روايت كانديداي مستعفي انتخابات شوراي ناظر بر نشريات دانشگاهي از تخلفات انتخاباتي:
محترمانه گفتند كه نمي‌خواهند ما راي بياوريم
زمان ثبت‌نام انصراف از كانديداتوري انتخابات شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي كي بوده و چرا چنين تصميمي گرفتيد؟ آيا وزارت علوم تاكنون واكنشي به اين تصميم شما داشته است؟
تا جايي كه در خاطر دارم، روز شنبه نامه انصراف از ادامه حضور در اين فضا را ثبت كردم و يكي، دو روز بعد هم نامه در توييتر شخصي و برخي پايگاه‌هاي خبري منتشر شد. وزارت علوم هم تا جايي كه من مي‌دانم، تاكنون هيچ واكنشي نداشته است. چه واكنشي مي‌خواهند داشته باشند؟ خودشان بهتر مي‌دانند كه آنچه امسال به عنوان انتخابات برگزار كردند، چه فرآيند عجيب و غريب و پر از تخلفي داشت.
كلا ماجراي اين انتخابات و علت انصراف شما چه بوده است؟
ببينيد من در نامه به برخي مسائل اشاره كرده‌ام؛ آن چيزي كه امسال در نشست مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب اتفاق افتاده، اسمش انتخابات نبود. از همان قبل از انتخابات، نشانه‌هايي وجود داشت كه سازماندهي گسترده‌اي براي پيروزي يك طيف خاص انجام شده است.تهديدها و تطميع‌هايي كه انجام شده بود، جعل ايميل و نامه نمايندگي، حضور افراد غير دانشجو در نشست و... صرفا بخشي از فضاي غيرمعمول و عجيب و غريب امسال بود. از آن طرف مسوولان برگزاري نشست هم در مراحل مختلف بارها مقررات را نقض كردند و تخلفات مهمي انجام دادند كه شرح اين تخلفات در نامه اعتراض ۱۵۵ نفر از واجدين شرايط راي آمده است و من هم به بعضي از اين تخلفات در نامه انصرافم اشاره كرده‌ام.
واقعيت اين است كه به‌نظر من رويكرد دست‌اندركاران برگزاري نشست و انتخابات، جانبدارانه بود. اين را با بررسي صورت‌جلسات انتخاباتي به راحتي مي‌توان ديد. مگر مي‌شود يك عضو بازرس كميته اجرايي انتخابات سر صندوق راي به نفع ليستي خاص تبليغات كند و هيچ كس هيچ برخوردي با او نكند؟ مگر مي‌شود زمان انتخابات بر خلاف اعلام شفاهي اوليه به درخواست يكي از فعالان يك طيف خاص تمديد شود؟ مگر مي‌شود هيات نظارت بر انتخابات برخلاف مقررات در محتواي راي شركت‌كنندگان تفحص كند يا آراي بدون مهر را برخلاف ماده ۲۶ شيوه‌نامه برگزاري انتخابات باطله اعلام نكند؟ بگذريم از اينكه در همين مدت كوتاه، گويا هيات نظارت بر انتخابات حداقل سه بار نظرش را درباره دور دوم انتخابات عوض كرده كه مستندات اين تغيير موضع در 2 مورد موجود است. درواقع امروز يك صورت‌جلسه تهيه شده و روز بعد، مصوبه صورت‌جلسه قبلي را تغيير داده‌اند؛ آن هم درحالي كه هيات نظارت پس از تنظيم صورت‌جلسه نهايي انتخابات، حق تغيير مصوبه قبلي‌اش را ندارد!
پس از آن هم ۱۵۵ نفر از واجدين شرايط راي به انتخاباتي كه نفر اول آن كلا ۱۴۸ راي آورده، اعتراض كردند اما طيف دولتي شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي وزارت علوم حتي اجازه نداد اين اعتراض در جلسه شورا طرح شود. بعدش هم آمدند و بر خلاف نص صريح تبصره ماده ۵۴ شيوه‌نامه، حق شركت در انتخابات را از كساني كه در نشست دور اول انتخابات حضور نداشتند سلب كردند. برداشت من از اين سلسله رفتارهاي غيرقانوني اين است كه دربردارنده يك پيام روشن است؛ ما نمي‌خواهيم فلان ائتلاف در انتخابات پيروز شود. درواقع اگر اين حرف‌ها و اعتراض‌ها به نتيجه قانوني مي‌رسيد و شرايط شركت در يك انتخابات آزاد، قانوني و رقابتي فراهم مي‌بود، من قطعا انصراف نمي‌دادم اما متاسفانه اين‌چنين نيست.
شرح ماجرا از دور اول انتخابات تا امروز از چه قرار بود؟
روال كار اين است كه انتخابات براي گزينش 2 عضو اصلي اين شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشجويي و يك عضو علي‌البدل برگزار مي‌شود. اين‌بار نيز انتخابات دور اول برگزار شد و يك نفر، البته با وجود تخلفات گسترده، به عنوان نفر اصلي نخست انتخاب شد. درنتيجه بنده و كانديداي ائتلاف رقيب به دور دوم راه يافتيم. در دور دوم نيز انتخابات باز هم باوجود يكسري تخلفات برگزار شد كه بنده 143 راي آوردم و طرف مقابل 142 راي. اما دوستان اولا گفتند كه هشت برگ راي بدون مهر در صندوق وجود دارد و ثانيا ادعا كردند كه يك برگ راي مازاد بر تعداد شركت‌كنندگان در صندوق پيدا شده و بعد هم بر اساس يكسري گمانه‌زني‌ها (گويا صرفا بر پايه حدسياتي كه از دست‌خط‌ها زده شده بود)، مدعي شدند كه روي آن برگ راي اضافه، اسم من نوشته شده كه در نتيجه تصميم گرفتند يك راي از آراي من كم كنند. اما از طرف ديگر اصلا معلوم نشد تكليف آن 8 راي بدون مهر، كه بنابر ماده 26 شيوه‌نامه بايد باطله اعلام مي‌شد، چه شد؛ گويا هيات نظارت به برداشتي جديد از اختياراتش رسيده بود و تصور مي‌كرد حتي مي‌تواند شيوه‌نامه برگزاري انتخابات را هم زير پا بگذارد! در نهايت صورت‌جلسه نهايي هيات نظارت تهيه و تنظيم شد و مقرر شد كه انتخابات دور دوم باطل است. اما بعدا حرف‌شان را تغيير دادند و مدعي شدند كه انتخابات در دور دوم باطل نبوده اما چون آرا برابر شده، بايد دوباره برگزار شود! از ديگرسو درحالي كه 155 نفر از افراد واجد راي به انتخابات اعتراض كردند و مطابق قانون و شيوه‌نامه برگزاري انتخابات، بايد به اين اعتراض رسيدگي مي‌شد، طيف دولتي اجازه طرح اين اعتراض در جلسه شورا را نداد و باز برخلاف قانون تصميم گرفتند تنها كساني كه در نشست دور اول انتخابات حضور داشتند، در انتخابات دور بعد مي‌توانند شركت كنند.
با اين حساب، سرنوشت نهايي سه عضو نماينده مديران مسوول در شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي وزارت علوم چه خواهد بود؟
متاسفانه برداشت من از رفتار وزارت علوم اين است كه اين دوستان امروز ديگر خيلي بحث قانون براي‌شان مطرح نيست و هرچه بخواهند، مي‌كنند. اما وظيفه من بود كه با اين قانون‌شكني‌ها همراهي نكنم و از ادامه حضور در اين فضا انصراف بدهم. من ضمن انصرافم، از ديگر كانديداها نيز خواستم كه اگر به ميزان آراي‌شان اطمينان دارند، آنها نيز مثل من انصراف بدهند تا انتخابات ميان‌دوره‌اي برگزار شود؛ چون در اين حالت ديگر وزارت علوم هيچ بهانه‌اي براي مانع‌تراشي براي حضور و مشاركت همه واجدين شرايط راي نخواهد داشت و مجبور است انتخابات را با حضور تمامي واجدين شرايط راي برگزار كند. لذا اميدوارم كه چنين فضايي ايجاد شود و بتوانيم انتخاباتي با حضور حداكثري مديران مسوول نشريات دانشجويي از سطح كشور داشته باشيم.