ترس از نگاه‌هاي سياسي
غلامعلي جعفرزاده
قانون «رسيدگي به اموال مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي» بعد از مدت‌ها پيگيري توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب و اخيرا نيز آيين‌نامه اجرايي آن توسط قوه‌قضاييه و رياست جديد آن تصويب شد تا اميد تازه‌اي در اقشار و دهك‌هاي مختلف مردم براي ايجاد هر چه بيشتر عدالت بين خود و مسوولان، متولد شود. با تصويب اين قانون كه در اخبار و شبكه‌هاي اجتماعي به اختصار قانون از «كجا آورده‌اي» ناميده مي‌شود، ميزان ثروت و دارايي‌هاي مسوولان مختلف نظام از عاليرتبه‌ترين مسوولان گرفته تا مسوولان رده مياني اندازه‌گيري خواهد شد تا شك و شبهه‌هايي كه بعضا در جامعه به‌ويژه شبكه‌هاي اجتماعي مطرح مي‌شود، رفع شود. با اين حال و با وجود نكات مثبت قابل توجه اين قانون، يك نگراني همچنان پابرجاست و آن هم ترس از افراط و تفريط يا در عبارتي شفاف‌تر، اسير شدن قانون «رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مقامات» در چارچوب مسابقات و رقابت‌هاي سياسي است؛ موضوعي كه گاه و بي‌گاه بر سر راه اجراي قوانين مختلفي در كشور مثال سدي نقش بسته و از اجراي تمام و كمال آن قانون جلوگيري مي‌كند. مسوولان اجرايي اين قانون در قوه‌قضاييه و ساير نهادهاي مرتبط بايد توجه داشته باشند كه اجراي اين قانون به دور از هرگونه جناح‌بيني‌هاي سياسي صورت بگيرد و اين طور نباشد كه يك جناح و منسوبان به آن در حاشيه امن باشند و جناح ديگر تحت شديدترين فيتلرها و نظارت‌ها روزگار بگذرانند. قانون رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مقامات زماني مي‌تواند نهايت كارايي را داشته باشد كه تمام مسوولان جمهوري اسلامي ذكر شده در اين قانون، فارغ از نوع تفكرات سياسي و جناحي آنان به يك اندازه و ...
با يك معيار پاسخگوي عملكرد خود و دارايي‌ها و ثروت‌شان باشند. پاسخگويي كه بايد از سوي تمام مسوولان ذكر شده و بر اساس چارچوب‌هاي پيش‌بيني شده در قانون «از كجا آورده‌اي؟» صورت گيرد تا بيش از پيش موجبات اعتماد مردم به مسوولان كشور را فراهم آورد. البته در اين مسير بايد تمام جناح‌ها و دستگاه‌ها به قوه‌قضاييه كمك كنند تا اين نهاد نيز بدون در نظرگيري جناح‌هاي سياسي و ملاحظات معمول، وارد فرآيند رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان جمهوري اسلامي شود.