افزايش قيمت انرژي
عباس عبدي
تداوم تورم همراه با ثبات نسبي در قيمت سوخت و انرژي كه به منزله كاهش قيمت آن است، مورد قبول كارشناسان اقتصادي نيست و آن را به زيان جامعه و مردم و اقتصاد كشور مي‌دانند. به ويژه در شرايط جديد تحريمي كه درآمدهاي نفتي به‌شدت كاهش يافته است، فشار بر بودجه بيش از پيش خواهد شد و يكي از راه‌هاي تامين بودجه، به طور طبيعي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خواهد بود. اين بدان معناست كه حكومت ايران چون گذشته بهترين شرايط را براي تعديل قيمت‌هاي انرژي كه وجود تورم پايين و رونق اقتصادي است را از دست مي‌دهد و در نهايت در بدترين شرايط كه وضعيت تورمي همراه با ركود است و حمايت مردمي چنداني وجود ندارد، مجبور به چنين كاري خواهد شد. ولي در حال حاضر نگراني‌ها در حدي است كه با تمام اين محدوديت‌هاي درآمدي نيز حاضر نيستند تا به طور جدي بحث تعديل قيمت انرژي را طرح كنند. اجازه دهيد مثالي بزنم. هزينه برق منزل بنده در دو ماه گذشته، حدود بيست هزار و هشتصدتومان شده است. هزينه اصلي از اين هم كمتر است، زيرا بخشي از اين مبلغ شامل ماليات ارزش افزوده و... مي‌شود. در حقيقت روزانه 300 تومان هزينه برق مصرفي خانه بنده شامل روشنايي، يخچال و فريزر، لباسشويي و بعضا اتو شده است. پول سه ماه اين هزينه معادل يك وعده پيتزاي تك نفره است. شايد به نظر جالب بيايد و بايد شكرگزار باشيم كه چنين مبلغ ارزاني را بابت برق مصرفي مي‌دهيم. هزينه آب مصرفي واحد مسكوني بنده نيز روزانه 400 تومان شده است. يعني نصف قيمت يك بطري آب معدني كوچك. در حالي كه شست‌وشو، توالت، حمام، ظرفشويي و آب شرب ما همگي از اين طريق تامين مي‌شود و البته هزينه نگهداري و تعويض فيلتر دستگاه تصفيه آب در هر سال شايد دو برابر هزينه آب مصرفي ما باشد.
حتما اين را هم بايد به فال نيك گرفت. ولي من چنين اعتقادي ندارم چون مي‌دانم وزارت نيرو و كارمندان آن از ارث پدر و مادرشان نمي‌آورند كه چنين آب و برق ارزاني را براي بنده تامين كنند. آنان از جيب مبارك ملت در حال گرفتن حقوق و اضافه‌كار و هزينه جاري مراكز توليد برق و آب و انتقال آن به منزل ما و شما هستند. بنابراين منتي بر بنده و شما ندارند، هرچند دولت علاقه‌مند است كه چنين ارزان‌فروشي را بر ما منت بگذارد ولي واقعيت اين است كه دولت‌ها بايد در برابر مردم شرمنده چنين ارزان‌فروشي باشند و نه طلبكار و منت‌گذار.
اگر اين طور است كه بنده گفتم، پس چرا مردم از افزايش قيمت انرژي استقبال نمي‌كنند؟ سهل است كه شديدا هم مخالفت مي‌كنند. حتي بنده هم حاضر نيستم بدون قيد و شرط و اطلاع از جزييات از چنين افزايش قيمتي دفاع كنم. چرا؟ به اين علت كه اعتمادي به هزينه‌كرد درآمدهاي حاصل از آن وجود ندارد. در واقع بي‌اعتمادي تاريخي كه تشديد هم شده است اجازه نمي‌دهد كه مردم با افزايش قيمت انرژي و بهينه كردن مصرف آن موافقت كنند. مردم گمان مي‌كنند كه دولت و مجلس و همه نهادها اين افزايش را در مسير درستي هزينه نمي‌كنند، همچنان كه ساير هزينه‌ها در مسير كارايي صرف نمي‌شوند. به همين علت نيز سياست‌مداران مي‌ترسند از اينكه دست به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بزنند چون مردم عصباني و معترض مي‌شوند.
آيا راه‌حلي براي اين مساله وجود دارد؟ طبيعي است كه اگر روابط مردم با دولت متعادل و صحيح بود، حتما از دولت سوال مي‌كردند كه چرا درآمد بنزين و آب و برق و گاز مردم را به جاي آنكه صرف بهداشت و آموزش و رفاه و توسعه جامعه ما كنيد، آنها را به قيمت ارزان مي‌فروشيد و تلف مي‌كنيد؟ ولي چون اين رابطه وجود ندارد، به طور طبيعي آن پرسش هم شكل نمي‌گيرد. بنابراين يا بايد اين رابطه را بهبود بخشيد كه زمان‌بر است يا آنكه مسووليت قيمت‌گذاري و منابع حاصل از آن را در اختيار خود مردم قرار داد. به‌طور قطع مي‌توان گفت كه در اين صورت هيچ دليلي ندارد كه مردم معترض افزايش قيمت شوند. چون خودشان صاحب كالا هستند و آن را به حداكثر قيمت ممكن خواهند فروخت. بنابراين دولت مي‌تواند دست به اقدامي جدي بزند و به صورت عملي صنعت انرژي را شامل بنزين، گازوييل، گاز، برق و نيز آب را به معناي واقعي ملي كند و كل آن را در اختيار جامعه قرار دهد و قيمت آن را بازار تعيين كند و مردم خودشان عرضه‌كننده اين كالاها باشند و هرچه گران‌تر فروختند سودش مستقيم به جيب خودشان برود. در اين صورت نسبت به قيمت چنين بازاري معترض نمي‌شوند. اين كار هم به نفع دولت و درآمدهاي آن است و هم به نفع كاهش فقر و نابرابري و هم به نفع امنيت كشور و نيز به نفع كاهش و بهينه شدن مصرف آب و انرژي نيز هست. متاسفانه اكنون و با قيمت‌هاي موجود براي اين كالاها هيچ انگيزه‌اي براي كاهش مصرف انرژي و آب شكل نخواهد گرفت و دولت نيز نمي‌تواند اقداماتي را براي كاهش مصرف اين موارد در دستور كار قرار دهد. سياست‌هاي موجود در زمينه انرژي و آب نه فقط نادرست بلكه به صورت آشكاري نابخردانه است.