در انتخابات شركت كنيم؟
رضا اميدوار تجريشي
كتاب «چرا كشورها شكست مي‌خورند»، در برابر اين پرسش كه چرا فقر در بسياري از كشورها وجود دارد و ملت‌سازي دچار شكست شده، به نهاد اقتصاد و سياست اشاره مي‌كند و نقش اين دو را در توسعه يك ملت/ كشور تعيين‌كننده مي‌داند. به نمونه‌هايي از اين دست هم اشاره مي‌كند كه چطور در كشورهايي كه نهادهاي دموكراتيك دارند، توسعه نيز وجود دارد. جامعه مدني، يكي از ركن‌هاي اساسي دموكراسي است همچنان كه انتخابات از پايه‌هاي اساسي دموكراسي شمرده مي‌شود. كمتر از سه ماه ديگر به يكي از سرنوشت‌‌سازترين روزها براي ايرانيان باقي مانده و كسي نيست كه نداند تنها با يك حضور گسترده در انتخابات مجلس يازدهم در اسفندماه است كه مي‌توان براي مديريت آينده كشور تصميم گرفت. در طي اين مدت، هر‌چند آهسته ولي پيوسته رو به بهبود بوديم و قطعا تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زياد داريم و رفتارهاي تبعيض‌آميز، توزيع نابرابر منابع، ثروت و قدرت وجود داشته و دارد. ولي مشكلات و چالش‌هاي موجود نبايد ما را نااميد سازد. از اينكه كارخانه‌اي در جنوب يا شمال يا غرب كشور افتتاح شود، همه ما بايد خوشحال شويم و از آن استقبال كنيم. پيشرفت و توسعه ايران منوط به پيشرفت تمام شهروندان آن است. تصور لحظه‌اي وضعيت آنارشيستي براي همه ما دشوار است چه رسد به اينكه اگر چنين تلخي برگردد و اتفاق بيفتد. تقويت نهادهاي دموكراتيك و رفتن به سوي توسعه فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي است كه از طريق شركت در انتخابات و تقويت جامعه مدني ممكن خواهد بود. بسياري از متفكرين علوم اجتماعي خصوصا جامعه‌شناسي بر اهميت جامعه مدني تاكيد كردند و نقش آن را در ايجاد و مهار دولت‌ها تأثيرگذار دانستند.
از بنيانگذاران و نظريه پردازان كلاسيك جامعه مدني (ارسطو، توماس آكويناس، ماكياولي و ژان بُدِن)، صاحب نظران قرار‌داد اجتماعي (جان لاك، روسو و هابز)، فيلسوفان سياسي ليبرالي (بنجامين كنستان، مونتسكيو، دوتوكويل و كانت) تا اقتصاددانان سياسي كلاسيك (آدام اسميت، آدام فرگوسن) و فيلسوفان اجتماعي تضادي (هگل، ماركس، گرامشي) تا نظريه‌هاي معاصر مثل داهرندورف، جان راولز، چارلز تيلور، مايكل والزر، هانا آرنت و هابرماس به جامعه مدني، نقش و اهميت آن در سياست پرداختند.
ممكن است بسياري از مردم ديد مثبت به آنچه كه از جامعه مدني در ذهن دارند نداشته باشند كه آن‌هم بيشتر به «پروژه»اي شدن بسياري از اين فعاليت‌ها بر‌مي‌گردد. ولي اين را نيز نبايد ناديده گرفت كه كنش‌هاي مدني هنوز نهادينه نشده است و ما در اول راه هستيم. بايد مشق شهروند- مدني انجام دهيم. نبايد نااميد شد و كنار كشيد.
در اين چندسال اخير، مطالبات به صورت مدني و مصالحت‌آميز مطرح شده، از طرفي نسل جوان، تحصيلكرده و دانشجو به‌شدت مأيوس و نااميد شده‌اند و عده‌اي از «راي بي‌راي، تحريم انتخابات» سخن مي‌گويند. اما چطور مي‌توان اين وضعيت را تغيير داد؟ حاكميت بايد در قبال برخوردهاي ناگهاني و آگاه نيز زمينه مسالمت‌آميز را فراهم آورد. باور غالب اين است كه براي بيرون از وضعيت فعلي بايد «راي بي‌راي» را بر «شركت در انتخابات» ترجيح داد. اگر به تاريخ كشورهاي موفق دموكراتيك نگاه كنيم، مي‌بينيم بعد از سال‌ها تلاش و تقويت فعاليت‌هاي مدني به جايگاه فعلي رسيده‌اند. به نظر مي‌رسد تنها راه ممكن مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي مهم چون انتخابات، به تقويت جامعه مدني مدد مي‌رساند و به قولي به راي‌العين در مي‌يابند كه مي‌توان تغييراتي محسوس را از طريق صندوق‌هاي راي رقم زد و محقق ساخت تا از خاموش شدن «شمع تغييرات تدريجي» جلوگيري كرد و به نهادينه شدن سازوكارهاي دموكراتيك ياري رساند. صداي مردم بلندترين و رساترين صداهاست. اما اينكه به چه كسي راي بدهيم و چگونه در اين پروسه شركت كنيم يا راست آزمايي كنيم، بحث جداگانه‌اي است كه با مشخص شدن كانديداها و برنامه‌هاي آنها مي‌توان جداگانه به آن پرداخت. بحث ديگري كه بعضي‌ها بر آن تاكيد مي‌ورزند، شركت نكردن در انتخابات است. استدلال آنها مختلف و متفاوت است و مي‌گويند مردم به انتخابات بي‌اعتماد شده‌اند و برآورده نشدن خواست‌هاي مردم و وعده‌هايي كه كانديداها هنگام كارزارهاي انتخاباتي به مردم مي‌دهند و از آن سخن مي‌گويند، پس چگونه مي‌توان در برابر اين وضع مبارزه كرد؟ واقعيت اين است كه عزلت‌نشيني و عدم شركت در انتخابات راه‌حل نيست، بلكه برعكس، بايد به اين وضعيت خاتمه داد؛ آن هم با حضور در انتخابات و انتخاب افراد شايسته. بايكوت و تحريم انتخابات، بدترين كنش ممكن است و اين نشان‌دهنده اين است كه ما به تغيير مسالمت‌آميز و دموكراتيك باور نداريم. بايد به سمت انتخابات حزبي رفت و از احزاب، طلب مطالبات كرد لذا با سليقه افراد حقيقي نمي‌توان انتظار پاسخگويي داشت. بايد مجلس و هر نهاد منتخب ملت، منافع كشور را بر منافع شخصي و انتخاباتي خود ترجيح دهد و براي مخالفت و موافقت در انتخاب خود دليل كارشناسي داشته باشد.