ساخت و ساز رونق مي‌گيرد

بررسي وضعيت مسكن در 25 سال گذشته نشان مي‌دهد هر پنج سال شاهد دوره‌هاي ركود و رونق بوده‌ايم. اما ركود دو سال گذشته اندكي با ركود دوره‌هاي پيش متفاوت بوده است. آن هم به اين علت كه با تورم بالايي كه در دولت گذشته اتفاق افتاد؛ قدرت خريد مردم نيز با كاهش قابل ملاحظه‌اي همراه شد. با توجه به اين نكته، براي خارج شدن ركود بازار مسكن بايد دو اقدام اساسي انجام داد. نخست افزايش قدرت خريد مردم با اعطاي تسهيلات مسكن و دوم كاهش هزينه تمام شده توليدات در اين بخش. هرچند اعطاي تسهيلات مسكن مي‌تواند بر ايجاد رونق در اين بازار موثر باشد ولي مدنظر ما اين است كه بيشتر روي بخش توليد برنامه‌ريزي صرت گيرد و با تزريق منابع مالي و فراهم كردن امكانات جنبي ميزان عرضه را افزايش دهيم تا به اين ترتيب تعادل عرضه و تقاضا در نتيجه منطقي شدن قيمت‌ها و رونق گرفتن بازار برقرار شود. اتفاقي كه مي‌تواند به برقراري اين رونق در سال 94 كمك كند تفاهمي است كه با كشورهاي 1+5 حاصل شد. اگرچه توافق هسته‌اي تاثير مستقيمي بر بخش مسكن ندارد ولي مي‌تواند با ايجاد تحرك در اقتصاد كشور، بر توليدات بخش مسكن كه گستردگي فراواني هم در اقتصاد دارد؛ اثرگذار باشد. از اين رو در صورت به دست آمدن توافق جامع، مسلما اثرات مثبت اين اتفاق در بخش مسكن قابل مشاهده خواهد بود. اما در سه ماهي كه قرار است روي جزييات دستيابي به توافق بحث و بررسي صورت گيرد؛ نمي‌توان انتظار تغيير چنداني را در بخش مسكن داشت. هر آنچه قرار است براي اين بخش اتفاق بيفتد چه با توافق جامع چه بدون آن در نيمه دوم سال قابل مشاهده خواهد بود. يكي از مواردي كه ركود را در اين بخش ادامه‌دار كرد؛ سياست‌هاي كنترل تورم دولت بود. از آنجا كه پايين آوردن تورم با سياست‌هاي انقباضي انجام مي‌شود؛ رونق توليدات كمتر مي‌تواند در چنين فضايي دنبال شود. لذا در يك سال گذشته توليدات بخش مسكن نتوانست رونق را كه در اثر سياست‌هاي انبساطي و تزريق منابع اتفاق مي‌افتد؛ تجربه كند. اميدوار هستيم امسال با گذراندن سد تورم، بتوانيم سياست‌هاي حمايتي از توليد را اجرا كرده و با تقويت اين بخش، هزينه تمام شده مسكن را كاهش دهيم و متعاقب آن شاهد رونق در بخش مسكن باشيم.
٭  عضو هيات رييسه كانون سراسري انبوه‌سازان