داستان يك حكم

انتشار خبر دستگيري بازپرس سابق دادسراي فرهنگ و رسانه موجب شد تا افكار عمومي خبري را به ياد بياورد كه ايشان به دليل آن در فضاي عمومي مشهور شده بود. ايشان همان فردي است كه دستور فيلترينگ تلگرام را صادر كرده بود. تصميمي كه در همان زمان از سوي بسياري حقوقدانان مورد نقدي جدي قرار گرفت اما متاسفانه گوش شنوايي براي شنيدن اين نقدها وجود نداشت. واقعيت اين است كه فيلتر تلگرام منطق حقوقي نداشت و بازپرس وقت دادسراي فرهنگ و رسانه هم بيشتر تحت تاثير يكي از مقام‌هاي وقت قوه قضاييه چنين تصميمي اتخاذ كرد. ايشان هم درباره تصميم مربوط به فيلترينگ تلگرام چنين كرد و دستور را اجرا كرد بي‌توجه به اينكه اين تصميم مبناي حقوقي ندارد. علاوه بر اين، صدور دستور فيلترينگ پيام‌رسان تلگرام به جز اينكه از منظر حقوقي محل سوال و اشكال جدي بود؛ از منظر اجتماعي هم دو پيامد ناگوار داشت. پس از اين تصميم خيلي زود روشن شد كه از نظر فني هم فيلترينگ تلگرام نمي‌تواند راه‌گشا باشد و شمار زيادي از ايرانيان تا همين امروز از اين پيام رسان استفاده مي‌كنند و حتي بسياري از سازمان‌ها هم به آن برگشته‌اند. از اين منظر اين دستور را مي‌توان در زمره دستورات ناكارآمد و غيرواقع‌بينانه‌اي قلمداد كنيم كه در فضاي عمومي براي دستگاه قضايي هزينه‌زا بود و به جايگاه دستگاه قضايي لطمه زد. چرا كه چنين تصميماتي مي‌تواند اين شائبه را ايجاد كند كه آيا برخي تصميم‌ها شتابزده و احيانا تحت تاثير فضاي غيرحقوقي شكل گرفته است؟ البته خوشبختانه هم در دادسراي فرهنگ و رسانه و هم در ساير بخش‌هاي دستگاه قضايي تعداد قضات شريف و دقيق بسيار است اما به هر حال نمي‌توان هزينه زا بودن آن تصميم را ناديده گرفت. نكته ديگر هزينه‌اي بود كه تصميم اين بازپرس براي نظام در پي داشت.

صدور دستور فيلتر تلگرام در فضاي رسانه‌اي براي نظام كم‌هزينه نبود... با اقدام قوه قضاييه براي مقابله با فساد در دوره رياست حجت‌الاسلام رييسي اين اميدواري شكل گرفته كه جايگاه قضات مستقل و عادل بيش از پيش در دستگاه قضايي تقويت و تثبيت شود و اميدواريم كه اين روند مبارزه با فساد چنين نتيجه‌اي را هم در پيش داشته باشد.