پرهيز از اعتراف‌گيري
محمود صادقي
اخيرا شاهد بوديم كه رييس‌جمهوري از احتمال پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني بعضي بازداشت‌شدگان اعتراض‌هاي آبان‌ماه 98 سخن گفت؛ حال آنكه سخنگوي دولت در نشست روز گذشته خود اين موضوع را تكذيب و تاكيد كرده كه رييس‌جمهوري به دنبال اين مساله نيست. هر چند با توجه به آنكه رييس‌جمهوري خود را فردي آشنا به حقوق دانسته و به منظور اجراي قانون اساسي در پيشگاه ملت سوگند ياد كرده، اساسا انتظار چنين اظهارنظري نسبت به پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني از جانب ايشان نمي‌رفت.
آنچه مسلم است در اصول و مواد متعدد قانوني - چه در قانون اساسي و چه در قانون آيين دادرسي كيفري- بر منع اعتراف‌گيري و پخش اعترافات تاكيد شده و همزمان صيانت از حقوق زندانيان و متهمان مورد تاكيد قرار گرفته است. چنان‌كه در اصل 23 قانون اساسي، «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» اين در حالي است كه به موجب اصل 39 قانون اساسي نيز «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.» با اين حساب مي‌توان دريافت كه پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني از آنجا كه مي‌تواند به هتك حرمت افراد بينجامد با اصول قانون اساسي در تغاير است. حال آنكه قانون اساسي اساسا اعترافي كه در شرايط فشار به متهم اخذ شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار مي‌داند و اجازه نمي‌دهد از متهم تحت فشار و در شرايطي كه هتك حرمت اتفاق بيفتد، اعتراف اخذ شود. در قانون آيين دادرسي كيفري نيز تا زماني كه متهم مراحل بازپرسي را پشت سر نگذاشته و آماده دفاع در محكمه نيست، امكان پخش تصوير و صوت و نام او وجود نداشته و تمامي اين موارد ممنوع است. اين در حالي است كه اصل 165 قانون آيين دادرسي كيفري بر كيفيت نظرات بازپرس تاكيد دارد و مي‌گويد: «هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس مي‌تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.»
اين در حالي است كه به موجب اصل 168 همين قانون، «بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار يا جلب كند.» از ديگرسو در حالي كه در قانون اساسي نيز بر علني بودن دادگاه تاكيد دارد، مگر آنكه موضوع پرونده به تشخيص دادگاه، برخلاف عفت عمومي باشد يا مواردي باشد كه شاكي خصوصي دخيل باشد، واقعيت آن است كه علني بودن دادگاه اتفاقا از حيث صيانت از حقوق متهم است، نه به هيچ عنوان شيوه‌اي براي پخش اعتراف او. به اين اعتبار فلسفه برگزاري دادگاه علني، علاوه بر صيانت از حقوق متهم، اين است كه دادگاه زير نظر افكار عمومي، عادلانه برگزار شود. حال آنكه براي جرايم سياسي، دادگاه بايد با حضور هيات منصفه تشكيل شود و مردم نيز مي‌توانند در جلسات حاضر باشند تا به نحوي در وجدان قاضي و قضاوت عادلانه او اثر بگذارند. به اين اعتبار هدف از برگزاري دادگاه علني به هيچ عنوان رسوايي متهمان نبوده و نيست. هر چند در جرايم اقتصادي بعضا اين گرايش نيز تا حدودي مطرح است اما هدف اصلي برگزاري دادگاه علني همان است كه وجدان و ناظر جمعي نيز در روند محاكمه دخيل شوند. نكته حائز اهميت اين است كه پخش اعتراف يا محاكمه پيش از برگزاري دادگاه پيش‌بيني نشده است. اين در حالي است كه در تجارب گذشته، نوعا در پرونده ترور دانشمندان هسته‌اي، نفس فيلمبرداري به نحوي مصداق شكنجه و در راستاي تخريب شخصيت افراد و تحت فشار قرار دادن آنها صورت گرفت. حال آنكه وقتي امروز اين پرونده را بررسي و پيگيري مي‌كنيم، مسوولان ذي‌ربط در پاسخ به پيگيري‌هاي مجلس مي‌گويند هدف از پخش آن اعتراف‌ها درنهايت اين بوده كه به جامعه نشان دهند كه كاري ضربتي صورت گرفته تا بتوانند رسوايي ترور اين دانشمندان را رفع و رجوع كنند، حال آنكه همين اعتراف‌ها خود به رسوايي ناگوارتري عليه نظام انجاميد و خوشبختانه امروز از اين تجربه تلخ، به‌خوبي درس گرفته‌ايم.
همزمان با پيگيري‌هايي كه در رابطه با اين پرونده صورت گرفت، طرحي به‌منظور منع پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني و راديويي را تدوين كرديم كه اگر چه هنوز در نوبت بررسي است و به تصويب نرسيده اما همين قوانين فعلي نيز اجازه پخش چنين اعتراف‌هايي را سلب كرده است. از ديگرسو در حالي كه بعضا از نقش برخي كشورهاي بيگانه در ماجراي اعتراض‌هاي آبان‌ماه 98 صحبت مي‌شود، لازم است توجه داشته باشيم كه اولا دست‌كم تاكنون، هيچ شاهد و مدركي كه به‌طور مستقيم از نقش‌آفريني خارجي‌ها در اين اعتراض‌ها حكايت داشته باشد، ارايه نشده است. حال آنكه اخيرا در يكي از جلسات امنيتي، اذعان شده كه عامل اصلي اعتراض‌ها و معترضان از اقشار متوسط به پايين بوده‌اند. هرچند ادعاهايي درباره نقش بيگانگان نيز مطرح شده كه شخصا منكر آن نيستم اما لازم است به جاي پخش اعتراف افراد، اسناد و مدارك متقن به اطلاع افكار عمومي برسد. ضمنا از آنجا كه ما در مجلس نيز اطلاع دقيقي از جزييات اين مهم نداريم، شايد روشنگري در اين راستا، عملي مثبت نيز باشد. اما بايد اين ملاحظه مهم را درنظر بگيرند كه در روزهايي كه احساسات شهروندان و جامعه جريحه‌دار شده، با بيان اينكه همه معترضان به بيگانگان وابسته بوده يا تحت نفوذ قرار گرفته‌اند، بيش از پيش مردم را نرنجانيم.