مجلس و بخشي‌بيني اقتصاد
مرتضي افقه
در چند روز گذشته و در جلسات بررسي لايحه بودجه در مجلس، شاهد آن بوديم كه بندها و قسمت‌هايي از لايحه كه مي‌توانست براي دولت منابع درآمدي ايجاد كند تصويب نشد. مواردي كه از آزادسازي يا حداقل افزايش قيمت بنزين شروع مي‌شود و تا مورد افزايش ماليات سيگار ادامه مي‌يابد. حتي مجلس در طرحي مثل فروش جريمه سنوات غيبت نيز راهي را نپيمود كه به ايجاد درآمد براي دولت منجر شود.
يكي از دلايلي كه مي‌توان براي پرهيز مجلس از اصلاح قيمت بنزين نام برد و در اين مدت هم از سوي مخالفان تغيير قيمت به عنوان توجيه مطرح شده است، نگراني‌هاي اجتماعي و سياسي است. اين نگراني وجود دارد كه ممكن است اعتراضي از سوي مردم روي دهد و از همين رو عقب‌نشيني‌هاي مجلس را شاهد هستيم. توجه كنيم كه سال آينده، موعد انتخابات است و نمايندگان از واكنش احتمالي مردم به اين فشارهاي اقتصادي بيم دارند. امري كه در حالت خوش‌بينانه مي‌توان به صورت نگراني براي وضعيت رفاهي و معيشتي نيز بيان كرد و اينچنين تحليل كرد كه مجلس، حمايت مردم را براي شرايط سال آينده مهيا نمي‌بيند كه در آن تلاطم‌هاي اقتصادي بيشتر خواهد بود. از اين رو تلاش مي‌كند از آنچه مردم نسبت به آن ممكن است حساسيت داشته باشند، پرهيز كند. حالت ديگر هم ترس از آن است كه وقتي دولت شانه از مسووليت خالي كرده است، چرا مجلس بايد به اين هزينه تن دهد؟
پرهيز در عدم افزايش ماليات سيگار نيز با اين توجيه صورت مي‌گيرد كه اين كالا كشش قيمتي كمي دارد و با وجود آنكه ماليات براي دولت ايجاد مي‌كند اما هزينه‌هايش از سبد مصرفي خانوار خواهد بود و نتيجه آنكه باز هم براي مردم فقير دشواري ايجاد مي‌كند. اتفاقاتي كه شايد به صورت بخشي به نفع مردم باشد اما بايد توجه كنيم كه اقتصاد يك كليت است و از اين رو، دولت در تامين مالي با مشكل مواجه مي‌شود. دولتي كه از ماليات‌ها و درآمدهاي اينچنيني محروم شود، مجبور است به فروش منابع خود روي آورد و همين موضوع هم در اجازه به دولت براي فروش اموال دولتي مشاهده مي‌شود.در حالي كه اين فروش اموال در صورتي مطلوب بود كه براي سرمايه‌گذاري و ايجاد درآمدهاي پايدار هزينه شود. در حالي كه با توجه به هزينه‌هاي فزاينده بخش دولتي، شاهد سوخت و تمام شدن اين منابع خواهيم بود.