ادامه از صفحه اول
فضيلت ديپلماسي در جهان ناآرام
چه بخواهيم چه نخواهيم آنچه اتفاق افتاد يك سنتشكني است، هم خارق اجماع بود و هم خارق عادت. شك نيست كه اين اتفاق، از آن دسته سنتشكنيهايي نيست كه افسوس و اسف به همراه داشته باشد.
شايد سياستمداران خارجي هم كمتر تصور ميكردند جمهوري اسلامي ايران، اينبار در مقام تصميمگيري، مشي و مرام ديگري برگزيند و براي نخستين بار، پيش از آنكه مشكل به بحران بدل شود از سر ابتكار و خلاقيت به هم سخني و همدلي با عرف جاري جهان روي خوش نشان دهد. روي خوشي كه حسن روحاني آن را «راه سوم» ناميد؛ راهي كه هيبت و هويتش با دوراه «جنگ و تسليم» تفاوت دارد و به دنبال «همكاري و تعامل سازنده» با دنياست.
به اين ترتيب، انتخاب طريق مذاكره و منطق ديپلماسي را چه ناشي از جبر محيط منطقه بدانيم يا بازتاب شرايط داخلي، اقتضاي سرشت سياسي نظامي است كه در بزنگاه حوادث و بحرانها و در بزنگاههاي حساس، منافع و مصلحت ملي را برهر چيز ديگر مقدم شمرده است؛ منطقي كه مسوولان كشورمان دوبار پيش از اين (يكبار در پايان جنگ هشت ساله خود وبار ديگر هنگام نخستين نزاع امريكا عليه عراق در سال ۱۹۹۱) با اقتدا به دو مولفه مهم «مصلحت» و «تكيه بر ابزار ديپلماسي»، كشتي نظام را از تلاطم و خطر عبور دادند.
تصميمگيران ايران اكنون با ايستادن پاي منطق مذاكره نه تنها منطق جبر و تهديد حريف را با سوال و ترديد روبهرو ميكنند بلكه از پي اتهامي سنگين، سهمي جديد از مراودات جهاني را براي فرداي خود جستوجو و پسانداز كردند. و البته اين تنها ديپلماتها و مذاكرهكنندگان هستهاي ايران نيستند كه در اجراي اين سياست، پايان ترديد خود را انتظار ميكشند بلكه شركاي دور و نزديك ايران هم در افقهاي اين سياست جديد پارسي به تغيير نگاه غرب به ايران چشم دوختهاند.
كسي در اين ترديد ندارد كه مسيري كه تهران در مركز اروپا براي تعامل و مذاكره گشوده يك تجربه نوين است. به ثمر نشستن اين تجربه، تهران را در كنار دولتهايي خواهد نشاند كه هنر و علم ديپلماسي را در خدمت تحصيل و تامين منافع ملي قرار دادهاند.
بر همين مبنا، اكنون دولتمردان ايران نيز در تعقيب منطق گفتوگوي هستهاي به هر سه محصول ميمون مذاكره: تحصيل منافع، رفع اتهام و اثبات راستي خود نظر دارند، چنان كه حتي بزرگترين حريفان ايران در اين مناقشه از روش مذاكره چشمپوشي نكردهاند. حالا نه امريكا حاضر است مزاياي ميدان مذاكره با ايران را از نظر دور بدارد و نه حريفان خاورميانهاي جرات ايستادن در مقابل اراده مذاكرهكنندگان را پيدا ميكنند. اين مهم به دست نميآمد و نميآيد مگر با درك و شناختي درست از «فضيلت ديپلماسي».
آري 13 فروردين روز خنده ديپلماسي در شلوغ بازار آشفته جهان امروز، روز تحقق راهبرد برد- برد، روز تكريم و نه تهديد و تحريم، روز تولد دوباره ديپلماسي و پايان جدال پرهزينه بود. روزي كه اميدواريم تكثير شود.
سالي كه نكوست از بهارش پيداست
هنگامي كه در عرصه بينالملل به مرحله پذيرش حق و تكليف برسيم، به آن معناست كه شاهد ثبات و پيشبينيپذيري در سياستها ميشويم و اين كمك بزرگي به توسعه كشور ميكند.
با وجود اينكه بايد به دولت محترم براي رسيدن به اين تفاهم تبريك گفت، و قدردان درايت و زحمات آنان بود، با وجود اين بد نيست كه متذكر شويم مسوولان دولتي در مواجهه با منتقدين احتمالي سعهصدر و بردباري پيشه كنند. بخشي از مخالفان و دلواپسان هر كاري كنيد، حرف خود را خواهند زد، شايد آنان دل در گرو منافع ملي نداشته باشند، ولي همچنان كه برخوردهاي گذشته با آنان كمكي به حل ماجرا نميكرد در ادامه نيز اين برخوردها مثمر ثمر نخواهد بود. آنان به طور طبيعي از طرف افكار عمومي منزوي شدهاند و بيش از اين نيز خواهند شد، و لذا دليلي ندارد كه مسوولان دولتي، وقت و توان خود را صرف مواجهه كلامي با آنان كنند. اينگونه مواجهههاي كلامي خواست آنان است و نبايد در بازي آنان وارد شد. اگر چه طي همين يك روزي كه از اعلام توافق گذشته توپخانه آنان آغاز به شليك كرده است ولي نبايد نگران آن بود.
از سوي ديگر بايد هر موفقيتي را متناسب با اثرات آن معرفي كرد و اجازه نداد كه انتظارات غيرواقعي شكل بگيرد، كه در اين صورت امواج اميدي كه بر اثر اين بزرگنماييها ايجاد ميشود، به صخره ميخورد و به صورت توليدكنندگانش بازميگردد. بايد درك درستي از آثار سياسي و اقتصادي رفع تحريمها ارايه شود. مخالفان دولت كه تاكنون درپي سنگاندازي پيش پاي مذاكرات بودند، از اين پس با دميدن بر كوره انتظارات خواهند كوشيد كه دولت را در موقعيت نامناسبي قرار دهند. از اين رو وظيفه مقامات دولتي و نيز همكاران رسانهاي و مطبوعاتي است كه در اين زمينه مانع از شكلگيري انتظارات فزاينده شوند. متانت و برخورد متعادل با شكستها و پيروزيها شرط موفقيتهاي بعدي است. اگرچه محصول اين مذاكرات و تفاهم سياسي بسيار ارزشمند و به تعبيري تاريخي خواهد بود، ولي در خصوص دستاوردهاي كوتاهمدت آن به ويژه در حوزه اقتصادي بايد محتاط بود. وضعيت اقتصاد ايران و ويرانيهايي كه طي سالهاي 1384 تا 1392 در آن ايجاد شد، به گونهاي نيست كه با برداشتن تحريمها مشكلات آن فوري حل شود زيرا اقتصاد ايران فقط به دليل تحريمها با مشكل مواجه نشد، بلكه پيش از آن نيز وضعيت بحراني پيدا كرده بود و تحريمها اين وضع را تشديد و تثبيت كردند.