وزارت ميراث به بيراهه نرود
پرستو فخاريان
«سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري» درحالي چندي پيش به «وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي» تبديل شد كه اين تغيير موافقان و مخالفان خود را داشت و در نهايت، اين موافقان طرح در بهارستان بودند كه راي‌شان بر مخالفان چربيد.
استدلال اصلي براي اين تغيير آن بود كه سازمان ميراث فرهنگي به حياط خلوتي براي دولت‌هاي مختلف تبديل شده و دست‌كم در چند دولت اخير نزديك‌ترين افراد به رييس‌جمهور، زماني كه از رسيدن به كرسي‌هاي وزارت‌هاي مختلف بازمي‌ماندند، به سمت رياست سازمان مذكور منصوب مي‌شدند؛ به اين ترتيب اين انتصاب‌هاي سياسي به دليل بي‌تجربگي منصوبان در سه حوزه ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، از سوي كارشناسان به عنوان سمي مهلك براي توسعه سه حوزه ماموريتي آن شناخته مي‌شود.
از طرف ديگر استدلال موافقان اين انتصابات اين است كه اگر سازمان ميراث به وزرات تبديل شود، مجلس اين توانايي را دارد كه مسوولان مربوطه را به خاطر اشتباهات يا كم‌كاري‌هاي احتمالي در توسعه سه حوزه ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مورد سوال قرار دهند و با اين مكانيزم، روند فعاليت‌هاي اين دستگاه بهتر كنترل خواهد شد.
با اينهمه، كم نبودند افرادي كه مي‌گفتند اين تغيير تنها تغييري در عنوان و نام اين نهاد دولتي خواهد بود. برخي كارشناسان تاكيد مي‌كردند از آنجايي كه سه حوزه ماموريت اين نهاد، بستر قابل توجهي براي رانت‌خواري را در خود جاي داده، تغيير عنوان آن از «سازمان» به «وزارت» تنها به تغيير تقاضاكنندگان رانت مي‌رسد. به باور آنها، به اين ترتيب دستگاه متولي ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري از «حياط خلوت دولت» به «حياط خلوت مجلس» تبديل خواهد شد و محلي براي سهم‌خواهي مجلسي‌ها؛ به اين معنا كه عملا در ماهيت چالشي كه اين سازمان با آن روبرو بود تغييري ايجاد نمي‌شود و حتي سوال از مسوولان اين وزارتخانه نيز ممكن است تحت‌الشعاع برخي روابط سياسي قرار گيرد.
به هرروي، سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه تبديل شده و با انتخاب علي‌اصغر مونسان به عنوان وزير اين وزارت، تغيير چشمگيري در سطح كلان مديريت اين نهاد ايجاد نشده است. اما برخي معتقدند به زودي موجي از تغييرات در مديران ميان‌رده اين وزارت مي‌بينيم؛ تغييراتي كه احتمالا ناشي از سهم‌خواهي برخي نمايندگان است. مونسان البته در شرايطي راي اعتماد آورد تا مديريتش را در اين دستگاه عريض و طويل ادامه دهد كه حدود يك سال و نيم از آخرين نشست او با خبرنگاران مي‌گذشت و هنوز از آغاز وزارتش بر وزارت ميراث، نشستي با خبرنگاران نداشته؛ موضوعي كه نگراني‌ها را در مورد جريان شفاف اطلاعات در اين نهاد بيشتر مي‌كند.
به نظر مي‌رسد آنچه مي‌تواند به ياري بهبود اوضاع دستگاه متولي سه حوزه كلان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري بيايد، از بين بردن ريشه‌هاي فساد و رانت است؛ اتفاقي كه با جريان آزاد اطلاعات و حضور نمايندگاني مسوول و آگاه در مجلس شوراي اسلامي محقق مي‌شود. اما اگر تنها قرار باشد اين تغيير در نام و عنوان يك دستگاه رخ دهد، احتمالا هدف اصلي و متعالي مطرح‌كنندگان طرح وزارتخانه شدن «ميراث‌فرهنگي» به بيراهه مي‌رود.