شورا تا انتخابات 96 دادند. انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر هم برگزار شد اما با وجود آنكه نتيجه همان شد كه اصلاح‌طلبان مي‌خواستند اما اختلافات درباره ليست‌ها باز برخي انتقادات را روانه اين شورا كرد. هرچند زمزمه تشكيل پارلمان اصلاحات به جاي شوراي سياستگذاري قوت گرفت اما زمزمه اصلاح شورا قوت بيشتري پيدا كرد تا اينكه نهايتا تركيب جديد شوراي عالي سياستگذاري با رياست محمدرضا عارف اعلام شد.
حرف و حديث بر سر اعضاي جديد
تغيير تركيب شوراي عالي سياستگذاري كه مطرح شد در كنار آن پاي حرف و حديث‌هاي زيادي هم به ميان آمد چه آنان كه ديگر در اين تركيب حضور نداشتند و چه بحث‌ها بر سر اعضاي جديد. در اين تركيب مصطفي كواكبيان دبيركل حزب مردم‌سالاري، حجت‌الاسلام هادي خامنه‌اي و احمد حكيمي‌پور ديگر حضور نداشتند كه برخي از انتقادهاي آنان به شوراي عالي سخن گفتند. فارغ از اينها بيشترين اما و اگر، حضور صفايي فراهاني و عبدالله نوري را نشانه رفت. صحبت اين بود كه شوراي عالي از صفايي فراهاني و عبدالله نوري دعوت كرده است تا به عنوان اعضاي حقيقي در اين شورا حضور پيدا كنند موضوعي كه نه صفايي فراهاني از آن خبر داشت و نه عبدالله نوري. محسن صفايي فراهاني در واكنش به اين خبر مي‌گويد: من از اين موضوع اطلاعي ندارم. به دنبال اين واكنش دفتر عبدالله نوري هم در كانال تلگرامي او نوشت: «ايشان تصميمي جهت حضور در شوراي مذكور ندارند.» صحبت‌ها به همين دو نفر ختم نشد و اما و اگرها بر سر حضور عماد بهاور هم شدت گرفت تا جايي كه محمد توسلي دبيركل حزب نهضت آزادي هم نسبت به آن واكنش نشان داد و آن را مشروط به پاسخگو بودن شورا نسبت به مطالبات دانست. توسلي گفت: آقاي مهندس عماد بهاور كه اخيرا به عنوان يكي از اعضاي جديد شوراي اصلاح‌طلبان انتخاب شده‌اند. البته اين مساله مهم را بايد تاكيد كنم كه پذيرش ايشان در آنجا مشروط به يك زمان محدود است كه شوراي عالي اصلاح‌طلبان بتواند پاسخگوي مطالبات جنبش اصلاح‌طلبي جامعه محور باشد و ساختارش آنچنان تغيير كند كه سخنگوي همه احزاب، گروه‌هاي سياسي و نهادهاي مدني باشد. اگر شاهد چنين اتفاقي نباشيم و همان روش گذشته را دنبال كنند، قطعا آقاي عماد بهاور اين شورا را ترك خواهد كرد.
مخالفت احزاب با نهضت آزادي‌ها
«عارف درخواست اضافه كردن اين سه نفر را داشتند و بقيه احزاب مخالف بودند» اين صحبتي است كه علي‌محمد نمازي از اعضاي حزب كارگزاران به باشگاه خبرنگاران جوان مي‌گويد. هر چند او اشاره مي‌كند كه تركيب جديد شوراي عالي سياستگذاري موقتي نيست اما همين چند كلمه مخالفت احزاب با حضور اعضاي نهضت آزادي در شوراي عالي سياستگذاري كافي بود تا علامت سوال‌ها در اين رابطه بيشتر شود. اعتماد اين موضوع را با تعدادي از اعضاي شوراي عالي سياستگذاري درميان گذاشت كه البته پاسخ‌هاي آنها با آنچه نمازي مي‌گويد هيچ همخواني ندارد و به نظر مي‌رسد اساسا چنين بحثي مطرح نبوده است. الهه كولايي: من تا به‌حال چنين چيزي نشنيده‌ام. با وجود آنكه ارتباط نزديكي با شورا دارم اما تا الان اين صحبت را به جز آنچه از زبان شما به نقل از نمازي گفتيد نشنيده‌ام و اصلا چنين موضوعي مطرح نبوده است. محمود ميرلوحي: اصلا هنوز جلسه شورا تشكيل نشده است كه بخواهد چنين بحثي در آن مطرح شود. من نمي‌دانم آقاي نمازي بر چه اساسي اين صحبت را گفته است اما تاكنون چنين بحثي وجود نداشته است و همان‌طور كه گفتم بايد ابتدا جلسه شورا تشكيل شود و بعد بگوييم كسي نظري داشته است يا خير. مرتضي مبلغ: نكته اولي كه در اين رابطه مي‌توان گفت اين است كه اولا براي تعيين اعضاي حقيقي هيچگاه ملاك حزبي مطرح نبوده است و دوم اينكه من تاكنون چنين چيزي را كه آقاي نمازي به آن اشاره كرده است را نشنيده‌ام. احمد حكيمي‌پور (دبيركل حزب اراده ملت): با آنكه خودم ديگر در جلسات شورا حاضر نمي‌شوم اما حزب اراده ملت در اين شورا نماينده دارد و آنچه آقاي نمازي عنوان كرده است را براي اولين‌بار است كه مي‌شنوم.