صادرات در شرايط تحريم
افروز بهرامي
امروزه، با گسترش علم و فناوري‌هاي ارتباطي و نيز به‌هم‌پيوستگي عميق اقتصادي بين كشورها و بنگاه‌هاي اقتصادي، جهت‌گيري اقتصادي و تجاري جوامع مختلف محدود به مرزهاي جغرافيايي نبوده و به سوي جهاني شدن پيش مي‌رود. بنابراين افزايش تجارت خارجي از اهداف مهم حكومت‌ها قلمداد مي‌شود. لذا واضح است كه وضع تحريم‌هاي تجاري و مالي تاثيرات مهمي بر اقتصاد كشور تحريم شده و كشورهاي منطقه و جهان وارد خواهد كرد.
البته ميزان تاثيرگذاري تحريم‌ها در كشورهاي مختلف متفاوت است. ويژگي‌هاي اقتصادي كشور تحريم شده، ميزان توليد كالاهاي استراتژيك، پيوستگي عميق اقتصادي ميان كشور تحريم شده با ساير كشورها و بنگاه‌هاي اقتصادي دنيا، وجود امكانات و ابزارهاي ارتباطي پيشرفته براي كنترل مبادلات تجاري، مالي، پولي و امكان استفاده از ابزارهاي مختلف براي اعمال فشار بر بنگاه‌هاي اقتصادي ساير كشورها از جمله عواملي است كه در كارآمدي يا عدم كارايي تحريم اقتصادي عليه يك كشور موثر است . اساسا مهم‌ترين جهت‌گيري تحريم‌ها در ايران روي ميزان فروش نفت و به تبع آن درآمدهاي نفتي، نقل و انتقالات بانكي و نيز فعاليت‌هاي لجستيك متمركز شده است. به‌طوري كه همواره خريداران نفت ايران و همين‌طور بانك‌هاي بين‌المللي و شركت‌هاي حمل و نقل طرف همكاري با ايران مورد تهديد از سوي امريكا قرار مي‌گيرند تا مراودات خود با ايران را محدود كنند. لذا به نظر مي‌رسد مهم‌ترين استراتژي براي كاهش آثار زيانبار تحريم را مي‌توان در حمايت و توسعه صادرات غيرنفتي، راهكارهاي مبادله مالي جايگزين مبادلات بانكي و نيز تمركز روي تجارت با كشورهاي هم مرز و بي‌نياز از انتقال كالا با كشتي جست‌وجو كرد. پر واضح است حصول نتيجه مطلوب در استراتژي‌هاي مذكور در سايه استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در داخل كشور و همچنين افزايش ديپلماسي قوي در حوزه بين‌الملل با كشورهايي كه هم‌پيمان امريكا نيستند، ميسر خواهد شد. در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي و اجراي استراتژي‌هاي ياد شده در شرايط تحريم توجه به چند نكته حايز اهميت است.
اول آنكه هر چه تنوع محصولات صادراتي ما بيشتر باشد، هم تحريم آنها دشوارتر و هم دور زدن تحريم آنها ساده‌تر خواهد بود. بر اين مبنا، بايد تلاش كرد كه با جذب مشتريان صادركننده جديد و بيش از پيش از صادرات در كشورها و مقاصد جديد از متنوع‌سازي محصولات و بازارهاي صادراتي كشور حمايت شود.
نكته ديگر در خصوص اثر تحريم بر صادرات، آن است كه هر چه ساختار مالي مقصد كالاهاي صادراتي كشور، توسعه يافته‌‌تر و منسجم‌تر باشد، امكان اعمال قوانين بين‌المللي از جمله تحريم‌هاي فراسرزميني امريكا در آنها بيشتر است. لذا صادرات سنتي به كشورهاي همسايه خصوصا عراق و افغانستان، تاثير منفي چنداني از تحريم‌ها نپذيرفته و در مقابل، به دليل افزايش نرخ ارز، سودآوري صادرات به اين كشورها بيش از پيش افزايش يافته است. به نحوي كه طبق آمار منتشره گمرك، صادرات به عراق و افغانستان به ترتيب ۳۷ و ۵ درصد از نظر ارزش صادرات رشد داشته است. اين در حالي است كه صادرات ايران به امارات و كره جنوبي كه اقتصادهاي نسبتا توسعه‌يافته‌تري دارند، به ترتيب با كاهش ۱۲ و ۴۱ درصدي از لحاظ ارزشي مواجه شده است. لذا در بلندمدت انتظار مي‌رود صادركنندگان كشور با وفق دادن خود با شرايط جديد، به سمت توسعه صادرات و متنوع‌سازي آن حركت كنند و در اين مسير، كشورهاي در حال توسعه، مقاصد به مراتب بهتري براي صادرات در شرايط تحريم خواهند بود. استراتژي مهم ديگر كه در شرايط تحريم و به منظور توسعه و افزايش صادرات مي‌توان اتخاذ كرد، توجه بيش از پيش به صادرات به مقصد كشورهاي همسايه است. آمار تجارت ۱۲ ماه منتهي به اسفند سال ۹۷ كشورمان نشان مي‌دهد كه از حدود ۴۴ ميليارد و ۳۰۹ ميليون دلار صادراتي كه در سال ۹۷ انجام شد، حدود ۲۴ ميليارد و ۱۳۲ ميليون دلار به ۱۵ كشور همسايه انجام شده و اين يعني بيش از ۵۴ درصد صادرات كشورمان به مقصد كشورهاي همسايه بوده است. همچنين با توجه به واردات ۱۲ ماه سال گذشته، از مجموع ۴۲ ميليارد و ۶۱۲ ميليون دلار كل واردات كشور، ۱۱ ميليارد و ۵۴۱ ميليون دلار كالا از مبدا كشورهاي همسايه وارد خاك ايران شده و اين بدان معناست كه ۲۷ درصد واردات ايران در سال گذشته از كشورهاي همسايه انجام شده است. اما آنچه حايز اهميت است، اين است كه اگرچه بررسي روند تجارت ايران با ۱۵ كشور همسايه نشانگر روند صعودي صادرات كشورمان در ده ساله گذشته جز سال ۱۳۹۲ است، اما واردات ۱۵ كشور همسايه از ايران حدود ۲۴ ميليارد دلار است كه مقايسه اين عدد با كل واردات اين كشورها (۱۲۰۰ ميليارد دلار)، نشان مي‌دهد كه سهم ايران در واردات غيرنفتي ۱۵ كشور همسايه نسبت به واردات آنها از جهان فقط ۲ درصد است و اين بدان معناست كه تجار ايراني تاكنون نتوانسته‌اند به خوبي از اين بازارها استفاده كنند.
با توجه به موارد فوق و با در نظر گرفتن شرايط تحريمي و محدوديت‌هاي جدي در جابه‌جايي كالا با كشتي و از سوي ديگر وجود ١٦ استان مرزي در كشور مي‌توان افزايش صادرات به ۱۵ كشور همسايه با صدها ميليون نفر جمعيت و مشتركات سياسي و فرهنگي را نيز يكي ديگر از راهكارهاي توسعه صادرات غيرنفتي و به تبع آن توسعه اقتصاد كشور و كاهش آثار زيانبار تحريم در شرايط فعلي خواند. بر اين اساس به نظر مي‌رسد اگرچه امريكا تلاش كرده است تا حد ممكن با تشديد تحريم‌هاي ايران، تجارت خارجي كشور را مختل و متوقف كند اما قطعا با هماهنگي اركان سياستگذار در حوزه تجارت و فعالان اقتصادي و اتخاذ استراتژي‌هاي مناسب و سياست‌هاي كارآمد صادراتي مي‌توان با وجود محدوديت‌هاي شرايط تحريمي نسبت به توسعه صادرات كالا و خدمات اقدام كرد و كشور را از محدوديت‌هاي ارزي يا تامين نيازهاي وارداتي در مقابل صادرات مصون داشت و در عين حال با ايجاد يك ساختار منسجم براي عبور از اقتصاد نفتي و خام‌فروشي، افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنايع، افزايش توليد داخلي كالاها به عنوان جايگزيني واردات و استفاده از اين فرصت براي انجام برخي اصلاحات اساسي و بازسازي‌هاي زيربنايي اقتصادي كه در صورت فقدان شرايط تحريمي بدان توجهي نمي‌شد، فرصت‌هاي اقتصادي ويژه‌اي فراهم كرد كه در بلندمدت به نفع اقتصاد و ملت ايران باشد.