كاهش قيمت ارز مقطعي است

بيانيه سياسي اخير ايران و كشورهاي 1+5 به يك دهه كشمكش بين ايران و غرب پاياني موقت داد. اين بيانيه سياسي در كوتاه‌مدت حداقل تاثيري كه بر اقتصاد ايران مي‌گذارد اين است كه تحريم و فشار جديدي بر اقتصاد ما وارد نمي‌شود. علاوه بر اين و در صورتي‌كه اين توافق تبديل به يك سند سياسي شود در ميان مدت و تا پايان نيمه اول سال جاري لغو شش قطعنامه شوراي امنيت عليه اقتصاد ايران است كه در كنار لغو تحريم‌هاي امريكا و اتحاديه اروپا مي‌تواند دست كشور را براي مراودات اقتصادي باز بگذارد. دستاورد اين بيانيه كه تا 11تير ماه امسال بايد تبديل به يك سند سياسي شود، در مهم‌ترين وجه خود، لغو تحريم‌هاي مالي، بانكي و كشتيراني است. علاوه بر اين بازگشت حدود صد ميليارد دلار درآمد ايران از محل فروش نفت و گاز است كه در حال حاضر بلوكه شده است. همچنين عادي شدن روابط تجاري است. در كنار اين مسائل شركت‌هاي خارجي مي‌توانند به سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران بپردازند و اين مساله مي‌تواند كمك كند تا مساله ركود حل و فصل شود. شايد در يكي دو جمله مي‌توان گفت يك مانع بزرگ سياسي از سر راه توسعه كشور برداشته شده است و در صورتي‌كه اراده‌ ملي وجود داشته باشد، اميدواري‌ها براي بالفعل كردن ظرفيت‌هاي بالقوه و دست نخورده اقتصاد بيشتر مي‌شود. لذا به نظر مي‌رسد كه در نيمه دوم سال جاري با توجه به لغو تحريم‌ها از يك‌سو و مثبت شدن رشد اقتصادي كشور در سال 1393، رشد اقتصادي امسال بيش از گذشته خواهد بود و اقتصاد كشور مي‌تواند آماده جهش شود. همچنين ديده مي‌شود كه برخي افراد فكر مي‌كنند كه با كاهش 20 و 30 درصدي قيمت‌ها رو به رو خواهند شد كه اين حرف درست نيست. در اقتصاد مفهومي وجود دارد به نام چسبندگي قيمت. در بحث چسبندگي قيمت نشان داده مي‌شود قيمت كالايي كه افزايش پيدا كرده، كاهش نمي‌يابد مگر اينكه توليد بيشتر شود. با توجه به وضعيت خاص اقتصاد ايران شايد براي مدتي كوتاه قيمت ارز به زير سه هزار تومان برود اما اين اتفاق مقطعي خواهد بود و قيمت دلار در حدود سه هزار و 100 تومان تا سه هزار و 200 تومان ثابت مي‌ماند. در نتيجه قيمت كالاها هم كاهش 30 درصدي نخواهد داشت. در نهايت بايد گفت كه مساله لغو تحريم‌ها تنها مي‌تواند وضعيت اقتصادي ايران را به روال منطقي باز گرداند و مي‌تواند حباب قيمتي را از بين ببرد.
٭   كارشناس مسائل اقتصادي