قانون و گزارشگران فساد
سيد فريد موسوي
بروز و گسترش فساد اداري و اقتصادي ازجمله معضلاتي است كه امروزه سرمايه اجتماعي كشور را با چالشي جدي مواجه ساخته است و كمترين خروجي آن تخريب ديوار اعتماد بين مردم و مسوولان است كه سال‌ها براي ساخت آن تلاش شده است، در اهميت اين موضوع همين بس كه مهم‌ترين عامل نقش‌آفريني ايران در معادلات بين‌المللي همين قدرت نرم منتج از اعتماد في‌مابين ملت و كارگزاران است و از همين منظر نتيجه ترك و تخريب آن قابل تحليل و بررسي است. كمتر كشور يا نظام اداري را در دنيا مي‌توان نام برد كه در برهه‌اي درگير فساد اداري و اقتصادي نشده باشد اما بررسي تجارب كشورهاي موفق در مبارزه با اين پديده پليد و تلخ نشان مي‌دهد كه در مبارزه با فساد هيچ‌گاه يك نهاد يا ارگان خاص به تنهايي نتوانسته موفق باشد و زماني اين مقابله و مبارزه به نتيجه مطلوب رسيده كه تك‌تك آحاد جامعه و رسانه‌ها در امر مبارزه نقش‌آفريني كرده‌اند و صد البته بستر مشاركت آنها و چتر حمايت قانوني از افشا فراهم شده باشد، به نوعي مي‌توان گفت جامعه‌اي در مبارزه با فساد موفق بوده كه نظارت همگاني و مسوولانه در آن شكل گرفته و حمايت شده است. گزارش فساد و تخلف اصلي‌ترين محور اجرايي نظارت همگاني است كه متاسفانه گزارش‌دهندگان و مطلعين فساد با تهديدهاي مختلفي مانند اخراج شدن از كار، كسر حقوق، مورد غضب واقع شدن از طرف شخص مافوق از طرق مختلف مادي و معنوي، تشكيل پرونده در محاكم، مواجه هستند. دقيقا مشكل كشور در حال توسعه‌اي مانند ايران كه در مسير مبارزه با فساد قرار گرفته است در اين نقطه عيان مي‌شود؛ در جايي كه متوجه مي‌شويم هيچ پناهگاهي از سوي قانون براي گزارش‌دهندگان فساد تعريف نشده است. در مجلس دهم با همكاري كارشناسان و صاحبنظران اين خلأ قانوني شناسايي شده و پس از فاز مطالعاتي و مطالعه تجربه ده‌ها كشور در خصوص ساز و كارهاي قانوني ايجاد و تقويت بستر نظارت همگاني در مبارزه با فساد، نسخه بومي از قانون سوت زن تدوين شد كه پاييز سال گذشته در مجلس با عنوان طرح حمايت از مطلعين و گزارش‌دهندگان فساد اعلام وصول و متعاقبا به كميسيون قضايي ارجاع شد كه البته متاسفانه تاكنون در اين كميسيون بررسي طرح مذكور مسكوت مانده است. ما از ارايه اين طرح دو هدف اصلي داريم؛ يكي اينكه تمامي افراد جامعه در برابر فساد نقش‌آفريني كنند و ديگري اينكه فرد متخلف خود را در برابر نظارت موثر تك‌تك افراد جامعه ببيند و اميد داريم اجراي صحيح اين قانون پس از نهايي شدن نقشي پررنگ در كاهش مفاسد اقتصادي داشته باشد.
معتقدم اين طرح گامي موثر، مهم و بايسته در جهت مبارزه همه‌جانبه و همگاني با مفاسد اقتصادي بوده و با تسري موضوع مبارزه با فساد به همه افراد جامعه ضمن كارآمدتر كردن مبارزه با فساد موجبات كاهش جدي هزينه‌هاي مالي مبارزه با مفاسد اقتصادي را نيز به همراه خواهد داشت؛ امري كه رييس محترم قوه قضاييه هم اخيرا به اين مهم توجه و به آن اشاره داشته‌اند.