آرژانتين: آگاهي رساني در مورد قوانين موجود و جمع‌آوري داده‌هاي آماري در خصوص خشونت عليه زنان
آرژانتين متعهد شده از ابزارهاي اندازه‌گيري كشوري براي پايان دادن به خشونت عليه زنان بهره بگيرد. همچنين خط مستقيم اورژانس خشونت عليه زنان براي قربانيان خشونت خانگي راه‌اندازي كند. احداث محيط‌هاي شهري زنان با هدف آموزش قوانين ملي و آشنايي زنان با حقوق‌شان از تعهدات ديگر اين كشور است. قرار است كار تحقيقي گسترده‌يي در آرژانتين در زمينه خشونت عليه زنان انجام شود و از نتايج اين تحقيق براي وضع قوانين آينده استفاده شود.
برزيل: اجراي قوانين ملي براي منع خشونت عليه زنان
دولت برزيل تعهد كرده قانون ماريا دپنا در خصوص خشونت خانگي را به اجرا درآورد. اين قانون متضمن ايجاد دادگاه‌هاي ويژه براي بررسي موارد خشونت خانگي و مجازات‌هاي سنگين‌تر براي مجرمان شده است. راه‌اندازي كارزارهاي آگاهي رساني در زمينه خشونت عليه زنان و مبارزه با قاچاق زنان و دختران از تعهدات ديگر اين كشور است.
كانادا: مبارزه با خشونت عليه زنان مهاجر
كانادا متعهد شده در زمينه خشونت عليه زنان، زنان مهاجر و غير بومي و زنان فقير را در اولويت قرار دهد، با قاچاق زنان و دختران مبارزه كند و مردان و پسران را در برنامه‌هاي آموزشي خود در اين خصوص در اولويت قرار دهد. كانادا با تاكيد بر اينكه خشونت عليه زنان مشكل همه است، قصد دارد در برنامه‌هاي خود بيشتر مردان را دخيل كند. كانادا خشونت‌هايي را كه تحت عنوان ناموس اتفاق مي‌افتد به صراحت محكوم مي‌كند و دراين زمينه بيشتر تلاش خود را براي كمك به زنان مهاجر مي‌گذارد. ايجاد قوانين سختگيرانه‌تر براي خشونت خانگي، تجاوز جنسي به كودكان و قاچاقچيان داروهايي كه براي تجاوز استفاده مي‌شوند از تعهدات ديگر اين كشور است.
شيلي: بازنگري در قوانين ملي
شيلي متعهد شده قوانين ملي خود را به نحوي كه با قطعنامه سازمان ملل در خصوص منع خشونت عليه زنان همسو باشد تغيير دهد. آموزش دست‌اندر كاران حوزه‌هاي اجتماعي از اولويت‌هاي اين كشور است.
كلمبيا: اجراي برنامه ملي خشونت عليه زنان
دولت كلمبيا متعهد شده برنامه‌يي ملي را به اجرا در آورد تا اطمينان يابد كه زنان كلمبيايي از حق داشتن زندگي عاري از خشونت بهره‌مند مي‌شوند
جمهوري دومنيكن: توسعه برنامه‌هاي ملي
جمهوري دومنيكن ضمن تاكيد بر حمايت از اقدام سازمان ملل، متعهد شده تلاش كند قوانين كارآمدتري براي مبارزه با خشونت عليه زنان وضع كند. اين كشور متعهد شده سيستم رسيدگي به شكايات خود را بازنگري كند تا به نحو موثرتري بتواند با خشونت عليه زنان مبارزه كند. وزارت زنان اين كشور اخيرا كمپيني راه‌اندازي كرده كه درباره خط 24 ساعته اورژانس زنان اطلاع‌رساني مي‌كند. اين كشور كمپين ديگري با نام «مردان قول مي‌دهند كه خشونت هر روز كمتر شود تا به صفر برسد» را با هدف آموزش به مردان راه‌اندازي كرده است.
گواتمالا: سياست‌هاي چندگانه براي مبارزه با خشونت عليه زنان
گواتمالا متعهد شده تمام تلاش خود را براي مبارزه با خشونت عليه زنان و دختران در پيش گيرد. كابينه زنان گواتمالا كه به تازگي تاسيس شده، چندين پروتكل را در اولويت كار خود قرار داده است. از جمله رسيدگي به شكايات و وضعيت دختران باردار زير سن 14 سال، قربانيان خشونت جنسي و قاچاق انسان.
هندوراس: منع خشونت عليه زنان بومي و آفريقايي تبار
هوندوراس متعهد شده منع خشونت عليه زنان بومي و آفريقايي‌تبار را در اولويت قرار دهد و قوانين و نحوه برخورداري از خدمات اجتماعي را به قربانيان خشونت خانگي و جنسي آموزش دهد. دولت هندوراس متعهد شده دربرنامه 10 ساله ملي خود براي مبارزه با خشونت عليه زنان كه از سال 2012 تا 2022 برگزار مي‌شود، زنان هر 9 قوميت هندوراسي را تحت حمايت قرار دهد. توانمندسازي زنان و تصويب قوانيني براي كمك به استقلال مالي آنها از تعهدات ديگر اين كشور است. ايجاد پناهگاه‌هاي ويژه زنان نيز يكي ديگر از 16 گامي است كه دولت هندوراس قرار است براي مبارزه با خشونت عليه زنان بردارد. همچنين قوانين مربوط به دادرسي شكايت‌هاي خشونت عليه زنان به ويژه تجاوز جنسي و خشونت خانگي، به گونه‌يي بازنگري خواهد شد كه قربانيان راحت‌تر بتوانند به عدالت برسند.
مكزيك: راه‌اندازي كارزار
مكزيك متعهد شده است قوانين خود را به گونه‌يي بازنگري كند كه از خشونت عليه زنان پيشگيري كنند و جنبه تنبيهي نيز داشته باشند. بررسي جنايت عليه زنان، راه‌اندازي مراكز قضايي براي زنان و خدمات گسترده دولتي از جمله اجتماعي، آموزشي، بهداشتي، كاري، قانوني، رواني، مهاجرت و غيره از تعهدات ديگر مكزيك است. دولت مكزيك متعهد شده بودجه‌يي جداگانه براي اين كار اختصاص دهد.
ايالت متحده امريكا: جلوگيري از خشونت عليه زنان و برخورد با آن
ايالات متحده به انجام كارهاي زير متعهد شده است: آغاز به كار براي كاهش قتل‌هاي خانوادگي، تاسيس مركز درماني تلفني قانوني براي موارد تجاوز جنسي، جمع‌آوري مدرك در موارد تجاوز جنسي براي كمك به قرباني و افزايش امكانات بهداشتي براي قربانيان، بازنگري در ساختار دادگاه خانواده و شرايط رسيدگي به موارد خشونت خانگي، ارايه تعريف جديد از تجاوز و ارتقاي نحوه برخورد با خشونت‌هاي جنسي.