تفاوت در گفتار و عمل

دادگاه محمدرضا خاتمي قرار بود به صورت علني برگزار شود اما رييس دادگاه اعلام كرد مطالبي كه در دادگاه مطرح مي‌شود، نبايد جايي منتشر شود. در اين مورد بايد گفت كه ما وضعيت بينابيني نداريم؛ جلسه دادرسي يا علني است يا غيرعلني. هنگامي كه دادگاه علني اعلام مي‌شود بايد تمام شرايط علني بودن را داشته باشد. معناي علني بودن هم شفافيت و حضور آزادانه رسانه‌ها و شهروندان در آن جلسه دادگاه است. همچنين بايد به اين نكته اشاره كرد كه معناي علني بودن، قطعا انتشار تمام جزييات دادرسي را هم شامل مي‌شود. به همين خاطر است كه ما بايد در برخورد با مفاهيم حقوقي صادقانه‌تر عمل كنيم و اگر بنا است كه يك دادگاهي را غيرعلني برگزار كنيم دقيقا به مباني و لوازم غيرعلني بودن عمل كنيم و اگر بناست علني برگزار كنيم‌كاملا بايد شرايط علني بودن دادگاه را رعايت كنيم.

اينكه ما در مقام سخن اعلام كنيم كه جريانات قضايي و رسيدگي علني است اما در مقام عمل ويژگي‌هاي دادگاه غيرعلني را بر آن رسيدگي اعمال كنيم، هرگز با موازين حقوقي سازگار نيست و با مباني اخلاقي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي هم مغايرت آشكار دارد. همچنين روز گذشته يك خبرگزاري حكم صادر شده براي آقاي خاتمي را منتشر كرد. اين اتفاق در شرايطي افتاده كه وكيل آقاي خاتمي و خود او مي‌گويند كه هنوز حكمي به آنها حتي به صورت الكترونيكي هم ابلاغ نشده است. حكم در صورت ابلاغ به اصحاب دعوي، قابليت انتشار دارد. يعني اگر حكم صادره به دست آقاي خاتمي يا وكيل ايشان رسيده بود اما آنها متن آن را منتشر نمي‌كردند، باز هم ايرادي به انتشار آن از سوي اين خبرگزاري وارد نبود اما اينكه پيش از ابلاغ به اصحاب دعوي حكم از رسانه‌ها سر دربياورد، به گمان من نشانه خوبي نيست.