بخشيدن زندگي با مرگ

ديروز دوباره برخي از اعضاي تشكل‌هاي پزشكي كشور در برابر آيين‌نامه جديد رييس قوه قضاييه مبني بر اهداي داوطلبانه اعضاي بدن محكومان به اعدام موضع جدي گرفتند.

هر چند كه اجراي اين ابلاغيه به تدوين آيين‌نامه تخصصي آن منوط شده اما اين دسته از پزشكان با غيراخلاقي دانستن آن، از رييس قوه قضاييه خواسته‌اند بلافاصله اين طرح را لغو كند. به بخشي از اين مخالفت‌ها نگاهي بيندازيم.

رييس انجمن علمي حقوق پزشكي ايران« استفاده از اعضاي پيوندي محكومان به اعدام، امري غيراخلاقي است و شأن و حيثيت سياسي و بين‌المللي كشور را مخدوش مي‌كند [...] اگر آيين‌نامه آن هم تدوين شود، هيچ اثري بر اجراي آن مترتب نيست و به جرگه مقررات متروك مي‌پيوندد». رييس بخش پيوند كبد بيمارستان امام خميني:«در صورت تصويب اهداي عضو از محكومكان اعدام، تيم پيوند از انجام اعمال جراحي براي اين موارد خودداري خواهد كرد».

رييس جامعه جراحان:«استفاده از اعضاي بدن محكومين به اعدام سابقه بسيار ناخوشايند، مذموم و به ‌شدت نقدپذير دارد و نه تنها كمك چنداني به نيازمندان نخواهد كرد بلكه آبروي احترام‌برانگيز پديده پيوند اعضا را كه با صرف عمر، مجاهدت و فداكاري گروه بزرگي از پزشكان اين مملكت كسب شده به ‌شدت تهديد كرده و زير سوال خواهد برد.» همانطور كه از اين نقل قول‌ها پيداست، هيچ كدام از اين عزيزان دليل قابل قبول علمي براي مخالفت خود بيان نكرده و تنها صراحتا گفته‌اند كه اگر اين آيين‌نامه نهايي هم بشود؛ آنها اجرايش نمي‌كنند. جداي از اينكه اين نوع برخورد با يك قانون از طرف قشر فرهيخته‌اي چون پزشكان خود جاي تعجب دارد، اصرار بر اجرايي نشدن اين آيين‌نامه سوال‌برانگيز است.

آيا غير از اين است كه يك محكوم به اعدام هم در اين قانون مانند هر شهروند ديگري قادر خواهد بود براي اهداي اعضاي بدنش تصميم‌گيري كند؟ كجاي دادن اين اختيار به فرد محكوم به اعدام غيراخلاقي و مذموم است؟ مگر قرار است به اجبار اعضاي بدن اين افراد را در اختيار غير قرار دهند؟ چه بسا محكومي كه به هر دليلي در زندگي خود دچار خلاف يا گناهي شده، حالا با اين امكان بخواهد قبل از مرگش جبران خطا كرده و از اين رهگذر به آرامشي برسد و با مرگش به ديگران زندگي ببخشد. لازم به تاكيد است كه در ماده 47 اين آيين‌نامه نه تنها بر داوطلبانه بودن اهدا عضو تاكيد شده بلكه بر اساس قوانين جاري كشور براي اين كار علاوه بر رضايت فرد اهدا‌كننده، رضايت اولياي او هم ضرورت دارد و همين مساله جايي براي هيچ شائبه‌اي درباره ارادي بودن اهداي محكومان باقي نمي‌گذارد. در اين شرايط مخالفت قطعي و سلبي برخي از روساي تشكل‌هاي پزشكي، اين گمانه ايجاد مي‌شود كه دليل قابل اعتنايي براي آن وجود دارد كه با توجه به تخصصي بودن اين بحث حتما بايد شنيده شود. اگر چنين است كه پزشكان عزيز حتما بايد مردم، اين محكومان و كساني كه در انتظار اهداي عضو هر روز يك قدم به مرگ نزديك‌تر مي‌شوند را در جريان قرار دهند. اگر هم غير از اين است كه به نظر مي‌رسد، رويه مخالفت با قوانيني كه به هر دليل آن را نمي‌پسنديم و اعلام رسمي اينكه قوانين را اجرا نخواهيم كرد! نه در شأن جامعه پزشكي است و نه از سوي دستگاه قضا و افكار عمومي قابل قبول است. البته به صورت غيررسمي گفته مي‌شود كه اين بخش از جامعه پزشكي به دليل اينكه در اين طرح مورد مشورت قرار نگرفته‌اند به آن واكنش نشان مي‌دهند. هر چند اين دليل هم براي موضع‌گيري در يك مساله ملي و انساني كه ممكن است به نجات جان چندين نفر منتهي شود، قابل قبول نيست؛ اما اگر همين خواسته هم از سوي جامعه پزشكان مطرح شود، قابل طرح و بررسي است. در غير اين صورت بعيد به نظر مي‌رسد هيچ كد‌ام از ذي‌نفعان اين مساله سر باز زدن برخي از پزشكان از اجراي قانون را بپذيرند. از همين رو روزنامه «اعتماد» از طرح و بررسي اين موضوع استقبال كرده و از موافقان و مخالفان اين طرح دعوت مي‌كند با بحث در اين باره به روشن شدن همه ابعاد آن كمك كنند.