تعرفه واردات و قيمت كالا

پس از اعمال تحريم‌هاي ظالمانه و خروج يكي از طرف‌هاي حاضر در برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) از آن، زنجيره تامين كالا از كشورهاي مختلف با مشكلات زيادي مواجه شده است. عدم امكان تامين و انتقال ارز، كاهش فروش نفت و به دنبال آن كاهش منابع ارزي در بانك‌هاي خارجي، خروج خطوط كشتيراني بزرگ از منطقه و عدم پوشش بيمه‌اي لازم توسط شركت‌هاي مطرح بيمه‌اي و از طرفي عدم ايجاد تعادل در قوانين و مقررات حاكم بر تجارت خارجي با شرايط حاكم باعث شد كه هزينه تمام شده كالاهاي موجود در بازار سير صعودي داشته باشد. هر چند كه وزارتخانه‌هاي صمت و اقتصاد با همكاري بانك مركزي سعي در روان‌سازي فرآيند زنجيره تامين مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي بخش توليد و كالاهاي سرمايه‌اي مورد نياز كشور داشته‌اند اما اين مهم تاكنون نتوانسته است به ‌طور تمام و كمال محقق شود. يكي از راه‌هاي رايج كاهش هزينه‌هاي تمام شده مترتب بر توليد و توزيع كالا در بازار اصلاح موردي نظام تعرفه‌اي واردات كالا در شرايط مختلف اقتصادي است. براساس قانون هر گونه تغيير در تعرفه كالاهاي وارداتي بايد توسط وزارتخانه مربوطه (وزارت صمت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد كشاورزي) جهت بررسي و اعمال به هيات دولت ارايه شود. لازم به ذكر است كه پيشنهادات كاهش تعرفه جهت تامين نياز كشور نسبت به پيشنهادات افزايش تعرفه جهت محدود‌سازي واردات بيشتر مورد استقبال هيات دولت قرار گرفته است. در قانون مقررات صادرات و واردات كشور كالاهاي وارداتي به سه گروه عمده تقسيم‌بندي شده‌اند. كالاهاي اساسي، مواد اوليه و واسطه‌اي بخش توليد و كالاهاي كامل ساخته شده. در سال 1397 هيات دولت با انتشار فهرستي 25 قلمي از كالاهاي اساسي مورد نياز و اختصاص ارز دولتي به آن شرايط را براي كنترل قيمت آنها فراهم كرده است گرچه به اعتقاد كارشناسان اين هدف محقق نشده است. لازم به ذكر است كه اين فهرست مشمول پايين‌ترين نرخ تعرفه واردات است. گروه دوم شامل مواد اوليه و واسطه‌اي بخش توليد است. با بررسي‌هاي به عمل آمده به اين نتيجه مي‌رسيم كه گاهي تعرفه واردات مواد اوليه توليد از تعرفه واردات كالاي كامل شده آن بيشتر است كه اين موضوع به يكي از انگيزه‌هاي واردكنندگان و توليدكنندگان به واردات كالاهاي كامل و در نتيجه تعطيلي خطوط توليد و كارگاه‌هاي صنايع مختلف تبديل شده است. با بررسي شرايط ذكر شده به اين نتيجه مي‌رسيم كه قانونگذار دست مجري را براي همراهي با بخش توليد باز گذاشته است. اولين گام اعلام آمادگي وزارتخانه‌هاي صمت و بهداشت جهت كاهش تعرفه‌هاي پيشنهادي بخش توليد جهت دستيابي به توليد حداكثري است. در گام دوم ماده 121 قانون امور گمركي آمده: «حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشيا يا مواد يا دستگاه‌ها وارد مي‌گردد، در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعا ماخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع ماخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده باشد، به تشخيص و نظارت وزارت صمت با مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوطه وصول مي‌شود.» اين به آن معناست كه گمرك ايران مي‌تواند با همكاري وزارت صمت هزينه‌هاي مربوط به واردات مواد اوليه توليد را تا ميزان قابل توجهي كاهش دهد. از طرفي گمرك ايران در بخشنامه‌اي عدم نياز به اصلاح ثبت سفارش در صورت عدم تغيير در شرح و نوع كالا را به جهت اجرا به گمركات اجرايي ابلاغ كرده است، پس توليد‌كنندگان مي‌توانند با اعلام نظر وزارت صمت و همكاري گمرك ايران و بدون نياز به تغييرات در ثبت سفارش خود از تخفيفات لازم جهت واردات و ترخيص مواد اوليه مورد نياز خود بهره‌مند شوند.

همچنين وزارتخانه‌هاي صمت و بهداشت مي‌توانند با توجه به نياز توليد‌كنندگان به مواد اوليه، بررسي توان توليد داخل در زمينه تامين مواد اوليه و با توجه به كيفيت و استانداردهاي لازم، به خصوص سلامت‌محور بودن محصولات نهايي نسبت به تخصيص سهميه‌هاي لازم و كاهش تعرفه واردات مواد مورد نياز، اقدام و گام موثري در افزايش توليد، كاهش هزينه‌ها و در نتيجه كاهش قيمت نهايي محصولات در بازار داخلي بردارند.