بدهي دولت به بانك مركزي
رضا سلامي
مطابق آمار ارايه شده توسط بانك مركزي، دارايي‌هاي خارجي اين بانك در سه ماهه ابتدايي امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته، نزديك به 3 درصد كاه ش يافته است. اين عدد چه معنا و مفهومي دارد و تفسير آن چيست؟ دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي چند جزء دارد. جزء داخلي و جزء خارجي. در جزو خارجي موجودي ارزي، مطالبات ارزي و موجودي حساب‌هاي ارزي كه بانك مركزي در خارج دارد، بر آن تاثير مي‌گذارد. در جزو داخلي نيز هر چيزي كه به ارز مربوط باشد، قرار مي‌گيرد. دارايي‌هاي خارجي ممكن است به صورت طلب يا سپرده باشد. بايد توجه كرد كه جزو دارايي‌هاي خارجي از عوامل موثر بر پايه‌هاي پولي است. وقتي دارايي‌هاي خارجي افزايش مي‌يابد، پايه پولي نيز افزايش مي‌يابد و به عكس . اما اتفاقي كه بعد از تحريم‌ها و كاهش دارايي‌هاي خارجي افتاده، نشان داد كه با وجود كاهش جريان ورود ارز به كشور، به دليل شرايط تحريم و افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، عملا تغييري در كاهش نقدينگي مشاهده نشد و حتي از اسفند 97 تا خرداد 98 شاهد افزايش نقدينگي بوده‌ايم. وقتي دولت به بانك مركزي بدهكار باشد در واقع اجزاي بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي دولت به بانك‌ها همچنين بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را دستخوش تغيير قرار مي‌دهد. البته كه جزء آخر به اين معناست كه بانك‌ها براي قرض دادن به دولت، حساب اضافه برداشت خود نزد بانك مركزي را افزايش مي‌دهند كه بر تورم و نقدينگي نيز تاثير مي‌گذارد. كاهش دارايي‌هاي خارجي نشات گرفته از كاهش فروش نفت و در نتيجه كاهش عايدي‌هاي نفتي آن است. با وجود اينكه فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي جزيي از منابع درآمدي دولت‌هاست، اما دلارهاي حاصل از فروش آن در حساب بانك مركزي نگهداري مي‌شود و هر زمان كه دولت نياز به منبع داشته باشد معادل آن ريال دريافت مي‌كند. كاهش فروش نفت، علاوه بر اينكه دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي را كاهش مي‌دهد، منابع دولتي را نيز دستخوش تغيير مي‌كند.
با توجه به اينكه شدت تحريم‌ها در سال‌هاي اخير بي‌سابقه بوده، به نظر مي‌رسد در آينده نيز شاهد تداوم روند كاهش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي باشيم. برخي ديدگاه‌ها وجود دارند كه معتقدند با كاهش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، دست دولت براي استقراض از بانك مركزي بدون تاثير بر نقدينگي بسته مي‌شود، چرا كه اگر بانك مركزي بخواهد به دولت قرض دهد بايد پول بدون پشتوانه چاپ كند كه اين امر موجبات افزايش نقدينگي و تورم را فراهم مي‌كند. از سوي ديگر عده ديگري نيز بر اين باورند كه سياستگذار پولي با عمليات بازار باز درصدد است نقدينگي و تورم را كنترل كند به همين دليل ديگر نمي‌تواند به دولت پول قرض دهد. براي توضيح اين گزاره در ابتدا بايد اشاره كنم كه كسري بودجه دولت با توجه به شرايط اقتصادي موجود، اجتناب‌ناپذير است. از سوي ديگر دولت در شرايط كاهش درآمدها، مجبور است از بانك مركزي قرض كند وگرنه منبعي براي تحقق بخشيدن به وعده‌هايي كه عمدتا در بودجه منعكس شده، نخواهد داشت. اما عمليات بازار باز با استقراض دولت از بانك مركزي متفاوت است. درست است كه در هر دو نقدينگي تحت تاثير قرار مي‌گيرد اما نقش بانك مركزي در آن متفاوت است. اگر درآمدهاي نفتي در كشور وجود داشته باشد، دولت معادل ريالي آن را از بانك مركزي مي‌گيرد. اگر هم درآمد نفتي كم شود باز هم دولت از بانك مركزي استقراض مي‌كند با اين تفاوت كه پايه پولي تحت تاثير قرار مي‌گيرد و منجر به تورم مي‌شود.