چهاردهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، ديروز در حالي برگزار شد كه مهم‌ترين اتفاق‌ها و رويدادهاي هفته اخير كشور، اعتراض شهروندان نسبت به افزايش قيمت بنزين و حواشي پيرامون آن بود. غلامحسين اسماعيلي نيز سخنانش در اين نشست خبري را با اشاره به اين موضوع شروع كرد. به گفته او، سياست قوه قضاييه در حوادث اخير و رويكرد ما تلاش جهت امنيت عمومي، حفظ منافع شهروندان و مقابله با خشونت، مقابله با تخريب اموال عمومي، غارت بيت‌المال و اموال مردم است.اسماعيلي همچنين از تلاش دستگاه قضا «در مسير احقاق عدالت و حق» و نيز جهت «برخوردهاي قاطع بازدارنده» برابر كساني كه امنيت شهروندان را به خطر مي‌اندازند، سخن گفت. سخنگوي دستگاه قضايي تاكيد كرد: «سياست قوه قضاييه اين است كه هر كس باتوجه به اعمالش به سزاي آن برسد.» او از شهروندان براي اينكه صف‌شان را از صف خشونت‌طلبان جدا كرده‌اند، تشكر كرد و با احترام به دغدغه‌هاي شهروندان تاكيد كه صف خود را از خشونت‌طلبان جدا نگه دارند. او همچنين از شهروندان خواست تا «فتنه‌گران و خشونت‌طلبان» را به نهادهاي امنيتي و دستگاه قضا معرفي كنند. اسماعيلي اطلاعات مردمي را بهترين اطلاعات دانست و از دستگيري بسياري از خرابكاران و كساني كه براي دستگاه‌هاي بيگانه فيلم و عكس تهيه مي‌كردند، خبر داد.سخنگوي قوه قضاييه همچنين درباره اينكه گفته مي‌شود، رييس قوه قضاييه با تصميم افزايش قيمت بنزين مخالف بوده، توضيح داد: «آنچه در برخي رسانه‌ها به رييس قوه قضاييه نسبت داده شد، صحيح نبود و نظر رييس قوه قضاييه همان است كه در بيانيه پنج بندي ايشان اعلام شده است. شايد ضرورتي هم در مطرح كردن اصل طرح در جلسه سران سه قوه نبود اما در جلسه سران سه قوه مطرح شد و اصل موضوع بعد از الگوهاي مختلفي كه براي سهميه‌بندي و افزايش نرخ بنزين مطرح شده بود، به تصويب سران سه قوه رسيد.» او ادامه داد: «رييس قوه قضاييه با تاييد اصل درخواست و طرح دولت معتقد بود كه فرآيند اجرا نيازمند تمهيد مقدماتي است و مقدمات بسياري نياز دارد و اگر آن مقدمات اجرا مي‌شد، حوادث اخير را شاهد نبوديم كما اينكه افزايش نرخ بنزين قبلا هم صورت گرفته و اين تنش‌ها را شاهد نبوديم و يك بخشي از اين تمهيدات، اطلاع‌رساني به افكار عمومي و نخبگاني جامعه است.»اسماعيلي تاكيد كرد كه «جلوگيري از افزايش قيمت‌ها، برعهده دولت است» و «وزارت صمت، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي و ستاد تنظيم بازار» را به عنوان نهادهاي دولتي معرفي كرد كه مسوول تنظيم و كنترل قيمت‌ها هستند و بايد با تمام توان حضور يابند و اجازه ندهند به بهانه افزايش قيمت بنزين ساير كالاها و خدمات با افزايش قيمت مواجه شوند. او همچنين اعلام كرد كه اگر كساني كه متولي كنترل بازار هستند، در وظيفه خود كوتاهي كنند، سراغ‌شان مي‌رويم.سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد كه قطعي اينترنت كه اين روزها ضرر و زيان مالي سنگيني به شركت‌هاي اينترنت‌پايه تحميل كرده، «تصميم قوه قضاييه» نبوده و گفت كه اين تصميم، نظر «مراجع امنيت ملي» بوده است. هر چند او معتقد است كه «اقتضا اين بود كه اجازه ندهيم دشمن از اين فضا براي رسيدن به اهداف خود از سرمايه ملي استفاده كند.» اسماعيلي تدابير بعدي درباره وصل اينترنت يا ادامه اين شرايط را هم با اين مراجع دانست. اسماعيلي با تاكيد بر اينكه اجراي اين تصميم «ديرهنگام» بوده و گفت كه اگر قطع اينترنت، زودتر رخ مي‌داد، آسيب‌هاي اخير كمتر مي‌شد.به گفته سخنگوي دستگاه قضا، اعلام شده كساني كه خسارت ديدند، چه بايد كنند و گفت كه
به عنوان مرجع قضايي تا اين ساعت از ميزان خسارت و تعداد خسارت‌ديدگان اطلاع دقيقي ندارد. او اضافه كرد: «هنوز براي جمع‌بندي در هر يك از حوزه‌هاي اين حادثه زمان كمي است و بايد اجازه داد بخش‌هاي ذي‌ربط با جمع‌بندي اخبار و اطلاعات به آمار قابل اتكا برسند.» اسماعيلي همچنين درباره نگراني برخي خانواده‌ها از بازداشت فرزندان‌شان در حوادث اخير اين‌طور توضيح داد: «به واحدهاي قضايي، امنيتي و انتظامي كه در ارتباط با بازداشت‌شدگان هستند تاكيد شده تا در اسرع وقت غربالگري انجام شود و اگر در بين بازداشت‌شدگان كساني احيانا بي‌تقصير يا كم‌تقصير هستند و در تخريب‌ها و آتش‌سوزي‌ها نقشي نداشتند، اسباب و زمينه آزادي‌شان فراهم شود. اين كار از همان ابتدا
در دستور كار قرار گرفت. با اين اقدام نگراني برخي خانواده‌ها برطرف مي‌شود و اگر در هر حوزه‌اي اطلاعي از افراد خواستند، مي‌توانند از مراجع قضايي و انتظامي، اطلاع لازم را كسب كنند.»به گفته او، در بين بازداشت‌شدگان عناصر وابسته به معاندان -هم از جريان نفاق و هم از سلطنت‌طلب‌ها و هم گروه‌هاي ديگر وابسته به خارج از كشور- وجود دارد. همچنين طيف‌هايي از اشرار و اراذل كه انسجامي داخلي دارند، مورد شناسايي قرار گرفتند و هم در بين بازداشت‌شدگان كف خيابان و هم بازداشت‌شدگان هوشمند كه برمبناي رصدهاي اطلاعاتي به دام افتاده‌اند، تعدادي از عناصر وابسته شناسايي شده و در بازداشت هستند. سخنگوي دستگاه قضايي اما در پاسخ به اين پرسش خبرنگار «اعتماد» كه تعداد بازداشت‌شدگان ماجراي اخير چند نفر بوده، گفت كه آماري از بازداشت‌شدگان حوادث اخير ندارد!
تمايز و مرزبندي ميان جرائم امنيتي و سياسي
يكي ديگر از نكاتي كه در چهاردهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه مطرح شد، عفو 33 محكوم امنيتي بود كه به مناسبت ولادت
پيامبر (ص) عفو شدند. البته با وجود اينكه دستگاه قضايي از عفو 33 محكوم امنيتي شامل تعدادي از اهالي رسانه و دانشجويي، از سوي رهبري خبر داده بود اما هنوز مشخص نيست اين 33 نفر دقيقا چه كساني هستند. سخنگوي دستگاه قضا هم با بيان اينكه «در هيچ‌يك از پرونده‌ها رويه قوه قضاييه اين نيست كه اسامي را به اطلاع مردم برساند»، از اعلام اسامي اين افراد خودداري كرد و توضيح داد: «سياست قوه قضاييه بر اين نيست كه آنجا كه عفو و رأفتي انجام مي‌شود، اين را توأم با منت كند. ما هيچ منتي نسبت به عفوشدگان نداريم، اين يك رأفت بي‌منت است و از اين رأفت و عفو با عنايت مقام معظم رهبري برخوردار شده‌اند.» به گفته او، منعي وجود ندارد و وكلاي آنها و رسانه‌ها مي‌توانند از محل آزاد شدن به اين اسامي دسترسي پيدا كنند. اسماعيلي رويكرد قوه قضاييه در دوره جديد را «تمايز و مرزبندي ميان جرايم امنيتي و سياسي» دانست و اعلام كرد كه «اگر عمل مجرمانه مشمول جرم سياسي بود، به عنوان جرم سياسي در هيات‌هاي منصفه رسيدگي مي‌شود و رسيدگي به جرايم امنيتي نيز مبتني بر قانون جرايم امنيتي خواهد بود.» بنابر گفته سخنگوي قوه قضاييه، اين دستگاه نسبت به محكومان امنيتي نگاه جديدي دارد و در صورتي كه آماده اصلاح و بازگشت به جامعه باشند، مورد عنايت قوه قضاييه و رهبري قرار مي‌گيرند. غلامحسين اسماعيلي همچنين در اين نشست اعلام كرد كه باتوجه به اينكه هنوز حكمي براي فعالان محيط‌زيستي بازداشتي صادر نشده است، گفت كه آنها در فهرستِ عفوشدگان قرار ندارند و در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار «اعتماد» درباره زمان صدور حكم اين افراد گفت كه احكام فعالان محيط‌زيستي بازداشتي به‌زودي اعلام مي‌شود.
حكم فريدون با بازداشت دانيال‌زاده تغيير نمي‌كند
يكي ديگر از مسائل مطرح شده در نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، دستگيري رسول دانيال‌زاده بود. اسماعيلي از بازداشت بدهكار بزرگ بانكي به كشور به عنوان «تدبير قضايي، اطلاعاتي و امنيتي» ياد كرد و گفت كه اقدامات پس از بازگشت در ارتباط با او در حال انجام است. سخنگوي دستگاه قضا به پرسشي مبني بر اينكه آيا دانيال‌زاده در بازداشت است يا خير، پاسخ داد: «كساني كه به مراجع امنيتي و انتظامي و قضايي اعتماد كنند و به بازگشت اموال به بيت‌المال كمك كنند، حتما از ارفاق قانوني برخوردار مي‌شوند. تا امروز، هم در فرآيند بازگشت و هم در فرآيند تحقيقات با آقاي دانيال‌زاده بر محور اعتماد رفتار مي‌كنيم و به لحاظ اعتمادي كه كرده و اقداماتي كه انجام داده از ارفاقات قانوني بهره‌مند شده است.» او برخي از اين ارفاقات را «مرخصي» دانست و ادامه داد: «قرارمان بر اين است كه به وعده‌هايي كه مي‌دهيم، عمل كنيم و تا امروز در اين پرونده هم بر همين صراط پايدار بوديم؛ ديگران هم اعتماد كنند و متضرر نمي‌شوند.»از همان روزي كه خبر بازداشت دانيال‌زاده مطرح شد، عده‌اي اين اقدام را حربه‌اي جهت اعمال فشار به برادر رييس‌جمهوري و به نوعي دولت، توصيف كردند. اين ناظران مدعي شدند كه بازداشت دانيال‌زاده و بازگشتش به كشور، ابعاد جديدي از پرونده حسين فريدون را برملا مي‌كند و پرونده‌اي كه برادر رييس‌جمهوري هم‌اكنون به اتهام آن، در زندان به‌سر مي‌برد، دوباره گشوده شده و مورد بررسي‌هاي دوچندان قرار مي‌گيرد. همان زمان اما وكيل فريدون اعلام كرد: «پرونده موكلم حسين فريدون اكنون مختومه است و بعيد مي‌دانم كه به‌دليل دستگيري آقاي دانيال‌زاده و روشن شدن تكليف چك‌هاي في‌مابين، پرونده مجدد بررسي شود. پرونده و اتهامات آقاي دانيال‌زاده ربطي به موكل بنده ندارد و پرونده حسين فريدون در تمام موضوعات رسيدگي شده و حكم قطعي هم صادر شده است. همچنين بررسي دوباره پرونده حسين فريدون به بنده ابلاغ نشده است.» ديروز هم سخنگوي قوه قضاييه اين سخنان وكيل فريدون را تاييد كرد كه گفت: «در پرونده حسين فريدون راي قطعي صادر شده و در ارتباط با آن بخش كه راي قطعي صادر شده، بحثي در ارتباط با تغيير راي مطرح نيست. اگر در فرآيند تحقيقات در ارتباط با هر يك از اشخاص اطلاعات جديدي به دست بيايد، پرونده جديدي باز مي‌شود.»
برج‌هاي سعادت‌آباد و نماينده ادوار مجلس
اسماعيلي همچنين در اين نشست به پرسشي درباره آخرين وضعيت برج‌هاي سعادت‌آباد اين‌چنين پاسخ داد: «در اين رابطه اختصاص زمين با عنوان حسينيه مطرح بوده كه مربوط به يكي از نمايندگان ادوار مجلس است كه حكم قلع و قمع صادر شده است. با اين حال در زمان اجراي حكم برخي ساكنان اعتراض كردند و پرونده به دادگاه تجديدنظر ارجاع شده تا وضعيت افراد مشخص شود و با فوريت رسيدگي خواهد شد.»
برخورد با مفسدان را با قوت ادامه مي‌دهيم
اسماعيلي در اين نشست خبري بار ديگر بر برخورد دستگاه قضايي با مفسدان تاكيد كرد و گفت: «برخورد با مفسدان وظيفه دستگاه قضايي است و اين مساله را با حساسيت آغاز كرده و اين مسير را با قوت ادامه خواهيم داد و اين ميدان را تحت هيچ شرايطي خالي نمي‌كنيم.» او مبارزه با فساد را «نيازمند همكاري همه بخش‌ها» دانست و ادامه داد: «در مبارزه با فساد بخش عمده با دولت و مجلس است تا با شناسايي گلوگاه‌ها، ساختارهاي فسادزا و زمينه‌هاي بروز فساد مقابله كنند؛ در حوزه صادرات، واردات، گمرك و بانك‌ها بايد اصلاحاتي براي مقابله با فساد انجام شود كه بخشي از اين اصلاحات مربوط به مجلس شوراي اسلامي و بخشي مربوط به امور اجرايي و دولت است.» سخنگوي قوه قضاييه معتقد است كه در حوزه مبارزه با فساد بايد همه دستگاه‌ها كنار هم باشند؛ چراكه همه دستگاه‌ها در اين حوزه مسوول هستند و سلامت مطلوب اداري و اقتصادي نيازمند اين همكاري و هماهنگي است.
از ديگر پرونده‌هاي قضايي چه خبر؟
سخنگوي دستگاه قضا همچنين درباره وضعيت چند پرونده قضايي توضيحاتي ارايه كرد كه در ادامه به اختصار مي‌آيد:
پرونده روح‌الله زم: تحقيقات در اين پرونده در حال انجام است و مستندات بسيار خوبي به دست آمده و به لحاظ حجم انبوه مستندات، كار كارشناسي زمان‌بر است. خودش (روح‌الله زم) هم توضيحات مفيدي را ارايه مي‌دهد و آثار مثبت دستگيري او همين بود كه خيلي از اخبار كه در حوادث مشابه منتشر مي‌شد، فروكش كرد.
پرونده شبنم نعمت‌زاده: محاكمه اين فرد تمام شده است اما وكلا زماني براي ارسال آخرين لايحه دفاع درخواست كردند و در روزهاي آتي دادگاه راي را صادر مي‌كند.
خبر خروج اسفنديار رحيم مشايي از كشور: تا جايي كه ما اطلاع داريم، در داخل كشور است.
حسن رعيت: اين فرد يك پرونده اتهام دارد و آخرين خبري كه دارم ادامه بازداشت او است. تا مشخص شدن نتيجه پرونده از ذكر موارد اتهامي معذور هستم.
عزل قاضي پرونده املاك نجومي: هرگاه يك قاضي از كار بركنار شد يا تحت تعقيب قرار گرفت، آرا و تصميماتي كه قبلا اتخاذ كرده، بي‌اعتبار نمي‌شود. برخورد با تخلف قضات، يك موضوع و صحت و اعتبار دادنامه‌هاي صادره، موضوع ديگري است. اگر راي خلاف قانون و شرع باشد، چه قاضي بر مسند قضاوت باشد يا نباشد، بازنگري مي‌شود.
پرونده خصوصي‌سازي: بخشي از تحقيقات تمام شده است. تلاش داريم در گام اول بخشي از پرونده خصوصي‌سازي كه ناظر بر اشكالات و ايرادات در برخي واگذاري‌هاي كلان است، تصميم‌گيري شود.
پرونده شوراي شهر شهريار: بحث رشوه‌هاي متعدد مطرح شده است كه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي و اظهارنظر كارشناسي است. اين پرونده جديد است و ۱۳ متهم داد كه ۹ نفر از آنها بازداشت هستند و چهار نفر ديگر با قرار تامين آزاد هستند.