لزوم تعريف دوباره تجارت
سيد رضي حاجي‌آقاميري
امروز تجارت و بازرگاني ايران با شرايطي خاص، دست و پنجه نرم مي‌كند. در سال‌هاي قبل با توجه به مذاكرات هسته‌اي كه در نهايت به برجام منجر شد، اميدهايي براي تغيير شرايط و باز شدن فضا شكل گرفت و براي چند ماه موقعيت ايران براي استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي نيز بهبود نسبي پيدا كرد، اما در نهايت با روي كار آمدن دولت ترامپ، شرايط به‌طور كلي تغيير كرد. دليل خاص بودن شرايط رفتارها و تصميمات عجيب رييس‌جمهور فعلي امريكاست. ترامپ از يك سو توافق بين‌المللي برجام را بر هم زده و بار ديگر تحريم‌هايي جديد را عليه اقتصاد ايران به اجرا رساند و از سوي ديگر از مذاكره دوباره صحبت مي‌كند. مشكل اينجاست كه وقتي فردي يك‌بار حرف‌هاي خود را نقض كرده و توافقي را به شكل يك طرفه برهم زده ديگر قابل اعتماد نيست و از اين‌رو به نظر مي‌رسد لااقل در كوتاه‌مدت و تا زماني كه ترامپ در كاخ سفيد حضور دارد، نمي‌توان انتظار داشت تغيير رويكردي جدي در رفتارهاي او به وجود آيد. در چنين شرايطي اگر ايران بناست، موقعيت تجاري خود را حفظ كرده يا لااقل در مقابل فشارهاي تحريم بايستد بايد تلاش شود كه مشكلات و معضلات داخلي برطرف شوند. نخستين مشكلي كه اقتصاد ايران با آن رو‌به‌روست، وابستگي قابل توجه به نفت است. با وجود آنكه براي سال‌هاي طولاني، ما صحبت از لزوم كاهش وابستگي به نفت كرده‌ايم اما آنچه در عمل اتفاق افتاده نشان مي‌دهد هنوز نفت نقشي كليدي در اقتصاد ما ايفا مي‌كند و ديگر بخش‌ها در حاشيه قرار گرفته‌اند. معضل دوم، نبود نگاهي دقيق در تجارت و برنامه‌ريزي بلندمدت براي آينده است. آنچه در سال‌هاي گذشته رخ داده و خود را در ماه‌هاي مختلفي از سال 97 نيز نشان داد، نامشخص بودن تكليف فعالان اقتصادي ايران است. وقتي دستورالعمل‌ها و سياست‌ها در كوتاه‌مدت بارها تغيير مي‌كنند و بسياري از آنها حتي در تناقض با يكديگر هستند...
يك فعال اقتصادي نمي‌داند كه تكليفش چيست و اگر سرمايه خود را به حوزه‌اي وارد كند، چه سرنوشتي در انتظار سرمايه‌اش خواهد بود. وقتي به اين مشكل، تحريم‌ها را نيز اضافه كنيم، مشكلات بيش از پيش نيز مي‌شود. امروز كه بحث درباره تاسيس دوباره وزارت بازرگاني، جدي‌تر شده و مجلس قانون آن را تصويب كرده است، براي مخالفت يا موافقت بايد به رويكردها توجه كرد. اگر بناست اين وزارتخانه در مسير گذشته حركت كند، قطعا نمي‌توان انتظار داشت كه مشكلات برطرف شوند اما اگر وزير جديد فكري براي مشكلات كند، شايد كار نسبت به قبل آسان‌تر شود. تجارت ايران نياز به يك بازتعريف دارد، يعني از يك سو بايد نقش و سهم نفت مشخص شده و اگر بناست شعارهايي كه درباره كاهش سهم نفت اعلام شده پيگيري شود، بايد فكري عملي درباره آن صورت داد. از سوي ديگر تجارت ايران بايد برنامه‌اي بلندمدت داشته باشد و با ارايه يك طرح چند ساله، تكليف سرمايه‌گذاران و فعالان روشن شود و اين موضوع مقدمه‌اي براي تغيير در بازرگاني ايران خواهد بود.