صدايي كه بايد بشنويم
سينا قنبرپور
هنوز هفته اول آبان تمام نشده بود كه دو جنايت خانوادگي در دو موقعيت كاملا متفاوت جغرافيايي در ايران هر يك با 5 قرباني در صدر اخبار جنايي نگاه‌ها را به خود خواند. در هر دو ماجرا پسر خانواده متهم اصلي است. گرچه تحقيقات جنايي در هر دو مورد ادامه دارد و هنوز انگيزه يا انگيزه‌هاي اصلي دو جنايت مشخص نشده اما همين كه متهمان عضو اصلي خانواده هستند اين پرسش برجسته‌تر شده است؛ خانواده‌ها دستخوش چه تحولاتي هستند كه شاهد چنين سطحي از خشونت درون آنها هستيم؟ ممكن است با طرح اين استدلال مواجه شويم كه بر فرض ظرف هفته اول آبان دو جنايت رخ داده كه نمي‌توان از شيوع و گسترش خشونت در خانواده اظهار نگراني كرد. اما واقعيت اين است كه دلايل ديگري هم براي نگران شدن از وضعيت خشونت در خانواده‌ها در سطح ارتكاب قتل وجود دارد. اول لازم است دو جنايت اخير را از ذهن بگذرانيم؛ در «جالق» واقع در مرز ايران و پاكستان در استان سيستان و بلوچستان جواني پس از به رگبار بستن 3 خواهر خود، نامادري و ميهمان خانواده را به ضرب گلوله به قتل رسانده است. در جنايتي ديگر اعضاي يك خانواده به همراه ميهمانشان در «كوچصفهان» در استان گيلان به وسيله چاقو به قتل رسيده‌اند. در اين جنايت پسر 22 ساله خانواده تا اين لحظه متهم اصلي قتل پدربزرگ، پدر، مادر، دختر خانواده و دوست دختر خانواده است كه البته در اين كار گويا همدستي هم داشته ولي كيفيت همكاري او مشخص نيست. اين دو جنايت در حالي رخ داده كه تنها در يك مورد مشابه ديگر در خرداد امسال هم جواني در «فنوج» واقع در سيستان و بلوچستان مادرزن، مادربزرگ همسر و خواهرزن خود را به قتل رساند. باز هم موارد ديگري از اين دست را هم مي‌توان در ميان پرونده جنايي امسال ايران يافت و با تكيه بر مشابهت خانوادگي بودن آنها به بررسي اين موارد پرداخت. آنچه اين مصداق‌ها از جنايات خانوادگي را در ذهن برجسته مي‌كند، موقعيت جنايت‌ها يا قتل‌هاي خانوادگي در وضعيت جنايي كشور است. در دو دهه اخير كه تحقيقات و پژوهش‌هايي درباره قتل‌هاي ايران انجام و نتايج برخي از آنها هم به صورت عمومي در رسانه‌ها منتشر شده يك وضعيت ثابت مانده است؛ قتل‌هاي خانوادگي همچنان سهم 35درصدي از كل قتل‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. البته در همه سال‌هاي اين دو دهه، آمار وقوع قتل در ايران تغييرات چشمگيري نداشته است و حدود 2هزار و 200 فقره در تناوب بوده است.
آنچه اينك و در پي اين جنايت خانوادگي درباره تحليل قتل‌ها مطرح است اينكه چرا با وجود داشتن اطلاعات مربوط به قتل‌ها هنوز هيچ برنامه مشخصي براي كنترل و كاهش اين آسيب اجتماعي در كشور تدارك ديده نشده است. بديهي است سهم 35درصدي قتل‌هاي خانوادگي يعني وجود آسيب‌هاي متعدد در ميان خانواده‌ها. وقتي در خبرها مي‌خوانيم كه چنين رويدادي موارد مشابهي هم داشته است، پرسش قبلي برجسته‌تر مي‌شود. در خرداد امسال هم جواني در شهر فنوج در سيستان و بلوچستان پس از مشاجره با خواهرزنش او را به همراه مادرزن و مادربزرگ همسرش به قتل رساند. حادثه‌اي كه در ميان حوادثي از اين دست هنوز پررنگ است و از خاطره‌ها پاك نشده، ماجراي جواني 26 ساله در روستاي جهان‌آباد شهرستان فهرج استان كرمان بود. او دو سال پس از اختلافاتش با همسرش كه اتفاقا دخترخاله‌اش بود، اعضاي خانواده او را به ضرب گلوله به قتل رساند؛ 10 نفر را كشت و 4 تن را مجروح كرد. در همان زمان بحث بر سر چگونگي برنامه‌ريزي براي برنامه ششم توسعه و توجه به بحث مشاوره‌هاي خانوادگي مطرح بود و اينكه مجلس و دولت چگونه بايد خدمات مشاوره خانوادگي را توسعه داده و علاوه بر تسهيل در دسترسي همگان اعم از شهرنشينان و روستانشينان اين مقوله را به وضعيتي اجباري پيش از ازدواج‌ها تبديل كنند. ماجرايي كه در فهرج رخ داد و مرتكب به دار مجازات آويخته شد، نشان داد كه پاياني براي قتل‌هاي خانوادگي نبوده و در كمتر از دو سال، مشابه آن در مناطقي همجوار با آن روي داده است. كنار هم قرار دادن آمار قتل‌هاي خانوادگي و اتفاقات اخير صرفا براي يافتن پاسخ همان پرسش است كه ما براي كاهش يا كنترل آسيب‌هاي اجتماعي درون خانواده چه كرده‌ايم؟
واقعيت اين است كه نمي‌توان وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي درون خانواده را منكر شد يا نظير طرح‌هايي كه براي كاهش آمار طلاق به كار بسته شده با آن مواجه شد. بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي سنتي در خانواده‌ها كه گاه به روش‌هاي سنتي هم حل و فصل مي‌شد اينك دستخوش تغييرات اجتماعي شده و حتي مدرن و پيچيده شده‌اند. طبيعي است كه با طرح‌هاي ضربتي و شعاري هم نمي‌توان معضلات اجتماعي را حل و فصل كرد. اما آنچه بيش از هر زمان ديگري ملموس شده اينكه بايد برنامه‌ها و بودجه‌هاي قابل توجهي براي دسترسي همگان به خدمات مشاوره و تسهيل آن به كار بست. از اين مهم‌تر آنكه عملا برنامه‌هاي اجتماعي از روستاها دور مانده است و بيش از هر زمان ديگري بايد به فكر آن بود كه دسترسي ساكنان روستاها به خدمات اجتماعي را بيشتر كرد. اين موضوع 2 سطح دارد. نخست آنكه بسترها و امكانات خدمات اجتماعي در شهرها چقدر است و بايد چقدر شود و سطح ديگر خدمات نرم‌افزاري آن است. توجه داشته باشيم كه همين چند هفته قبل ماجرايي اجتماعي در يكي از روستاهاي استان چهارمحال و بختياري تبديل به يك بحران شد. بنابراين بيراه نيست اگر به مسوولان كشوري بگوييم، آب دست‌تان است زمين بگذاريد و براي آسيب‌هاي اجتماعي آن هم در روستاهاي كشور فكري بكنيد. زنگ خطر شيوع آسيب‌هاي اجتماعي و نمودهاي خشن آن در روستاها به صدا درآمده و صدايش اصلا كم نيست؛ حتي گوشخراش است. لطفا آن را بشنويد.