دعوا بر سر مجهولات!
حميدرضا ميرزاده
با انتشار نامه موافقت كلي عيسي كلانتري با طرح انتقال آب خزر، بحث‌ها بر سر اين پروژه جنجالي بار ديگر بالا گرفت. عموما پروژه‌هاي انتقال آب، پروژه‌هايي جنجالي و پرحاشيه هستند كه با اعتراض مردم محلي و ذي‌نفعان در مبدا انتقال همراه هستند و متاسفانه در مواردي نيز به اختلافات قومي و منطقه‌اي منجر مي‌شوند. طرح انتقال آب خزر نيز فارغ از آثار محيط زيستي آن، در همين ابتداي كار با كشمكش بين استان‌هاي مازندران و سمنان آغاز شد و بيم آن مي‌رود كه ابعاد اين كشمكش وسيع‌تر شود. درباره اين پروژه، از همان سال ابتداي مطرح شدن پيشنهاد آن، يعني سال ۱۳۸۹ تا كنون تنها كلياتي منتشر شده كه گاه برخي از اين اطلاعات ضد و نقيض نيز بوده‌اند. تا اينجاي كار مي‌دانيم قرار است سالانه مقداري آب از جايي در استان مازندران از طريق يك خط لوله به جايي در استان سمنان منتقل شود. در ابتداي كار، صحبت از شيرين‌سازي آب دريا، سپس پمپ كردن آب شيرين به خط لوله با هدف تامين آب مورد نيار صنايع بود كه با اعتراض‌هاي نسبتا گسترده، مسكوت ماند. دو سال بعدتر، چندماه مانده به رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري ۱۳۹۲ بار ديگر نام اين پروژه مطرح شد و اين‌بار صحبت از برداشت آب شيرين از آخرين نقطه اتصال يكي از رودخانه‌ها و انتقال آن از طريق خط لوله به استان سمنان مطرح شد تا از اين طريق هزينه‌هاي مربوط به شيرين‌سازي آب از پروژه حذف شود. اين‌بار اهداف كشاورزي نيز براي اين انتقال مطرح شد. در چند سال اخير، اگرچه كمتر در رسانه‌ها بحث‌هايي از اين پروژه مطرح شد، اما به نظر مي‌رسد چانه‌زني براي انجام اين پروژه در سطوحي بالاتر از سطح كارشناسي با قوت در جريان بوده است. اگرچه نام اين پروژه در چند سال اخير به گوش شهروندان آشناست اما مملو از مجهولاتي است كه ظاهرا قرار نيست شفاف شوند. نخست اينكه پروژه‌اي با اين وسعت، هزينه و تاثير محيط زيستي براساس قانون مشمول انجام «مطالعات ارزيابي اثرات محيط زيستي» است و تنها پس از انجام اين مطالعات است كه سازمان حفاظت محيط زيست مجاز به تصميم‌گيري درباره آن است. از طرفي هم بر اساس قانون و هم بر اساس دستورالعمل شفافيت دولت، متن كامل گزارش ارزيابي بايد در اختيار «عموم مردم» قرار گيرد. اتفاقا عيسي كلانتري در نخستين سال حضورش در سازمان حفاظت محيط زيست دستور انتشار عمومي گزارش‌هاي ارزيابي را ابلاغ كرده بود. با اين‌حال نه تنها گزارش ارزيابي اين طرح انتقال آب منتشر نشده كه به نظر مي‌رسد حتي تهيه هم نشده است. در مطالعات ارزيابي محيط زيستي، پروژه‌ها و طرح‌ها از جنبه‌هاي مختلف محيط زيستي، اقتصادي و اجتماعي مورد مطالعه قرار مي‌گيرند. در نهايت دو گزينه «انجام پروژه» و «عدم انجام» بررسي مي‌شوند و از مقايسه اين دو گزينه با يكديگر، نتيجه ارزيابي مشخص مي‌شود. هرچند نتيجه مي‌تواند موافقت كلي، موافقت مشروط يا مخالفت باشد اما هر يك از اين نتايج، تنها از طريق انجام مطالعه توسط مشاوران بي‌طرف معتبر هستند، نه نظرات كارفرما يا ذي‌نفعان. عدم انجام اين مطالعات، اطلاعات لازم براي تصميم‌گيري دقيق در مورد يك پروژه را در اختيار تصميم‌گيران قرار نمي‌دهند. از طرفي عدم انتشار اطلاعات واقعي پروژه نيز اظهارنظر درباره آن را دشوار و غيرممكن مي‌كند. علاوه بر اين بدبيني ذي‌نفعان و عموم جامعه را نيز در پي خواهد داشت. به عنوان مثال در اين پروژه دقيقا مشخص نيست كه آب از كدام نقطه از خط ساحلي و به چه طريقي استحصال مي‌شود. تاسيسات آب‌شيرين‌كن از چه نوعي هستند، در كجا استقرار مي‌يابند، انرژي لازم و هزينه استفاده از آنها چقدر است و در نهايت ضايعات آنها (آب فوق اشباع شور يا پلت خشك) چگونه مديريت خواهد شد كه آسيبي به محيط اطراف و منابع آب و خاك وارد نكند. مسير خط لوله نيز به درستي مشخص نيست و مسوولان تنها به اين نكته بسنده كرده‌اند كه «هم‌جوار با خط انتقال نفت و گاز» خواهد بود. همچنين مشخص نيست مقصد نهايي اين آب دقيقا كدام نقطه يا نقاط استان سمنان است. محل استفاده از آب منتقل‌شده نيز مجهول بزرگ پروژه است. هنوز به درستي مشخص نيست كه قرار است اين آب صرف چه كاري شود. در چند سال اخير، مسوولاني كه در اين باره مطالبي را بيان كرده‌اند، به فراخور زمان و مكان هم از مصرف صنعتي گفته‌اند، هم از مصرف كشاورزي و هم از مصرف شرب! در نهايت اينكه هر ليتر آب به دست آمده از اين طريق چه هزينه‌اي خواهد داشت؟ و آيا اين‌كار در شرايط فعلي اقتصاد كشور به صرفه است؟!دعواي اين روزها بر سر انتقال آب خزر، دعوا بر سر مجهولاتي است كه ظاهرا كسي قرار نيست در يك سند مكتوب رسمي به شفاف‌سازي بپردازد. هرچند كه همواره در روي همين پاشنه چرخيده و ذي‌نفعان و ذي‌حقان اصلي همواره آخرين افرادي هستند كه از ابعاد واقعي پروژه‌ها آگاه مي‌شوند. در چنين شرايطي، هر اظهارنظري درباره پروژه انتقال آب خزر را بايد با بدبيني نگريست. مهم‌ترين مطالبه درباره اين پروژه، انتشار عمومي اطلاعات دقيق اعم از توجيهات اقتصادي، محيط زيستي، اجتماعي و سياسي، نحوه اجرا، مجريان و بودجه‌هاي پروژه است. تنها از اين طريق است كه مي‌توان مدعي تصميم‌گيري صحيح و شفاف و در جهت منافع ملي بود.