درست 13 روز پيش بود كه گروه ويژه اقدام مالي پس از چند مرتبه تعليق اقدامات تقابلي عليه جمهوري اسلامي در بيانيه‌اي شديداللحن به تهران اعلام كرد كه يا تا بيست‌وهفتم بهمن‌ماه لوايح الحاق به دو كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي را تصويب مي‌كند يا اينكه بار ديگر و پس از حدود 3 سال، به ليست سياه بازگشته و منتظر باشد تا كنار كره شمالي، به عنوان دو كشور پرخطر از نگاه FATF براي نقل و انتقالات مالي و تجارت معرفي شود. همين اتمام حجت گروه ويژه اقدام مالي با تهران كافي بود كه موضوع FATF كليدواژه اظهارات مسوولان دولتي و غيردولتي باشد. كليدواژه‌اي كه روز گذشته نيز در حياط پاستور به كار رفت تا دولتمردان با توصيف دورنماي ايران در صورت رد لوايح پالرمو و CFT به مخالفان اين پرقدرت اين لوايح هشداري صريح داده باشند.
از ميان وزرا و معاونان رييس‌جمهوري كه روز گذشته نوار قرمز حائل ميان خود و خبرنگاران را زير پا گذاشتند، محمود واعظي به عنوان رييس دفتر رييس‌جمهوري و فرهاد دژپسند به عنوان وزير اقتصاد و دارايي بخشي از اظهارات خود را به سرنوشت لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي اختصاص دادند. هر دو مقام دولتي در اظهاراتي كه شايد در طول 3 سال گذشته نيز بارها و بارها تكرار شده، خواستار تصويب كنوانسيون‌هايي در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي شدند و يادآوري كردند كه مخالفان FATF بايد مسووليت تصميم خود و عواقب رد اين لوايح را بپذيرند و به مردم نيز با صراحت اعلام كنند. در اين ميان اما واعظي پاسخ‌هايي را نيز براي مخالفان اين لوايح در كيسه داشت تا بار ديگر عزم جزم پاستور براي تصويب اين لوايح و شكست سياست سكوت مجمع تشخيص مصلحت نظام را به رخ بكشد.
باز هم پاي جام‌جم در ميان است
رييس دفتر رييس‌جمهوري در بخش ابتدايي اظهارات خود در پاسخ به برخي مخالفان لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي كه معتقدند در شرايطي كه ايالات متحده امريكا شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي را عليه جمهوري اسلامي اعمال كرده و به همين واسطه نقل و انتقالات مالي ايران بنابه اظهارات مسوولان دولتي با مشكلات بسيار جدي مواجه شده، تصويب CFT و پالرمو نمي‌تواند كاري از پيش ببرد، گفت: «دولت دوازدهم معتقد است كه گرچه امروز و به جهت اقدامات امريكا و تحريم و فشارهاي اقتصادي آنان بانك‌هاي خارجي نمي‌توانند آن‌طور كه دل‌شان مي‌خواهد با ايران همكاري داشته باشند ولي اين فضا دايمي نخواهد بود. دولت اعتقاد دارد كه مي‌تواند سد تحريم‌ها را پشت سر بگذارد، بنابراين ما بايد از اين فرصت استفاده كنيم و خودمان، خودمان را تحريم نكنيم.»
واعظي در بخش ديگري از اظهارات خود رفتارهاي اخير صداوسيما در قبال لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي را نيز بي‌پاسخ نگذاشت و تصريح كرد: «صداوسيما هم متاسفانه در روندي يك‌طرفه صحبت‌هاي دولتي‌ها را پخش نمي‌كند و همچنين از كساني كه موافق تصويب لوايح FATF هستند، دعوت نمي‌كند و بيشتر سخن افرادي كه مخالف هستند را به عنوان مستند يا بخش ويژه پخش مي‌كند. صداوسيما هر چه دلش مي‌خواهد از اين طرف و آن طرف برمي‌دارد و حتي سخنان رييس‌جمهوري را نيز به صورت تقطيع شده پخش مي‌كند كه به نظرم كار درستي نيست. مساله FATF موضوعي ملي است و بايد بي‌طرفانه و صريح با مردم صحبت كنيم و بگوييم كه مخالفت‌هاي امروز با اين لايحه در آينده به ضرر كشور تمام خواهد شد.»
فرار از مسووليت دلواپسان
دفتر علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز پس از پايان نشست هيات دولت و خروج خبرنگاران از پاستور، طي اطلاعيه‌اي به گزارش اخير خبرگزاري فارس و اظهارات مخالفان اين لوايح واكنش نشان داد و آن را به منزله وارونه‌نمايي حقيقت در مورد لوايح چهارگانه در ارتباط با FATF دانست. اين خبرگزاري اصولگرا كه در راس مخالفان رسانه‌اي اين لوايح قرار گرفته، ششم آبان‌ماه مدعي شده بود كه دولت جمهوري اسلامي با تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي «تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد را براي كسب رضايت گروه ويژه اقدام مالي به رسميت شناخته است.»
سخنگوي دولت در پاسخ به اين ادعا، با بيان اينكه «آيين‌نامه‌ها و قوانين داخلي درخصوص نحوه اجراي اين قطعنامه‌ها و لوايح مرتبط با FATF نظرات همه كارشناسان امنيتي، سياست خارجي، اقتصادي و ... لحاظ شده و هرگز و در هيچ جا منافع ملي كشور يا نهادهاي اصلي انقلاب اسلامي به خطر نيفتاده است»، تاكيد كرد كه «اين قطعنامه‌هاي شوراي امنيت همگي قطعنامه‌هاي فصل هفتمي هستند كه از همان ابتداي صدور در سال‌هاي 1999 براي همه دولت‌ها لازم‌الاجرا بوده و هيچ ارتباطي با FATF ندارد جز اينكه يكي از استانداردهاي FATF اين است كه كشورها در عمل، موظفند استانداردهاي هماهنگي براي اجراي تحريم‌هاي وضع شده ذيل اين قطعنامه‌ها داشته باشند.»
دفتر ربيعي البته سكوت اين روزهاي مخالفان لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي و عدم مسووليت‌پذيري آنان در صورت بازگشت نام ايران به ليست سياه را نيز مورد انتقاد قرار داده و آورده است كه «دولت معتقد است بايد مانع از وارد شدن كشور به ليست سياه FATF شد؛ چون در ميان مدت، عواقب ناگواري براي اقتصاد، به خصوص در بخش مالي به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصويب لوايح بهتر است به جاي فرافكني و تحريف واقعيات و تلاش براي شانه خالي كردن از زيربار مسووليت كمك كنند كه اين لوايح به تصويب برسد يا اينكه مسووليت عواقب خطير اقدامات خود را تمام و كمال به عهده بگيرند.»
شفافيت در مجمع براي ثبت آراي FATF
با اين حال و با وجود تمام اين جدال‌ها، مجمع تشخيص مصحلت نظام تنها نهادي است كه مي‌تواند تصميم بگيرد جمهوري اسلامي دوباره به ليست برگردد يا اينكه همچنان از تحريمي مضاعف در دوران تحريم‌هاي ايالات متحده در امان باشد. اما نكته قابل تامل تداوم سكوت مجمع تشخيص و صادق آملي‌لاريجاني در قامت رييس مصلحان است. مجمع روزهاست در قبال لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي سياست سكوت را در پيش گرفته و مشخص نيست در فرصت ارايه شده به ايران كه فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد آن را كمتر از 4 ماه توصيف و تاكيد مي‌كند ايران بايد تا پيش از برگزاري اجلاس مقدماتي FATF تكليف CFT و پالرمو را مشخص كند، تصميم‌گيري خواهد كرد يا خير.
در اين ميان اما موافقان تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي خواستار شفافيت در مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند. غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي در همين زمينه در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرد، تاكيد مي‌كند كه آراي اعضاي مجمع درباره لوايح پالرمو و CFT بايد در تاريخ ثبت شود تا مردم بدانند چه كساني براي آنان چه تصميمي گرفته‌اند. او همچنين گفت: «يعني همه دنيا موقع امضا كردن (پالرمو) متوجه نشدند، خطرناك است و فقط ما و كنگو متوجه شديم! واقعا اين رفتارها هيچ توجيهي ندارد و من مي‌خواهم اگر كسي دلش به حال مردم مي‌سوزد ورود كند، زيرا عدم تصويب اين لوايح شرايط سختي را براي كشور به وجود مي‌آورد.»
مخالفان اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام همچون غلامرضا مصباحي‌مقدم همچنان معتقدند كه ايران در صورت تصويب اين لوايح نيز به ليست سفيد برنخواهد گشت. او در توجيه اين نظر خود به سازوكار تصميم‌گيري اجماعي FATF و مخالفت كشورهايي چون عربستان، امريكا و رژيم صهيونيستي با عادي شدن وضعيت ايران اشاره مي‌كند؛ حال آنكه به عقيده بسياري از كارشناسان اگر نبود سكوت مجمع و اين لوايح در موعد مقرر گروه ويژه اقدام مالي تعيين‌تكليف مي‌شد، قدرت لابي امريكا تا اين حد افزايش پيدا نمي‌كرد. به هر روي روزها براي ايران به سرعت مي‌گذرد و هشدارهاي مسوولان دولتي و غيردولتي به مخالفان لوايح FATF يكي پس از ديگري از راه مي‌رسد ولي راه به جايي نمي‌برد تا تحريمي از جانب ايران عليه ايرانيان در صورت بازگشت به ليست سياه وضع شود.