بازنگري در فلسفه جرم
عباس عبدي
خبرگزاري قوه قضاييه اعلام كرد كه «سرپرست اين دادسرا از شهروندان اخلاق‌مدار تهراني خواسته است كه به محض مشاهده هرگونه «كشف حجاب در خودرو»، «كشف حجاب يا سرو مشروبات يا برگزاري مراسم مختلط رقص در اماكني همچون سفره‌خانه، كافه، رستوران، مراكز خريد، باغ تالار و...»، «اطلاع از برگزاري پارتي‌هاي شبانه يا خانه‌هاي فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اينستاگرام و...» موضوع را پس از جمع‌آوري مستندات لازم با ذكر كامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره ....... در پيام‌رسان‌هاي سروش، ايتا و... ارسال نمايند.» پس از انتشار اين خبر واكنش‌هايي در نقد آن ديده شد. عموم آنها بر اين محور قرار داشت كه چرا مردم را در برابر مردم قرار مي‌دهيد؟ يا اگر از اين امكان سوءاستفاده شود چه كسي مسوول است؟ يا چرا مردم را وادار به سرك كشيدن به امور ديگران مي‌كنيم؟ و اين منشأ اختلال فرهنگي خواهد شد و از اين قبيل نقدها كه نوشتند. به گمان من اين نقدها مشكل را حل نمي‌كند. چرا؟ به اين دليل روشن كه اگر همين دستورالعمل يا امكان را براي گزارش دزدي، اختلاس، قتل، رشوه يا مسائلي از قبيل گران‌فروشي و احتكار صادر كنند، بعيد مي‌دانم كه كسي با آن مخالفت كند. احتمالا تاييد هم خواهند كرد. به نظر بنده مشكل جاي ديگري است كه بايد قدري روشن‌تر درباره آن سخن گفت. مبناي فعل يا ترك فعلي كه مطابق قانون جرم محسوب و براي آن مجازات تعيين مي‌شود، چيست؟ اگر كسي در خيابان يا در هر جاي ديگري فردي را بكشد، هر كس كه شاهد ماجرا باشد، فورا به پليس اطلاع مي‌دهد و حاضر است در دادگاه نيز به آنچه ديده شهادت دهد. زيرا قتل نه تنها به لحاظ رسمي و قانوني جرم شناخته شده است، بلكه در وجدان عمومي جامعه نيز جرم و شايسته محكوميت است.
همه مي‌دانند كه كشتن يك نفر به منزله كشتن جامعه است و در واقع قتل هر كسي، قتل من و شما نيز هست. ما در دفاع از جامعه و خودمان قتل را محكوم مي‌كنيم و قاتل را به نيروي انتظامي و قضايي معرفي مي‌كنيم. بنابراين اصولا نيازي به اين توصيه‌ها نيست. اگر رفتاري از نظر قانون جرم است و مردم نيز آن را جرم بدانند، بطور طبيعي قريب به اتفاق مردم در برابر آن رفتار واكنش نشان مي‌دهند و خودشان پليس را در جريان قرار مي‌دهند. اگر به هر دليلي يك رفتار در قانون جرم شناخته شود ولي مردم آن را جرم ندانند، قضيه تفاوت خواهد كرد. توجه كنيم كه جرم ندانستن يك رفتار به منزله خوب بودن آن رفتار نيست. براي مثال دروغگويي در ايران جرم نيست، در حالي كه عمل بسيار زشتي است. اگر كسي دروغ بگويد ما از آن متنفر مي‌شويم ولي به پليس اطلاع نمي‌دهيم. يا در مورد حجاب، افراد زيادي هستند كه طرفدار سفت و سخت حجاب هستند، و بي‌حجابي را قبول ندارند، ولي به لحاظ عرف اجتماعي و در حد متعارف آن را جرم نمي‌دانند، هرچند به لحاظ رسمي و قانوني جرم است و آنها حاضر نمي‌شوند كه در اين مورد اقدام به خبرچيني كنند، يا مثلا شادي‌هاي دسته‌جمعي از اين نوع است كه افراد بسياري وارد اين برنامه‌ها نمي‌شوند ولي آن را زشت نمي‌دانند يا محكوم نمي‌كنند. حتي اگر زشت هم بدانند آن را جرم كه شايسته مجازات باشد و نظم اجتماعي را مختل كند نمي‌دانند. عينا اين مساله درباره ماهواره رخ داد. بودند كساني كه ماهواره نداشتند و از آن استفاده نمي‌كردند ولي حاضر نشدند با قانون جرم‌انگاري ماهواره همكاري كنند. از سوي ديگر جرم به معناي واقعي فعل يا ترك فعلي است كه به لحاظ تكرار خيلي محدود و معدود باشد. اگر قرار باشد ماده و تبصره مربوط به حجاب را چنان كه نوشته شده اجرا كنند، روزانه صدها هزار نفر از زنان مشمول آن خواهند شد و هيچ فعل يا ترك فعلي را نمي‌توان جرم معرفي كرد كه تا اين حد از مردم مشمول متهمان آن شوند. تنها مشكلي كه مي‌ماند اين است كه حد و حدود اين وضع را چگونه بايد تعيين كرد؟ به نظر مي‌رسد كه بازگشت به فلسفه جرم و مجازات در قانون مجازات عمومي راه‌حل است. مبناي جرم‌انگاري بايد نظم و عفت عمومي باشد. حد و حدود اين را مي‌توان از طريق ارجاع به عرف عمومي پيدا كرد. تا فلسفه جرم و مجازات مورد بازنگري قرار نگيرد، همچنان دچار اين مشكلات خواهيم بود و دستگاه‌هاي رسيدگي‌كننده را دچار فرسايش و مردم را عصباني خواهيم كرد.