سياسي‌كاري در FATF
مرتضي افقه
روز گذشته بانك مركزي قوانين مبارزه با پولشويي را به بانك‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ كرد. اين در حالي است كه همچنان تصويب يا رد لوايح FATF با گذشت نزديك به 12 سال از
اولين اخطار گروه ويژه اقدامات مالي در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و نظرات مختلف در دست به دست شدن اين لوايح بين نهادهاي بالادستي تصميم‌گيرنده تاثيرگذار است. مخالفان پيوستن به كنوانسيون اقدام مالي، به دولت و تيم اقتصادي كابينه، به دليل وضعيت موجود خرده مي‌گيرند و بعضا در مصاحبه‌هاي‌شان نيز مشاهده مي‌شود كه طلبكار شرايط فعلي نيز هستند. اين امر صحيح است كه عملكرد دولت در برخي موارد با ضعف‌هايي همراه بوده، اما مشكلات فعلي چه در بخش مالي و چه تجاري به دليل قطع ارتباط با كشورهاي ديگر به خصوص اقتصادهاي پيشرفته است. نمود اين مدعا در تحريم و به تبع آن كاهش عايدي نفتي است. در اوايل انقلاب عمده تلاش دولت‌ها براي كاهش يا قطع وابستگي بودجه و اقتصاد به نفت بود. اما به دليل مشكلات سياسي كه در اداره كشور وجود داشت، نه‌تنها وابستگي به نفت كم نشد، بلكه طبق آمارهاي رسمي شدت گرفت. با اين وضعيت احتمال اداره كشور بدون داشتن روابط سياسي با كشورهاي پيشرفته تقريبا وجود ندارد و كاهش مشكلات فعلي در گروي توسعه ارتباطات سياسي و روابط اقتصادي و تجاري است. گسترش روابط سياسي از دو طريق مي‌تواند بر اقتصاد تاثير بگذارد؛ اول اينكه نفت با سهولت بيشتري به فروش مي‌رسد و منابع مورد نياز براي پيشبرد پروژه‌هاي عمراني و جاري با هزينه كمتري تامين مي‌شود. بايد اين حقيقت را پذيرفت كه تامين بودجه به شدت از نفت تاثير گرفته است. بنابراين لازمه هر مراوده‌اي حتي با رفع تحريم‌ها، فروش نفت و ورود منابع مالي نشات گرفته از آن است. مورد دوم بهبود روابط پولي و بانكي است. براي اينكه بتوان منابع مالي حاصل از فروش نفت را به كشور برگرداند يا از آن براي واردات و صادرات كالا استفاده كرد، نياز به افزايش مراودات بانكي است. براي اين كار نيز بايد قوانين بين‌المللي را پذيرفت. در چند سال اخير به خوبي آشكار شد كه ساختار اقتصادي كشور به گونه‌اي است كه بدون مراوده و معامله با اقتصادهاي ديگر به خصوص آن دسته از اقتصادهايي كه ساختار قوي دارند، امورات كشور به پيش نمي‌رود و به ورطه ركود كشيده مي‌شود. مدعاي اين گزاره مشكلات معيشتي، كاهش قدرت خريد و افت ارزش ريال است كه در دو، سه سال اخير در كشور به وجود آمده است. بايد اين پيش‌زمينه در كشور ايجاد شود كه پذيرش قوانين بين‌المللي لازمه تقويت ساختار اقتصادي و حل مشكلات است. اينكه عده‌اي معتقدند با پذيرش اين كنوانسيون ممكن است اتفاقاتي براي كشور بيفتد يا موافقان بر اين عقيده استوارند كه اوضاع كشور بهبود پيدا مي‌كند، بحث‌هاي جداگانه‌اي است كه بايد در موقعيت ديگري به آن پرداخت. اما در ميان صحبت‌هاي مخالفان و موفقان بايد به چند نكته دقت كرد؛ اول اينكه براي پاسخگويي به نيازهاي معيشتي بايد مراودات بين‌المللي را افزايش داد. شايد گمان برخي بر ادامه بقا در اين شرايط باشد، اما بقايي پرهزينه و سخت خواهد بود. ممكن است برخي كشورها نيز حاضر به تداوم مراوده تجاري-پولي با ايران شوند، اما اين مراودات نيز در سطحي كم و با هزينه بالا انجام خواهد شد. نكته ديگر در اين است كه بپذيريم چگونه مي‌توان در عين پذيرش قوانين بين‌المللي، اهداف سياسي و خارجي خود را نيز دنبال كرده و به آن لطمه‌اي وارد نشود. كما اينكه در سال‌هاي گذشته نيز توانستيم ميان اين دو هماهنگي ايجاد كنيم. نكته ديگر، سياسي بودن مخالفت‌ها و رودررويي با دولت است. شايد اگر يك دولت اصولگرا بر مسند قدرت بود چه بسا اين بحث‌ها پيش نمي‌آمد. اين در حالي است كه جناح محافظه‌كار كه اين روزها به منتقدان اصلي لوايح FATF تبديل شده‌اند بايد مسووليت مشكلاتي كه به دليل قطع ارتباط با كشورهاي ديگر ايجاد شده را بپذيرند.
نكته ديگر نيز سخت بودن شرايط فعلي معيشتي است. در دهه ابتدايي پس از انقلاب سرمايه اجتماعي بالا بود و مردم به شدت حامي حاكميت بودند. در آن سال‌ها مردم مشكلات را تحمل مي‌كردند اما در اين چند سال اخير و به دليل چند دوره تحريم سخت و برخي بي‌تدبيري‌هاي موجود، شرايط پيچيده‌تر شده و نارضايتي‌هايي وجود دارد و نمود يكي از آنها نيز در اعتراضات دي‌ماه سال 96 ديده شد. بنابراين مخالفين fatf بايد دليل قانع‌كننده‌اي براي ابراز مخالفت خود به افكار عمومي ارايه دهند. در غير اين صورت بايد مسووليت تبعات منفي رخدادهاي پس از آن را بپذيرند و خود را حامي مردم ننامند. تبعاتي كه همين الان هم مي‌توان آن را در هشدارهاي برخي كارشناسان ديد.