حضور محمدجواد ظريف در قامت وزير امور خارجه جمهوري اسلامي در مجلس شوراي اسلامي براي سوال و جواب با نمايندگان به خودي خود و به رسم تجربه با حاشيههاي بسياري همراه است؛ به ويژه اگر سوالكننده يكي از همان جماعتي باشد كه هرگز ظريف و مواضع و اظهاراتش را نپسنديدند و تاييد نكردند. روز گذشته هشتمين حضور وزير امور خارجه ايران در مجلس در 3 ماه اخير درحالي رقم خورد كه اين نوبت سوالكننده يكي از همان مخالفان هميشگي ظريف بود. محمدجواد ابطحي، عضو جبهه پايداري و نماينده مردم خمينيشهر در مجلس، نماينده سوالكننده از ظريف بود، آن هم با سوالي مربوط به 11 ماه و 22 روز قبل.
سوال سوخته
درست بيستويكم بهمن ماه سال گذشته بود كه كليپي كوتاه از گفتوگوي ظريف با يكي از رسانههاي داخلي مثال بمبي در عالم سياست عمل كرد. عاليترين ديپلمات ايراني در جريان اين گفتوگو صراحتا وجود «پولشويي» در ايران را تاييد و تاكيد كرد «خيليها از پولشويي منفعت ميبرند» و «آنجاهايي كه هزاران ميليارد پولشويي انجام ميدهند حتما آنقدر توان مالي دارند كه دهها يا صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي در كشور» عليه قوانين ضدپولشويي كنند. آن روزها بحث بر سر 2 لايحه الحاق جمهوري اسلامي به 2 كنوانسيون بينالمللي مقابله با جرايم سازمانيافته فراملي (پالرمو) و تامين مالي تروريسم (CFT) همچون امروز داغ بود و وزير امور خارجه در جريان اين گفتوگو توضيحي درباره برخي مخالفتها با اين لوايح داد و در باب چرايي عدم مقابله دستگاه متبوعي با اين فضاسازيها گفت كه «مجموع بودجه دلاري و ريالي وزارت امور خارجه ١١٠٠ ميليارد تومان است؛ يعني كمتر از بودجه برخي دستگاههاي فرهنگي كه با ارگانهاي قدرتمند كشور ارتباط دارند و ما نميتوانيم با آن فضاسازي مقابله كنيم.»
اين اظهارات براي وزير امور خارجه ايران هزينهاي قابل توجه به همراه داشت تا حدي كه انتقادات صريح صادق آمليلاريجاني كه آن روزها هنوز رداي قاضيالقضاتي را به تن داشت، شنيد و شاهد طرح استيضاح خود از سوي جمعي از نمايندگان اصولگراي مجلس شوراي اسلامي بود ولي در مقابل بار ديگر پايگاه مردمي او را به رخ اصولگرايان كشيد تا جايي كه همين پايگاه مردمي و فشار شبكههاي اجتماعي و رسانههاي ارتباط جمعي سبب شد تا نمايندگان خواستار استيضاح ظريف امضاها را پس بگيرند؛ هر چند از كشاندن ظريف به صحن علني و سوال و جواب علني عقبنشيني نكردند. ترافيك طرح و برنامههاي در دست بررسي پارلمان از يكسو و انبوه سوالات طرح شده از سوي ديگر سبب شد تا ابطحي اين بار با سوالي سوخته از ظريف در بهارستان پذيرايي كند.
سوال براي منافع داخلي
مطابق آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي سيدحسين نقويحسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي طرح سوال را در جلسه علني قرائت كرد و پس از آن نوبت به وزير امور خارجه رسيد تا با حضور در جايگاه ناطقان به دفاع از خود بپردازد. دفاعي كه با تُن صدايي بالا و البته با حرارتي قابل توجه همراه شد. ظريف در ابتداي اظهارات خود آشكارا از هشتمين حضورش در صحن علني در 90 روز گذشته انتقاد كرد و يادآور شد كه با توجه به مخالفت هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با برگزاري جلسه سوال از او در فرصت ديگر، مجبور شده به جلسه «شوراي عالي امنيت ملي» نرود. ظريف در ادامه، سوال طرح شده از سوي ابطحي را نيز با منافع جناحي در ارتباط دانست و تاكيد كرد كه «مسوول دفاع از جمهوري اسلامي در خارج از كشور است» و «همگان نحوه دفاع او را ديدهاند» بنابراين «معلوم است چه كساني به خاطر منافع داخلي سوال ميكنند ولي همه بدانند كه مسائل مربوط به امنيت ملي مهمتر از آن است كه با بحثهاي جناحي به آن نگاه شود.»
ظريف كه گويي علاوه بر مخالفت هيات رييسه با تعويق جلسه طرح سوال از نوع سوال طرح شده نيز تا حدودي عصباني بود، صراحتا به انتقادات مطرح شده از خود بعد از اظهاراتش درباره وجود پولشويي در ايران در سال 97 پرداخت و در پاسخ به منتقدان عمدتا اصولگرا ولي نه چندان كم تعدادش گفت كه «شايد مقداري عقل داشته باشم كه صبحتي نكنم كه در خارج از كشور به خاطر آن صحبت، بخواهم دفاع كنم.» او همچنين در بخش ديگري از اظهارات خود به مساله لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در ايران اشاره و تاكيد كرد:«اتهامي كه به جمهوري اسلامي ميبندند آن است كه ايران نميخواهد به اين كنوانسيونها بپيوندد؛ چون نميخواهد با پولشويي و تروريسم مقابله كند. من در پاسخ گفتهام گروههاي فشاري هستند كه منافع شخصي دارند. شما هم اين موضوع را به وضوح ميتوانيد در دادگاه سلطان سكه و ساير دادگاهها ببينيد كه چه چيزي درباره پولشويي گفتهاند.»
ظريف مجري سياستهاي نظام
پس از پايان بخش نخست اظهارات ظريف نوبت به ابطحي رسيد. او كه گويا انتظار عصبانيت وزير امور خارجه را نداشت در ابتداي اظهارات خود با رد اتهام جناحي بودن سوالش از ظريف، تاكيد كرد كه «انتظار نداشتيم كه آقاي ظريف توپخانه خود را از همان ابتدا روشن كند و به گونهاي سخن بگويد كه گويا ما از ديد سياسي يا جناحي سوال مطرح ميكنيم. همه در مجلس ميدانند كه هر جا پاي منافع ملي به ميان آمده است، بنده كوتاهي نكردم و حتي اگر طرحي از سوي اصلاحطلبها ارايه شده باشد كه به نفع جامعه باشد، بنده از آن حمايت ميكنم.» او سپس اظهارات اخير رييس دستگاه ديپلماسي ايران در «موزه ملي قطر در رابطه با تلاشهاي مقامات امريكايي براي توافق جديد با ايران» را مصداق «ايرانهراسي» دانست و با اشاره به مواضع دولت در قبال لوايح در ارتباط با FATF متذكر شد كه اظهارات اخير رييسجمهوري و سخنگوي دولت «ترساندن مردم» براي «تكرار اشتباهي راهبردي» است.
اين بخش از اظهارات ابطحي نيز از سوي وزير امور خارجه بيپاسخ نماند و ظريف بار ديگر تاكيد كرد كه «مجري سياستهاي نظام است» و گفتههايش در قطر «تكرار گفتههاي مقام معظم رهبري است»؛ بنابراين اگر ابطحي و يارانش «انتقادي به آن دارند» بايد خطاب «بحث مطرح شده» باشد. او سپس با تُن صدايي بالاتر خاطرنشان كرد:«هنوز هم ميگويم كه منافع شديدي در كشور براي جلوگيري از مقابله نظام جمهوري اسلامي با پولشويي وجود دارد. ما به خارجيها كار نداريم. بحث ما مقابله نظام جمهوري اسلامي با پولشويي است. اين همان چيزي است كه مقام معظم رهبري فرمودند كه اگر در مقابله با فساد اقدام كنيد، صداي خيليها در خواهد آمد. اين خيليها چه كساني هستند. براي مردم مشخص كنيد، مخاطب رهبري چه كساني هستند. اگر ميخواهيد به صحبتها و صداهاي بيگانه توجه كنيد، ببينيد از من نقل ميكنند يا از آقاي حسين شريعتمداري كه به بنده حمله كرده بود. ببينيد از چه كسي نقل كرده و براي چه كسي جشن گرفتهاند. آيا براي حرف من بوده كه گفتهام نظام جمهوري اسلامي حامي تروريسم نيست بلكه گروههاي فشاري هستند كه از پولشويي نفع ميبرند. آنها هزاران ميليارد تومان از پولشويي منفعت ميبرند كه اگر چنين نبود، نياز نبود قوه قضاييه و دولت ۶۰ صفحه آييننامه براي مقابله با پولشويي تصويب كنند. اگر پولشويي در ايران وجود ندارد و گروههاي فاسدي پولشويي نميكنند پس سلطان سكه را به چه جرمي اعدام كردند.»
اضطرار شوراي امنيت يا تعجيل وزير؟
پس از پايان اظهارات ظريف و مطابق آييننامه نوبت به ابطحي رسيد تا بخش دوم اظهاراتش را مطرح كند ولي وزير امور خارجه حاضر به شنيدن اظهارات او نشد و در اقدامي در نوع خود بيسابقه، صحن علني مجلس شوراي اسلامي را ترك كرد تا متكلم وحده بهارستان باشد. خروج ظريف از صحن علني مساوي شد با تجمع جمعي از نمايندگان مجلس اطراف كرسي ابطحي. همزمان در سوي ديگر بهارستان گعدهاي از اصلاحطلبان و اصولگرايان با حضور چهرههايي چون پروانه سلحشوري و مجتبي ذوالنوري تشكيل شده بود. نمايندگان حاضر در اطراف ابطحي از او خواستند به اظهاراتش ادامه ندهد و او نيز در اعتراض به خروج ظريف از صحن علني حاضر به بيان ساير مباحثش نشد.
مسعود پزشكيان كه در غياب علي لاريجاني، رياست جلسه علني را برعهده داشت در اين هنگام وارد عمل شد و تاكيد كرد كه اين سوال نيمهكاره باقي ميماند و وزير امور خارجه موظف است بار ديگر در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي حضور يافته و به سوال مطروحه پاسخ دهد.
اين اما پايان ماجرا نبود. اعتراضات نمايندگان يكي پس از ديگري از راه رسيد. نمايندگان اقدام ظريف و خروج نابهنگام او از بهارستان را «توهين به مجلس» تلقي كرده و خواستار واكنش هيات رييسه شدند در مقابل اما گروهي اقدام ظريف را بياحترامي نميدانستند. علي نجفيخوشرودي، عضو كميسيون امنيت به نمايندگي از اين طيف به ايسنا ميگويد كه ظريف به منظور شركت در نشست شوراي امنيت، مجلس را ترك كرده است؛ حال آنكه ظريف شخصا گفته بود كه به دليل حضور در مجلس براي پاسخ به سوال نمايندگان نتوانسته در نشست ساعت 15 روز گذشته اين شورا شركت كند. پزشكيان در ادامه جلسه با لحني صريحتر ضمن انتقاد از اقدام ظريف تاكيد كرد:«اگر 8 دقيقه صبر ميكردند و صحبتهاي آقاي ابطحي را ميشنيدند، مشكلي پيش نميآمد.»
در اين ميان اما اظهارات علياصغر يوسفنژاد، عضو هيات رييسه مجلس نيز قابل توجه است. او به ايسنا گفته كه هم «ظريف شب گذشته» با او «تماس» گرفته و خواستار «تعويق سوال» شده و هم اينكه «شوراي امنيت ملي طي نامهاي كتبا» خواستار اين مساله شده است ولي با اين حال به دليل «برنامهريزي صورت گرفته» مجلس سوال را «لغو نكرد.»
يوسفنژاد همچنين از قول رييس فعلي كميسيون امنيت ملي گفته كه براساس «تحقيقات صورت گرفته، حضور ظريف در نشست امروز شوراي امنيت ضروري بوده» است؛ از اين رو «ذوالنوري سوال خود را به زمان ديگري» موكول كرد. وزير امور خارجه نيز «ناچار به ترك مجلس» شده است. به هر روي به نظر ميرسد، تمام جنجالهاي اتفاق افتاده، رخ نميداد اگر ظريف تنها 8 دقيقه، فقط 8 دقيقه بيشتر در صحن علني ميماند و اظهارات يكي از هميشه مخالفان پارلماننشين خود را نيز ميشنيد.