FATF و لزوم روشنگري

چند سالي است كه مساله لوايح چهارگانه مربوط به گروه ويژه اقدام مالي يكي از مسائل اصلي نظام جمهوري اسلامي است و اين مساله سبب شده تا ايرادي ساختاري بيش از پيش خودنمايي كند.

امروز در جمهوري اسلامي اوضاع به گونه‌اي است كه مي‌توان اذعان كرد كه اختيارات و مسووليت‌ها با پاسخگويي‌ها متناسب نيست؛ به طوري كه عموم جامعه و افكار عمومي و حتي رسانه‌ها مسوولان دولت و مجلس شوراي اسلامي را خطاب قرار داده و خواستار پاسخگويي آنان مي‌شوند؛ حال آنكه بعضا حوزه و كانون‌هايي از قدرت وجود دارند كه دايره اثرگذاري‌شان اگر از قواي مجريه و مقننه بيشتر نباشد، كمتر نيست ولي به افكار عمومي پاسخگو نيستند. يكي از روشن‌ترين مصاديق اين اتفاق در ماجراي توافق هسته‌اي يا برجام مشاهده شد؛ به طوري كه بسياري از نهادها در ارتباط با اين توافق دست به اقداماتي نه چندان همسو با خواسته دولت زدند ولي امروز و در زماني كه اين توافق به‌واسطه اقداماتي از سوي ايالات متحده امريكا اثرگذاري سابق خود را از دست داد، تمام مسووليت آن را متوجه دولت كرده و از زيربار پاسخگويي شانه خالي مي‌كنند. در اين ميان آنچه مي‌تواند تا حدودي منجر به آگاهي افكار عمومي از وجود كانون‌هاي نانوشته قدرت شود، روشنگري است. در شرايط كنوني كه مجمع تشخيص مصلحت نظام يا ساير نهادهاي مخالف با FATF حاضر به اعلام عواقب رد لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي نيستند، دولت نه تنها مي‌تواند به صورت شفاف و واضح در اين رابطه روشنگري كند بلكه مي‌تواند نهادها يا افرادي را كه در مسير تصويب اين قوانين كارشكني كرده‌اند، اعلام كند. البته نمي‌توان منكر اختلاف‌نظر شد. اختلاف‌نظر در بسياري از مجموعه‌ها و كشورها اتفاق مي‌افتد ولي زماني كه نهادهاي قانوني درباره مساله‌اي به توافق مي‌رسند، ساير نهادها هرگز با استفاده از دست‌اندازهاي قانوني و فراقانوني مقابل راي و نظر نهادهاي مذكور ايستادگي نمي‌كنند؛ چرا كه اين ايستادگي مي‌تواند تبعات سويي را متوجه عموم جامعه كند. لوايح مربوط به گروه ويژه اقدام مالي نيز با سرنوشتي مشابه مواجه شده‌اند و در اين اوضاع مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان به عنوان بخشي از بدنه حاكميت بايد از نظر دولت و مجلس به عنوان نهادهاي مسوول برآمده از آراي عمومي تمكين كنند؛ چرا كه خواست و نظر عمومي در تصميمات قواي مجريه و مقننه متبلور است. درصورت تداوم روند كنوني در قبال لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي بيش از هر زمان ديگري اين پيام به جهان مخابره مي‌شود كه ساختار جمهوري اسلامي دموكراتيك نيست؛ چرا كه دنيا امروز شاهد است كه لوايحي در دولت و مجلس تصويب و تاييد شده‌اند با مقاومت نهادهايي ديگر بلاتكليف مانده است. مخابره چنين پيامي از ايران نه‌تنها زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست بلكه مي‌تواند عواقب بسياري نيز درپي داشته باشد. نهادهاي مخالف اين لوايح بايد توجه داشته باشند كه اگر دولت بعدي دولتي همسو با آنان باشد، با مشكلات بسياري به دليل رد لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي مواجه خواهد شد؛ بنابراين بهتر است نهادهاي عالي نظام به موضوع ورود كرده و فارغ از جناح‌بندي‌هاي سياسي صلاح ملك و مملكت را مدنظر قرار دهند.