در پي درج گزارش «انفعال وزارت كشور، آبستراكسيون اصلاح طلبان» ، روز گذشته وزارت كشور درجوابيه‌اي خواهان درج توضيحات مطابق ماده 23 قانون مطبوعات شد كه عين متن آن را به استحضار خوانندگان مي‌رساند:
جناب آقاي حضرتي ، مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام، نظر به انتشار مطلبي با تيتر انفعال وزارت كشور آبستراكسيون اصلاح‌طلبان در صفحه اول آن روزنامه وزين، حاوي تعريضات غيردقيق و بلكه خلاف واقع در مورد وزارت كشور، اطلاعيه هيات نظارت بر انتخابات نماينده دبيران كل احزاب در موضوع ياد شده، در كميسيون ماده 100 قانون احزاب به شرح ذيل ارائه مي‌شود. خواهشمند است ضمن بذل عنايت، ترتيبي اتخاذ فرماييد در راستاي روشنگري و اصلاح ذهنيت فعالان رسانه‌اي و سياسي، متناسب با كم و كيف مطالب امروز روزنامه، در اولين شماره روزنامه همراه با تيتر و توضيحات در صفحه اول منتشر شود.
اطلاعيه هيات نظارت بر انتخابات نماينده دبيران كل احزاب جهت عضويت در كميسيون ماده 10 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي.
باسمه تعالي
نظر به انتشار اخبار غيردقيق درخصوص جلسه انتخابات تعيين نماينده دبيران كل احزاب در كميسيون ماده 10 قانون نحوه فعاليت احزاب گروه‌هاي سياسي، نكات ذيل شامل گزارش دقيق روند برگزاري انتخابات و تصميم نهايي هيات نظارت در خصوص انتخابات جهت تنوير افكار عمومي و آگاهي فعالان سياسي و اصحاب رسانه ارائه مي‌شود:
1- به موجب تبصره 3 ماده 10 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي،يك نفر از دبيران كل احزاب ملي و يك نفر از دبيران كل احزاب استاني جهت عضويت در كميسيون ماده 10 احزاب، انتخاب مي‌شوند.
2- دستورالعمل انتخاب دو نماينده ياد شده (يك نفر نماينده دبيران كل احزاب ملي و يك نفر نماينده دبيران كل احزاب استاني) در بهمن ماه سال 95 از سوي كميسيون ماده 10 تدوين و به موجب قانون با تصويب وزير كشور ابلاغ شده است.
3- در اجراي دستورالعمل ياد شده، مراحل مختلف قانوني براي تعيين دو نماينده دبيران كل احزاب، پيگيري در جلسه انتخابات براي روز پنجشنبه مورخ 2 آبانماه 98 اعلام گرديده است.
4- با توجه به اينكه براساس آخرين قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي، 83 حزب در سطح ملي داراي مجوز فعاليت مي‌باشند، طبق دستورالعمل، حد نصاب رسميت جلسه انتخابات، دو سوم كل احزاب، معادل 56 نفر است و جلسه روز پنجشنبه با حضور 60 نفر از دبيران كل، آغاز به كار نمود.
5- طبق دستورالعمل در آغاز جلسه، هيات رئيسه سني انتخاب شده و سپس هيات رئيسه دائمي، بر اساس دستورالعمل و با راي حاضرين انتخاب گرديدند. پس از استقرار هيات رئيسه، اين هيات مسووليت برگزاري جلسه و اجراي انتخابات را برعهده دارد و وزارت كشور در اين زمينه مسووليتي برعهده نداشته است.
6- همچنين طبق دستورالعمل، هيات سه نفره‌اي شامل 2 نفر از اعضاي كميسيون ماده 10 به انتخاب اين كميسيون و دبير كميسيون ماده 10، وظيفه نظارت بر انتخابات نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 را برعهده دارد.
7- در جلسه روز پنجشنبه مورخ 2 آبان ماه كه با حضور 60 نفر از دبيران كل احزاب برگزار شد، پس از استقرار هيات رئيسه دائمي و در جايگاه جلسه وارد دستور كار انتخابات شده و از 17 نفر نامزد اوليه انتخابات به عنوان نماينده دبيران كل احزاب ملي، در گفتگوهاي داخلي بين دبيران كل، 4 نفر آماده رقابت نهايي شدند.
8- با توجه به تصريح ماده 7 دستورالعمل انتخابات نماينده احزاب در كميسيون ماده 10، سمت دبيركل حزب، قائم به شخص بوده و قابل توكيل به غير نمي‌باشد و دبيران كل بايد شخصا در انتخابات شركت نمايند. بر همين اساس در تمامي دعوتنامه‌ها و حتي پيامك‌هاي ارسال شده براي اين جلسه، موضوع حضور شخص دبيركل مورد تاكيد قرار گرفته است. لكن در آخرين جلسه كميسيون ماده 10 جهت افزايش مشاركت و حضور تمامي احزاب در جلسه انتخابات، در خصوص عدم امكان چهار نفر از دبيران كل احزاب كه مانع قانوني جهت حضور داشته‌اند، تصميم گرفته شد كه قائم‌مقام دبيركل در جلسه شركت نمايد. البته اين نظريه جنبه مشورتي داشته و تصميم‌گيري نهايي به عهده هيات رييسه دائمي خواهد بود.
9- در جلسه روز پنجشنبه 2 آبان ماه نيز، هيات رئيسه جلسه، عليرغم درخواست برخي از احزاب و عليرغم نظر توصيه‌اي مثبت و مشورتي كميسيون ماده 10 احزاب، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان، بر اجراي تصريح قانوني يادشده ناظر بر ضرورت حضور شخص دبيركل تاكيد مي‌كند و انتخابات را برگزار مي‌نمايد.
10- با توجه به اينكه طبق ماده 9 دستورالعمل، داوطلبان عضويت در كميسيون با نصف بعلاوه يك راي از مجموع دبيران كل حاضر در جلسه انتخاب مي‌شوند و در اين انتخابات هيچ يك از چهار داوطلب نهايي حد نصاب 31 راي را به دست نياورده‌اند، لذا طبق دستورالعمل، انتخابات دو مرحله‌اي مي‌شود و مرحله دوم بايستي در همان جلسه برگزار گردد تا حائز اكثريت نسبي به عنوان نماينده منتخب برگزيده شود.
11- با اين وجود و عليرغم مجوز قانوني و تذكر هيات نظارت، براي ادامه راي‌گيري در مرحله دوم، بنا به تصميم هيات رئيسه، تنفس يك هفته‌اي براي برگزاري مرحله دوم انتخابات اعلام مي‌گردد.
12- موضوع در جلسه هيات نظارت بر انتخابات مطرح و پس از بحث و بررسي كامل روند برگزاري جلسه انتخابات و با توجه به اينكه اعلام تنفس يك هفته‌اي در دستورالعمل ذكر نگرديده و مي‌بايست انتخابات مرحله دوم در همان جلسه برگزار گردد، لذا نتايج انتخابات و تصميم هيات‌رئيسه را قابل پذيرش ندانسته و اعلام مي‌گردد براساس دستورالعمل بايد انتخابات طي بيست روز آينده و در زماني كه متعاقبا با تصميم هيات نظارت تعيين مي‌گردد برگزار شود.
13- درخصوص انتخاب نماينده دبيران كل احزاب استاني نيز بر اساس برنامه زمانبندي اعلام شده، انتخابات راس ساعت مقرر در نوبت عصر روز پنجشنبه دوم آبانماه برگزار گرديد. لذا با توجه به عدم نصاب قانوني جهت رسميت جلسه، انتخابات مذكور نيز در دور دوم طي بيست روز آينده برگزار خواهد شد.
هيات نظارت بر انتخابات نماينده دبيران كل احزاب در كميسيون ماده 10 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي
حالا كه اين جوابيه را خوانديد، لازم است من‌باب توضيح، نكاتي را به اطلاع دوستان‌مان در وزارت كشور، همچنين خوانندگان محترم «اعتماد» برسانيم: كماكان ابهاماتي در نحوه برگزاري اين جلسه پابرجاست كه از آن جمله مي‌توان به بي‌توجهي مسوولان برگزاري اين انتخابات به اصول و قواعد راي‌گيري در شرايطي كه جلسه از نصاب قانوني خارج شده بود، اشاره كرد. نكته حائز اهميت ديگر، اينكه وزارت كشور به مصوبه قبلي كميسيون ماده 10 احزاب اعتنا نكرده و با بعضي از احزاب اصولگرا هم‌داستان شده و خواهان حضور تمامي دبيران كل شده است. حال آنكه به دليل محذوريت‌هايي كه براي آقايان كروبي و فرج كميجاني پيش آمده و بعيد است كسي در جريان آن نباشد قرار بر اين شده بود كه قائم‌مقام‌هاي دو حزب اعتماد ملي و مجمع فرهنگيان ايران اسلامي در كميسيون ماده 10 شركت كنند. انتقاد ديگري كه در اين ميان به وزارت كشور وارد است، اين است كه نه‌تنها وزير كشور در اين جلسه شركت نكرده بلكه معاون سياسي نيز در اين نشست غايب بود. احترام امامزاده را از قديم گفته‌‌اند كه دست متولي است، احترام به احزاب و جريان‌هاي مهم سياسي نيز در ابتداي امر با دولت است در حالي كه بالغ بر 85 دبيركل احزاب سياسي در اين جلسه حاضر بودند توقع مي‌رفت كه وزارت كشور در سطحي بالاتر از مديركل سياسي با احزاب روبرو شود. نكته آخر اينكه هم احزاب و هم دولت را به رعايت قانون و مصوبات قانوني دعوت مي‌كنيم.