پيش‌لرزه‌هاي جدايي‌طلبانه در اتحاديه اروپا
نيكولا ساركوزي، رييس‌جمهوري جنجالي پيشين فرانسه كه در حال برنامه‌ريزي براي بازگشتن به صحنه قدرت است، از طرح‌هاي جديد خود براي اتحاديه اروپا سخن گفته است. به گزارش خبرگزاري رويترز، نيكولا ساركوزي، رييس‌جمهوري پيشين فرانسه چند هفته پس از آنكه خواستار به تعليق درآمدن مشاركت فرانسه در منطقه بدون مرز شينگن شد، به‌شدت بر پيشنهادهاي ضد اتحاديه اروپاي خود كه در ميان سياستمداران اين كشور نادر است، تاكيد كرد. ساركوزي گفت: همه ما بايد نيمي از قدرت‌هاي كنوني اروپا را محدود كنيم. تنها چند سياست مهم از جمله سياست صنعت، كشاورزي و تحقيق بايد باقي بماند. باقي قدرت‌ها بايد به كشورهاي عضو بازگردانده شود. اين در حالي است كه فرانسه مدت‌هاي طولاني يكي از قوي‌ترين حاميان اروپا بود و حزب راست افراطي و مخالف اتحاديه اروپا با عنوان «جبهه ملي» در سال جاري ميلادي در انتخابات پارلماني اتحاديه اروپا پيروز شد. البته همين تناقص عضويت ملي‌گرا در پارلمان اروپا نيز در نوع خود به پديده شگفتي در درون اين اتحاديه تبديل شده است. به هر حال به نظر مي‌رسد همين روند نيكولا ساركوزي را به اتخاذ سياست ضد اتحاديه ترغيب كرده است. اما نكته حائز اهميت ديگر اين است كه اين اظهارات ساركوزي در جمع 4000 تن از حاميان در شهر بوردو همزمان با درخواست‌هاي ديويد كامرون، نخست‌وزير انگليس براي محدود كردن قدرت‌هاي اروپا مطرح شده است. به عقيده ناظران نواخته شدن ساز جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا و افزايش ملي گرايي در اروپا، همزمان با رشد پوپوليسم و افراط گرايي در منطقه به چالش‌هاي جدي فرا روي اتحاديه منحصر به فرد اروپايي تبديل شده‌اند. در اين راستا لازم به ذكر است بر اساس گزارش منابع اروپايي هم‌اكنون شماري از نمايندگان پارلمان اروپا با جمع‌آوري امضا قصد دارند مساله عدم اعتماد به «ژان كلود يونكر» رييس پارلمان اروپا را به زودي به راي بگذارند. رايزني و راي‌گيري در اين مورد اين هفته در استراسبورگ انجام مي‌شود. بر اساس اين گزارش مخالفان اتحاديه اروپا با جمع‌آوري 76 امضا خواستار راي عدم اعتماد به يونكر شده‌اند. با اين حال به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه فراكسيون‌هاي بزرگ از يونكر محافظه‌كار حمايت مي‌كنند، اين طرح در پارلمان نتواند راي كافي كسب كند. يونكر از چنين اقدامي ناراحت شده و اين در شرايطي است كه وي نمي‌تواند به راحتي از برنامه مالياتي كه در دست اقدام دارد عبور كند. اين طرح كه از سوي احزاب ضد اتحاديه اروپا حمايت مي‌شود در تلاش است تا جلوي اقدامات يونكر را بگيرد. اين احزاب شامل جبهه ملي فرانسه و يوكيپ پارتي بريتانيا است. آنها معتقدند كه يونكر توان اداره دفتر اتحاديه اروپا را ندارد. طبق افشاگري‌هايي كه به تازگي انجام شده است، يونكر طي 18 سال دوره نخست وزيري خود، اقداماتي انجام داده كه اتهام فساد مالي مطرح مي‌شود. همچنين گفته مي‌شود كمك‌هاي مالي اتحاديه اروپا طي دوره نخست‌وزيري او در اين كشور در طرح‌هاي بيهوده از دست رفته است. از همين رو با توجه به اين اسناد اين احزاب مخالفت خود را با رياست وي بر كميسيون اتحاديه اروپا كه عملا نقش رييس‌جمهور اين اتحاديه را بر عهده دارد نمي‌دانند. با اين اقدام مي‌توان گفت كه عملا در روزهاي نخست كار يونكر جايگاه او به‌شدت متزلزل شده است، اقدامي كه مي‌توان آن را در راستاي اهداف بريتانيا دانست.