داستان يك قانون

اخيرا معاون حقوقي رياست قوه قضاييه اظهار فرمودند كه تبصره اضافه شده به ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري، «ننگ اين قانون» است و بدتر از آن، اعلام ليستي است از وكلاي قابل پذيرش دادگستري در مرحله تحقيقات جرايمي كه سياسي مي‌دانيم و امنيتي مي‌نويسيم. از همان روزي كه اين تبصره به قانون مزبور اضافه شد، مورد مخالفت وكلا و حقوقدانان قرار گرفت و آن را اِعمال تبعيض آشكار و مخالف نص قانون اساسي در نفي تبعيض اعلام كردند. متاسفانه اين انتقادها با عكس‌العمل مديران عالي اين قوه روبه‌رو شد و مانند ديگر موارد پذيرفته نشد. با وجود اينكه رياست اسبق قوه در گفتار مدعي مخالفت با اين تبصره بود نه تنها حذف و اصلاح نشد، بلكه در عمل آن را به دادگاه‌ها نيز تعميم دادند. رييس سابق قوه خواهان آن شد: «وكالت در دادگاه‌هايي كه مفسدين اقتصادي را محاكمه مي‌كنند، به عهده همان وكلايي باشد كه در تبصره ذيل ماده 48 چگونگي انتصاب آنان آمده و حدود 150 نفر براي تمام ايران است». دكتر مصدق به عنوان يك استاد و حقوقدان در مقام معاونت حقوقي دستگاه قضا وصف مناسبي براي اين تبصره برگزيد و به درستي تاكيد هم كرد: «اعلام ليست وكلاي مورد قبول آقاي آملي‌لاريجاني بدتر از الحاق تبصره به ماده بود. مضافا اين تبصره هم مخالف خود ماده 48 و فلسفه تصويب آن است و هم اين‌گونه قانونگذاري زمينه رانت‌خواري براي گروه مشخصي ايجاد مي‌كند.» حال با نگاهي به تاريخ قانونگذاري كشور بايد گفت: «متاسفانه اين تبصره درست مانند تصويب قانون آيين دادرسي و كيفري ارتش مصوب سال 1318 بود كه در آن با تكميل قانون «مجازات مقدمين عليه امنيت و...» محاكمه متهمان سياسي را به دادگاه اختصاصي (دادگاه نظامي) ارجاع داد. با تصويب اين قانون همه زندانيان سياسي از سال 1310 و بسياري از رهبران و مسوولان كنوني انقلاب ايران و همچنين سياستمداراني كه تحمل حضور آنها در حاكميت سياسي كشور نبود، در دادگاه نظامي محاكمه شده و مجبور شدند وكلايي را انتخاب كنند كه دادرسي ارتش قبلا آنان را تاييد كرده بود.

در اوايل حكومت رضاخان، چه به عنوان سردار سپه و چه به عنوان پادشاه گروه زيادي از افراد سياسي و روساي عشاير بختياري، لر، كرد و عرب و مخالفان رضاشاه (مانند پيشه‌وري و رهبران احزاب چپ ايران) دستگير شده بودند؛ اين افراد سال‌ها بلاتكليف در زندان باقي ماندند و به علت نبودن قانون براي محاكمه آنان، هيچ دادگاهي حاضر به محاكمه بازداشت‌شدگان نبود. همين كه رضا شاه اقتدار كامل خود را تثبيت كرد با اعمال نفوذ در مجلس وقت، قانون مجازات مقدمين عليه امنيت كشور را در خردادماه 1310 به تصويب رساند. بر اساس اين قانون هر كس در گروه‌هايي با مرام و رويه اشتراكي (سوسياليستي) يا به هر مرام و مسلكي ديگر در مخالفت با سلطنت مشروطه فعاليت كند، يا عليه آن نظام تبليغ كنند، مطابق اين قانون محاكمه مي‌شدند. پس از محاكمه گروه 53 نفر به رهبري دكتر تقي آراني بر اساس اين قانون در دادگاه‌هاي عمومي و خشم رضا شاه از انتشار دفاعيات متهمان و وكلا در روزنامه‌ها، با تصويب ماده 310 قانون دادرسي و كيفر ارتش، محاكمه آنان را به دادگاه‌هاي اختصاصي (نظامي) ارجاع دادند و سپس متهمان را مجبور مي‌كردند، وكلايي را انتخاب كنند كه دادرسي ارتش انتخاب كرده بود. نگارنده كه خود در دادگاه نظامي محاكمه شدم و مجبورم كردند كه فقط از وكلاي منتخب دادرسي ارتش استفاده كنم، تاسف مي‌خورم كه همچنان بعد از اين ‌همه سال در محاكمه افرادي كه به هر نحو مخالف حاكميت هستند، به شكل و سياقي شبيه به گذشته عمل مي‌شود و مانند گذشته اتهامات سياسي را اقدامات ضدامنيتي مي‌نامند و دادرسي آنها هنوز در محاكم اختصاصي صورت مي‌گيرد. تنها چيزي كه ناقص بود و بايد تكميل مي‌شد، لزوم انتخاب وكلاي متهمان از بين كساني بود كه به جاي متهم مرجعي ديگر (قوه قضاييه) تعيين مي‌كند. بدون اينكه مانند تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب روي حساسيت‌هايي كه ايجاد مي‌شود، تامل كنند. اظهارات دكتر مصدق، معاون حقوقي قوه قضاييه درسي است كه بايد به خاطر بسپاريم و ياد بگيريم به صداهايي كه در درون اين قوه وجود دارد و مورد لحاظ قرار نمي‌گرفت، گوش فرا دهيم. نبايد گفتار شعاردهندگان بهتر و بيشتر از توصيه كساني كه بر مبناي شعور و عقلانيت سخن مي‌گويند، پذيرفته‌ شود. جاي آن دارد از تكرار رويه‌اي كه هفتاد، هشتاد سال پيش رايج بود، اجتناب كنيم و در ساير موارد چون انتخابات، شنيدن صداي مردم، برخورد با فعالان سياسي كارگري و مدني كه امروز شدت گرفته است به چنين صداهايي توجه كنيم و پيش از آنكه به عمل واقع شده تبديل شود از آن درس بگيريم: «باران نيامده دعا بايد كرد/ علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد».