يكي از اهداف عمده انقلاب اسلامي، تلاش براي افزايش دخالت مردم در اداره امور است. موضوع حاكميت مردم بر سرنوشت خويش و مردمسالاري ديني از اصل زيبا و ارزشمند آزادي سرچشمه ميگيرد كه يكي از شعارهاي محوري انقلاب است.
تا پيش از انقلاب اسلامي سخن گفتن از مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود حتي در حيطه مسائل شهري خطر جدي تلقي ميشد، با وقوع انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) مشاركت مردم در تعيين سرنوشت در عرصههاي گوناگون مطرح شد.
در قانون اساسي ما براي مجلس شوراي اسلامي ايران نقش خطيري در عرصه توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي قايل شدهاند و به عنوان اصيلترين و مهمترين نهاد مدني و مردمي كشور، چه در داخل كشور و چه در عرصه خارجي بسيار سرنوشتساز بوده و يگانه ضامن مردمسالاري است.
مجلس شوراي اسلامي ايران تنها نهاد قانوني برخاسته از مردم است كه انتصابي نبوده و سهم بسزايي در برقراري توازن و تعادل در قدرت دارد. نقش مجلس در قانونگذاري بهنگام و كارساز و عالمانه و اعتقاد نمايندگان به مردمسالاري ديني به ويژه نهادهاي مدني، مطبوعات، آزاديهاي فردي و اجتماعي و برخورد مسوولانه با آگاهي شهروندان در تسريع طي اين مرحله مشكل و سخت تعيينكننده است.
هر چند مجالس در سراسر دنيا پديده سياسي شمرده ميشوند اما در كشورهاي توسعه نيافته از جنس پديدههاي سياسياي هستند كه روي ديگر چهره آن، نظارت و مقوم كار اجرايي است. مجالس و شوراهاي ملي و انجمنهاي مردمي به عنوان ابزاري براي تامين حقوق و آزاديهاي دموكراتيك در دنيا مطرح است.
كاستيها نبايد مردم را از مجلس شوراي اسلامي ايران كه متعلق به آنهاست و به قول امام راحل در رأس امور است، رويگردان كند. قانون اساسي ما ظرفيت تحقق مردمسالاري را دارد. ما چارهاي نداريم جز اينكه در استقرار كامل مردمسالاري ديني كه حاصل انقلاب اسلامي و خون شهداست، موفق شويم و به همه لوازم آن تن بدهيم. بعضيها چنين القا ميكنند، تفكري كه منادي حضور مردم در جامعه بوده و توسعه سياسي با محوريت اصل مشاركت مردم را تعقيب كرده، تفكر ناموفقي بوده در حالي كه انقلاب اسلامي ايران با حضور مردم تحقق پيدا كرده و آينده ايران بدون مشاركت واقعي مردم، آيندهاي بحراني در عرصههاي گوناگون خواهد بود.
البته بسط دخالت آگاهانه مردم با موانع زيادي روبهروست كه از حاكميت آمرانه حكومت شاهنشاهي براي سالهاي متمادي نشأت ميگيرد، اين امر سبب شده تا آحاد مردم با اصول مشاركتي واقعي ناآشنا بمانند و در عرصههاي مختلف به شيوهاي غيرمشاركتي رفتار كنند. از طرف ديگر ضعف فرهنگ مدني يا سرمايه اجتماعي در جامعه ايران و سطح پايين اعتماد اجتماعي، مسالهاي جدي است كه كاركرد مجلس را به عنوان نهادي مدني مبتني بر اعتماد و سرمايه اجتماعي با مشكل مواجه ميسازد.
درست است كه مجلس شوراي اسلامي ايران در شرايط كنوني با عنايت به ارادهاي كه در جامعه به ويژه در مجلس حاكم شده تا نمايندگان مجلس خاموش و بيصدا باشند و در عمل نميتوانند منشأ تاثيرات مهمي شوند و بستر لازم براي كار مطلوب نمايندگان مجلس در كشور مهيا نيست ليكن در صورتي كه مردم به اين نهاد اعتماد نكنند و به آن روي نياوردند، ما وارد يك دوران بيثباتي ميشويم كه معلوم نيست به كجا منتهي ميشود.
با استاني شدن انتخابات و با استمرار مبارزات مدني مردم و رقابتهاي عادلانه جريانات سياسي كشور، پرهيز از خشونت و قطبي كردن جامعه با پشتكار و عدم انفعال ميتوان ايراني ساخت كه فرزندان ما در آن شاد زندگي كنند. در مكتب ما يأس با ايمان قابل جمع نيست. هيچ شهروندي نميتواند دچار يأس و دلمردگي شود، تلقي بيفايدگي رأي دادن و سكوت و كنار كشيدن جز به معني سازش و همراهي با زشتي، كوتهبيني و مستكبرين نيست. اگر به خود نياييم، غافلگير ميشويم. گروهي دلسردي مردم را ميخواهند تا خود به نان و نامي برسند و صد البته حد مرزمان فقط و فقط قانون اساسي است.
نتيجه غالب انتخابات چيزي نيست جز جابهجايي قدرت از عدهاي به عده ديگر چراكه كليه قدرتهاي سياسي و اجتماعي از مردم سرچشمه ميگيرد. خروج از بحرانهاي احتمالي و تنگناهاي اقتصادي و سياسي نيازمند آن است كه ملت با درك عميق مسووليت آگاهانه، شجاعترين، صادقترين، كارآمدترين، عالمترين و سالمترين نه تنگنظرترين و مطلقگراترين نيروهاي سياسي و اجتماعي خود را در مجلس شوراي اسلامي ايران جمع كنند. مردم نبايد حضور و رأي خود را بيحاصل بدانند. در نبود تشكلهاي فراگير و نبود آلترناتيو مردمي چارهاي جز استفاده از امكانات موجود نيست. رأي، سخن خاموش ملت است.
توسعه پايدار مستلزم مشاركت تنگاتنگ ميان مردم، مجلس و دولت است، اين مشاركت تنها از طريق توزيع عادلانه و كارسازانه قدرت در جامعه و تعريف روشني از وظايف و جايگاه حقوقي و قانوني 3 ركن ياد شده، حاصل ميشود.
براي رشد آزاديهاي فردي و اجتماعي و تعميق مردمسالاري بايد دولتها را نيز تقويت كرد البته توام با كنترل آنها. ما از ضعف دولتهايمان كم لطمه نخوردهايم. قدرت دولتها هم ناشي از قدرت مردمي است كه آنها را عهدهدار مسووليت ميكنند. پس بايد راه مشاركت آزاد و هر چه كثيرتر مردم را در تعيين دولتها هموارتر و موانع چنين مشاركت حداكثري را برطرف كرد تا دولتها قدرتمندتر شوند.
ويل دورانت، مولف كتاب تاريخ تمدن معتقد است:«خطر براي آزادي در ضعف دولتهاست نه در قدرت آنها. هر دولتي كه خود را در آستانه خطر ببيند از آزادي جلوگيري ميكند و خطرناك ميشود. در اجتماعي كه هيچگونه آزادي حقي وجود نداشته باشد، هيچگونه احساس وظيفه و مسووليتي ايجاد نميشود.»
دولتمردان عاقلتر آنهايي هستند كه مردم را در جهت اعتراض كردن و در نتيجه كاهش خواستهاي اشباع شده، گاه حتي خطرناكشان هدايت كنند و بسياري از عوامل اعتراضات مردم را توسط خود همين مردم برطرف كنند. ما همچنان به سياستمداران انقلابي و مبارزي كه به مردم درس واقعگرايي، شهامت، شجاعت اخلاقي و آزادي و تعهد و گذشت ميدهند و مصالح كشور را بر مبناي حقايقي كه در جهان امروز به وجود آمده، ارزيابي بدون حب و بغض ميكنند و اگر كمكي از دستشان اعم از طرح، راهنمايي، انذار و هشدار برميآيد و در ارايه آن كوتاهي نميكنند، سخت نيازمنديم. ما با استقبال از شعار و اعتراض از شعور خود را غافل نموده و بعضيها را فريب دادهايم. آزادانديشي ما ايجاب ميكند براساس فهم و تشخيص خود عمل نماييم، نقد را قبول كرده، پذيرفتن و تعيين و تكليف كردنها صورت بگيرد. ما بايد آگاهانه با توجه ويژه به سرنوشت درازمدت خويش براساس تعريف امام(ره) سياستمدار را از حيث ديانت، شجاعت و صداقتشان بسنجيم و افراد سياسيكار و ماكياوليست و فرصتطلب را به مجلس آتي راه ندهيم. ما به انسانهايي با شجاعت و صراحت اخلاقي زياد نياز داريم، افرادي را ميخواهيم كه با مردم كشورشان رودربايستي نداشته باشند. حقيقتها را هر چند كه تلخ و گزنده باشند، بگويند و نهراسند. باور دارم كه واقعا استحقاق بهتر از اين شدن را داريم. ما بايد ابزارهاي دموكراسي را مهيا كنيم. وجود احزاب مردمي و آگاه از ملزومات جدي دموكراسي است و آزادانديشي و شيفته نبودن از ضروريات دموكراسي و صداقت مهمترين عامل ايجاد اعتماد و همبستگي در جامعه است. به اميد اينكه قواي سهگانه قدرتمندي داشته باشيم. چراكه ملتي كه مجلس كارآمد و پويا و فريادگر داشته باشد، ديگر نيازي به قهرمان نخواهد داشت. همچنين تنها راه پايداري نظام در همراهي كامل اركان حكومت و مردم است. درس جاودانه حضرت علي(ع) به تمامي نسلها در تمامي عصرها آن است كه حاكميت با حضور و راي مردم زمان خويش انجام ميپذيرد.