روز پنجشنبه نشست روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور و دادستان‌هاي مراكز استان‌ها برگزار شد. آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه در اين نشست با تسليت ايام شهادت حضرت صديقه كبري فاطمه زهرا (س) به تبيين وضعيت كشور پرداخت و گفت: «امروز در شرايط خاصي به سر مي‌بريم. در آستانه ۴۰ سالگي انقلاب اسلامي هستيم و همه در جريان حوادث ۴ دهه گذشته قرار داشته‌ايم. شايد پيوستگي امور به نحوي بوده كه الان نتوانيم به دقت تمام آنچه گذرانده‌ايم را مرور كنيم و اشراف كاملي بر مسير پر فراز و نشيب طي شده داشته باشيم. اما اگر به انقلاب اسلامي، تثبيت و تداوم آن با رهبري‌هاي امام راحل (قدس‌الله نفسه الزكيه) و مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و همچنين مجاهدت‌هاي مردان و زناني كه از تمام هستي خود براي ايستادن در مقابل خواست دشمنان گذشته‌اند از بيرون نگاه كنيم، مي‌بينيم كه همواره فضل و عنايت الهي در اين مسير دشوار پشتوانه اين كشور و مردم بوده است و با اتكا به اين عنايات و تفضلات از گردنه‌هاي بسيار سختي عبور كرده‌ايم.
به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، رييس قوه قضاييه با اشاره به تلاش‌هاي دشمن براي به زانو درآوردن مردم ايران طي ۴۰ سال گذشته ادامه داد: «رييس‌جمهور نادان امريكا و مشاوران كم فهم او دايما از آغاز سال جديد ميلادي همزمان با پايان كار جمهوري اسلامي دم مي‌زدند و مي‌خواستند در كنار منافقان، جشن برپا كنند. گرچه اين نهايت كوته فكري، بي‌خردي و بي‌منطقي آنها را نشان مي‌دهد اما شنيدن اين سخنان براي ما از اين جهت كه مي‌فهميم، دشمنان‌مان در چه رويا و سودايي به سر مي‌برند، مفيد است.»
او با بيان اينكه دشمنان تمام تلاش و توان خود را براي تسليم كردن مردم و نظام جمهوري اسلامي به كار بسته‌اند، گفت: «به فضل الهي و عنايات حق تعالي، ملت ما در طول ۴۰ سال گذشته ملتي مقاوم بوده كه بر اساس ايمان خود، پاي اهداف انقلابش ايستاده است. ما به عنايات خاصه حق تعالي كاملا معتقديم اما فراموش نكنيم كه نصرت الهي، منافاتي با لزوم تدبير از سوي مسوولان ندارد و همگي بايد هوشيارانه توجه كنيم كه دشمن از چه نقطه‌اي قصد ضربه زدن دارد.»
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينكه شكست امريكايي‌ها در منطقه موجب هوشياري بيشتر آنها شده است، ادامه داد: «امروز كه اقتدار علمي، نظامي و فناوري ايران در صحنه‌هاي مختلف بروز و ظهور يافته، دشمن در دشمني خود عازم‌تر و جازم‌تر شده و فهميده كه با سلاح ظاهر نمي‌تواند در مقابل ايران بايستد. بر همين مبنا به پيشبرد جنگ نرم و تلاش براي فروپاشي اقتصادي كشور روي آورده و بر همين اساس، مردم و مسوولان بايد بيش از پيش در سد كردن راه دشمن، هوشيار باشند.»
به عقيده او، معيشت مردم مركز و هدف اصلي حمله دشمن است. ايجاد نااميدي و يأس در مردم و تشديد فشارهاي روحي و رواني، از مهم‌ترين ابزارهاي دشمن در جنگ رواني عليه كشورمان است و بر همين اساس مسوولان، مسووليت بسيار عظيمي بر عهده دارند. بايد بدانيم كه امروز هر خدمتي به مردم و نظام، نوعي جهاد است و با همين نگاه و عمل جهادي است كه مي‌توان فريب و توطئه دشمن را خنثي كرد. رييس قوه قضاييه بر ضرورت حفظ اصل نظام تاكيد كرد و گفت: «امروز مي‌بينيم كه هر جا جمهوري اسلامي براي فروش نفت يا خريد اقلام مورد نياز خود مي‌رود، امريكا پيشاپيش حضور مي‌يابد تا راه كشورمان را سد كند. اين موضوع ربطي هم به تحريم‌هاي بين‌المللي ندارد، زيرا به هر حال با همان توافق برجام، ما در حال حاضر مشمول تحريم‌هاي بين‌المللي نيستيم اما يك حكومت قلدر زورگو در جهان، تحريم‌هايي را به صورت يك طرفه و ظالمانه اعمال كرده تا به كشور ما فشار وارد كند. بر همين مبنا، تمام همّ ما بايد اين باشد كه اگر يك واحد توليدي يا يك كارخانه مشكلي پيدا كرد، اجازه تعطيلي ندهيم.
اين مقام قضايي كشور در ادامه با اشاره به موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادي و تلاش‌هاي دستگاه قضايي در اين زمينه تصريح كرد: «همه مي‌دانيم كه فسادهايي در برخي بخش‌هاي دولتي، خصوصي و بانك‌ها وجود دارد. البته بايد بر اين نكته تاكيد كرد آنچه برخي افراد گاهي ظاهرا براي تطهير و تقديس خود به زبان مي‌آورند و مغاير با موازين شرعي، قانوني و اخلاقي، همه مسوولان و دستگاه‌ها را متهم به فساد مي‌كنند يا مدعي مي‌شوند كه در كشور فساد سيستماتيك و فراگير وجود دارد، به هيچ عنوان صحت ندارد اما منكر وجود برخي فسادها در گوشه و كنار نيستيم و معتقديم بسياري از اين مفاسد هم متعلق به زمان‌هاي دورتر است كه در برخي دولت‌ها به صورت بي‌رويه و بي‌ضابطه، مجوزهايي براي تاسيس بانك‌ها و موسسات اعتباري داده شد و برخي مشكلات را پديد آورد.»
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با تاكيد بر اينكه برخورد با مفاسد بايد توام با موازين قانوني و شرعي باشد و تندروي بي‌معنا اثر معكوس دارد، برخوردهاي اصولي را «اعتمادزا» و «اطمينان‌بخش» توصيف كرد و ادامه داد: «برخي معتقدند، اين برخوردها موجب فرار سرمايه مي‌شود در حالي كه ما معتقديم اگر برخورد با مفاسد بر اساس موازين باشد، نه تنها سرمايه‌ها فرار نمي‌كنند، بلكه اتفاقا صاحبان سرمايه از بي‌نظمي، بي‌قانوني و رانت‌ها نجات پيدا مي‌كنند.»
او تاكيد كرد كه قضات در برخورد با مفاسد اقتصادي نبايد تحت تاثير فضاسازي‌هاي رسانه‌اي قرار گيرند. دادگستري‌ها بايد در طريق عدل، انصاف و قوانين حركت كنند و ممشاي قاضي هم بايد شرع و قانون باشد تا برخوردها اثربخش شود.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر ضرورت برخورد مدبرانه با گرانفروشي‌ها و احتكار از باب حقوق عامه، به بخشنامه دادستاني كل كشور كه به تازگي به دادستان‌هاي سراسر كشور ابلاغ شده است، اشاره كرد و گفت: «اين دستورالعمل براي ايجاد هماهنگي بيشتر ميان دستگاه قضايي و دستگاه‌هاي اجرايي صادر شده است. در حال حاضر، وضع گراني‌ها غيرعادي است و دشمن از اين نقطه هم فشار وارد مي‌كند. تحمل قشري كه درآمدش ثابت است، حدي دارد. مردم انقلاب خود را دوست دارند اما ما هم بايد توجه كنيم كه واقعا يك كارگر با اين حقوق و قيمت‌هايي كه در بازار است چگونه بايد زندگي كند؟ بسياري از اين گراني‌ها هيچ ربطي به واردات ندارد. البته ممكن است تاثيراتي داشته باشد اما واقعا تاثيرها به ميزاني نيست كه الان قيمت‌ها افزايش يافته است.»
به گفته رييس قوه قضاييه، مسوولان اجرايي، قوه قضاييه و نيروي انتظامي بايد براي مقابله با گرانفروشي‌ها دست به دست هم دهند. البته قطعا گرانفروشي صفر نمي‌شود اما اگر همكاري وجود داشته باشد، شاهد گرانفروشي در سطح گسترده نخواهيم بود. اجناسي در زمان بالا رفتن قيمت ارز، گران شد اما وقتي قيمت ارز كاهش يافت، اين اجناس ارزان نشد! دادستان‌ها موظفند از باب حقوق عامه و وظايفي كه به لحاظ قانوني بر عهده دارند، به موضوع گراني‌ها ورود كنند تا بخشي از نگراني‌هاي مردم در اين زمينه برطرف شود.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به موضوع «حبس» ادامه داد: «يكي از نكات بسيار مهم براي مردم و خود دستگاه قضايي، بحث حبس است كه از جهات مختلف قابل بررسي است. در حال حاضر زندان‌ها بيش از فضاي استاندارد خود ميزبان زندانيان هستند و در بعضي جاها با مشكلاتي مواجهند. تقاضاي من از روساي كل دادگستري‌ها و قضات شريف اين است كه همان‌طور كه در دستورالعمل كاهش جمعيت كيفري هم آمده است و قوانين هم ظرفيت‌ها و تاسيساتي مناسبي در اين زمينه داشته، حتي‌المقدور از اين ظرفيت‌ها استفاده كنند تا افراد كمتري روانه زندان شوند.» رييس قوه قضاييه، وضعيت خانواده زندانيان و خود زنداني را مهم‌تر از مشكلات دستگاه قضايي به سبب ازدياد جمعيت كيفري دانست و يادآور شد: «خانواده زندانيان بسيار آسيب‌پذيرند. خود زنداني هم به هر حال در همه جهات، آدم بدي نيست و ممكن است به سبب خطايي وارد زندان شده باشد كه اگر روي او كار شود، مورد اصلاح قرار گيرد اما زماني كه ما يك جوان بزهكار را كه مي‌توانيم به او مجازات حبس ندهيم روانه زندان مي‌كنيم، از او يك مجرم سابقه‌دار مجرب حرفه‌اي مي‌سازيم و اين آسيب‌هاي زيادي براي فرد و جامعه دارد.»
به گفته آيت‌الله آملي‌لاريجاني، هيچ كس موافق رها كردن همه زندانيان در جامعه نيست، زيرا اين امر هم موجب ناامني مي‌شود اما بحث ما مربوط به مواردي است كه طبق قانون، امكان صدور مجازات جايگزين حبس وجود دارد و مي‌توان فردي را به زندان نفرستاد.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: «بايد اين باور در همه ما نهادينه شود كه افزايش زنداني به نفع كشور نيست. البته در اينجا يك خبر خوش هم بدهم و آن اينكه طي عرايضي كه خدمت مقام معظم رهبري داشتيم، بنا شد در ۴۰ سالگي انقلاب اسلامي عفوي معياري گسترده‌تر از گذشته داشته باشيم كه اين موضوع در حال بررسي است. ان‌شاءالله تعداد قابل توجهي از زندانيان مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثناهايي كه در عفوهاي ديگر وجود دارد، براي اين عفو جديد هم مطرح مي‌شود اما تلاش ما اين است كه با انجام بررسي‌هاي دقيق، تعداد بيشتري مشمول شرايط شوند و با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب با اصل موضوع، ان‌شاءالله به زودي جزييات آن اعلام خواهد شد.»
آيت‌الله آملي‌لاريجاني همچنين به موضوع حبس محكومان مالي به ويژه محكومان مرتبط با ديه و مهريه اشاره كرد و گفت: «سال‌ها پيش، قبل از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، حسب فتواي مقام معظم رهبري و استنباط‌هاي فقهي خود كه محضر رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالي) مطرح كرديم، بخشنامه‌اي ابلاغ شد كه بر اساس آن در موارد شك در اعسار و حين بررسي آن، فرد به زندان نرود. اين موضوع بعدا تبديل به قانون شد اما باز هم متاسفانه حسب برخي گزارش‌ها، مواردي مشاهده مي‌شود كه فرد تا زمان اثبات اعسار به زندان فرستاده مي‌شود.
او ادامه داد: «البته ميزان چنين مواردي بسيار كم است اما روساي كل دادگستري‌ها بايد توجه داشته باشند كه از همين مقدار كم هم حسب شرع و قانون بايد جلوگيري شود؛ خصوصا در مورد مهريه. در ماه‌هاي اخير مشاهده كرديم كه يك باره قيمت سكه چند برابر شد و بسياري از افراد قادر به تاديه مهريه نبودند. بخشنامه‌اي صادر كرديم مبني براينكه در چنين شرايطي مهريه به صورت خارج از نوبت مورد بررسي و تعديل قرار گيرد. اجراي اين بخشنامه، اراده و عزم خاص روساي دادگستري و قضات اجراي احكام را مي‌طلبد تا خداي ناكرده فردي كه واقعا معسر است و درآمد او با توجه به افزايش قيمت سكه، كفاف پرداخت مهريه را نمي‌دهد، به زندان نرود.»