متاسفم كه بگويم نگاه شما خريداران صاحب‌قدرتي دارد كه حرف و امضاي‌شان نافذ است و مي‌توانندمانع از حضوربسياري از دلسوزان و فعالان سياسي در عرصه‌هاي تصميم‌سازي و تقنيني شوند
الياس حضرتي
برادر گرامي، جناب آقاي عزيز جعفري، دام عزه
با سلام و احترام
اخيرا تكه‌هايي از سخنان جنابعالي كه در يك برنامه تلويزيوني گفته‌ايد بين مردم و گروه‌هاي سياسي دست به دست مي‌شود كه به نظرم جاي تامل و چون و چرا دارد. از آنجايي كه با توجه به تجربه‌هاي پيشين از چنين سخناني بوي خير به مشام نمي‌رسد، احساس تكليف كردم كه از سر دلسوزي و دوستي به خصوص از سر دغدغه‌هاي مشتركي كه براي آينده انقلاب و نظام داريم، نامه‌اي بنويسم و با انتشار آن برخي نكات مهم را درباره انتخابات و سياست به جنابعالي و همفكران‌تان متذكر شوم. همين ابتدا خودم و شما و همه خوانندگان اين نامه را با توجه به شرايط خاص كشور به رعايت انصاف و تلاش براي همدلي و اتحاد و پرهيز از نااميدي و تفرقه دعوت مي‌كنم.
جنابعالي در سخنان تلويزيوني‌تان با اشاره به ضرورت هماهنگ شدن مديريت كشور با نظرات رهبري فرموده‌ايد:«مديريت كشور بايد با همان نگاه رهبري كه نگاه اسلام ناب است، هماهنگ شود. اگر كسي در اين مباني اشكال داشته باشد، سنجش آن وظيفه سنگين شوراي نگهبان است كه فكر نمي‌كنم شوراي نگهبان با اين دقت نگاه و روي مباني فكري افراد براي تاييد صلاحيت تمركز كنند. الان در همين كشورهايي كه مهد دموكراسي هم هستند بايد نگاه فرد با نگاه حكومت بخواند اما آقاياني كه اينجا روي كار مي‌آيند، ابايي ندارند كه بگويند ديدگاه ما با رهبري اختلاف دارد. خب اگر ديدگاهت اختلاف دارد براي چه آمدي؟»
واقعا نمي‌دانم شما كدام كشور دموكراتيك دنيا مورد نظرتان بود كه چنين ادعايي را طرح كرديد؟ در كدام كشور دموكراتيك در بررسي صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس يا تشكيل دولت «مباني فكري افراد» از سوي نهادهاي نظارتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و هر كه را كه به تعبير شما «هماهنگ» نباشد از دايره انتخاب مردم بيرون مي‌گذارند؟
از كدام كشور و از كدام نظارت سياسي حرف مي‌زنيد كه ما اطلاعي از آن نداريم؟ اتفاقا در تمامي ممالك دموكراتيك، حتي در ممالكي كه به ظاهر قواعد مردم‌سالارانه را رعايت مي‌كنند، احزاب سياسي با اعلام صريح مواضع متفاوت خود اقدام به فعاليت انتخاباتي مي‌كنند و هيچ قيدي براي بيان آشكار مخالفتشان ندارند، ايضا نه تنها تفاوت نگاه نامزد انتخاباتي‌شان را با نگاه كلي حكومت پنهان نمي‌كنند بلكه عملا بر آتش اختلاف نظر مي‌دمند و آن را شعله‌ورتر مي‌كنند. چيزي كه مي‌گويم به قدري آشكار است كه نياز به حجت و برهان ندارد. هر كدام از فيلم‌هاي تبليغاتي و انتخاباتي كشورهاي دموكراتيك را نگاه كنيد، مي‌بينيد كه حرف شما كه آن را خيلي بديهي مي‌پنداريد، درست نيست و در جهان دموكراتيك، تنور انتخابات معمولا به كمك همين اختلاف‌ها داغ مي‌شود. به همين دليل در اغلب انتخابات‌ها از چپ‌چپ تا راست‌راست و از فعالان سوسياليست تا طرفداران ليبراليسم حضور دارند و تبليغات مي‌كنند و همه گرايش‌هاي سياسي و اقتصادي فارغ از تعلقات مذهبي مي‌توانند در معرض راي و انتخاب مردم قرار گيرند. اصل غير قابل تغيير هر نظام دموكراتيك اين است كه هيچ‌كس فراتر از قانون نيست و ديدگاه هيچ‌كس را نمي‌توان جايگزين قانون كرد؛ رهبران هم در هيچ كشور دموكراتيكي از قانون فراتر نيستند بلكه رفتار و گفتارشان همواره با متر و معيار قانون سنجيده مي‌شود. اين از افتخارات نظام سياسي اسلام است كه افراد جامعه مي‌توانند نظرياتي متفاوت با رهبران داشته باشند و آزادانه آنها را بيان كنند و حتي بي‌واهمه به نقد رهبر بنشينند. در سيره پيامبر و امام‌علي كه هر دو فرصت حكمراني يافتند كسي سراغ ندارد كه فرصت اظهارنظر يا حضور سياسي از منتقدان گرفته شده باشد. نمي‌دانم پيشنهاد شما ريشه در كدام انديشه سياسي دارد اما مطمئنم كه اولا منشأ اسلامي ندارد، ثانيا با قانون اساسي جمهوري اسلامي و روش امام راحل و اصول رهبر معظم انقلاب نمي‌خواند. شرمنده‌ام كه بگويم اين شيوه يادآور نظام‌هاي سياسي توتاليتر و ديكتاتوري و حتي فاشيستي است كه شكر خدا دوره‌شان سرآمده و ديگر مردم جهان حاضر به آزمون مجدد آنها نيستند. برادر ارجمندم، جناب جعفري عزيز، سخن حق تلخ است اما چاره‌اي ندارم كه بگويم متاسفانه نگاه و نظر شما خريداران صاحب قدرتي دارد كه حرف و امضاي‌شان نافذ است و مي‌توانند مانع از حضور بسياري از دلسوزان و مصلحان در عرصه‌هاي تصميم‌سازي و تقنيني و اجرايي شوند. به كرات و در انتخابات‌هاي متعدد صلاحيت صدها تن از فرزندان مردم كه در انقلاب تربيت شدند و در زمره دست‌پرورده‌هاي نظام اسلامي به حساب مي‌آيند از سوي شوراي نگهبان تاييد نشد و فرصت خدمت و انتخاب شدن از ايشان سلب شد. اگر نيك نگاه كنيد در اين ميان دايره انتخاب مردم روز به روز تنگ‌تر شده و مجال مشاركت حداكثري آنها از بين رفته است. من بي‌خبر از رد صلاحيت‌هاي گسترده نيستم و صراحتا به شما برادر گرامي و مردم عزيزمان مي‌گويم كه غالب ردصلاحيت‌ها به دلايلي صورت گرفته كه قابل دفاع نيستند و عقل جمعي راي‌دهندگان آنها را نمي‌پذيرد. اعضاي شوراي محترم نگهبان با اين كار مانع از حضور همه سليقه‌ها و نگاه‌هاي سياسي شدند و خواسته يا ناخواسته بر شيوه حضور و راي مردم تاثير جدي گذاشتند. شخصا نهاد شوراي نگهبان را يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي مي‌دانم و معتقدم آن آرماني كه در مشروطه از چنگ انقلابيون گريخت در انقلاب اسلامي به دستمان آمد و از اين حيث عزيز و محترم است و بايد در حفظ و حراستش بكوشيم. اما اين عزيزي و احترام مانع از آن نمي‌شود كه شيوه اعضاي آن را در ادوار مختلف مورد نقد و بررسي قرار ندهيم و در ديدگاه‌هاي بعضا تنگ‌نظرانه‌اش اشكال وارد نكنيم. تعبير و تفسير دبير و بعضي از اعضاي شوراي نگهبان از نظارت استصوابي عملا باعث شده تا بهترين و شاخص‌ترين چهره‌هاي سياسي و بسياري از چهره‌هاي توانمند و خوشفكر كه اتفاقا سابقه سياسي و انقلابي و ايثارگري و خدمت صادقانه دارند، رد صلاحيت شوند و از دايره خدمت به كشور بيرون بمانند. جالب اينجاست كه امروز چپ و راست بر اين گزاره متفقند كه «مجلس اول نسبت به ادوار بعد بهتر و فعال‌تر و مفيدتر و كارآمدتر بوده است». مي‌دانيد چرا؟ دليلش، لااقل يكي از دلايلش نبود نظارت استصوابي بوده و در آن زمان كسي و كساني سايه سنگين خود را- اگرچه با حسن‌نيت و از سر دلسوزي- بر حق انتخاب مردم نينداخته. يادتان كه هست در آن زمان هم نامزدهاي سازمان مجاهدين خلق به ميدان رقابت آمدند و هم توده‌اي‌ها و فدايي‌ها و ليبرال‌ها و... مع‌ذلك اين مردم انقلابي ايران بودند كه از اين آزمون شگفت سربلند بيرون آمدند و بي‌آنكه كسي در مضيقه‌شان بگذارد، بهترين انتخاب را كردند و بهترين مجلس را تشكيل دادند. از آن زمان هر چه گذشت، نظارت استصوابي هم سخت‌تر و سفت‌تر شد و عملا به حذف تدريجي نيروهاي انقلاب و وفاداران به نظام انجاميد. بي‌جهت نيست كه هر چه جلوتر آمده‌ايم، مجلسمان هم ضعيف‌تر و ناكارآمدتر شده تا جايي كه ديگر نمي‌توانيم، بگوييم جمله مشهور امام «مجلس در راس امور است» كماكان مصداق دارد. عملا مجالس متاخر نمي‌توانند ديدگاه‌هاي متنوع جامعه را نمايندگي كنند و از جانب مردم با يكديگر بحث و تبادل نظر كنند. عجيب آنكه اين نظارت استصوابي از نظر شما كافي نيست هنوز هم بايد دايره انتخاب را تنگ‌تر كرد و با شيوه‌هاي تفتيش عقايد جلوي حضور اين تعداد اندك صداي ملايم و نسبتا مخالف را هم گرفت. با اين كار بعيد است، دست آخر چيزي از مجلس بماند و مردم رغبتي به حضور پاي صندوق‌ها داشته باشند. وقتي مردم عملا نتوانند، نماينده واقعي خود را انتخاب كنند اصلا چه نيازي به اين همه هزينه و زحمت؟سردار گرامي، آنچه موجب ناكارآمدي بعضي قسمت‌هاي نظام سياسي ما شده، كمي نظارت يا سهل‌گيري در گزينش افراد نيست بلكه بي‌توجهي به مردم و بي‌اعتنايي به انتخاب آنها و از اينها مهم‌تر روبرگرداندن از راي و نظر مردم است. عملا بسياري از خواسته‌هاي مردم مورد بي‌اعتنايي قرار مي‌گيرند و رسما هر آنچه را قاطبه مردم بخواهند از سوي بعضي از قدرتمندان زير پا گذاشته مي‌شود. نيازي به ذكر نمونه نيست، كافي است با مردم كوچه و بازار صحبت كنيد تا دستتان بيايد كه عموم مردم جز گلايه‌هاي معيشتي، گلايه‌هاي ديگري هم دارند كه به همان اندازه جدي و قابل اعتناست، اما كو گوش شنوا؟ تفسيرهاي من‌درآوردي و نشستن بر فراتر از قانون عملا مانع مشاركت حداكثري مردم شده است. آنچه رهبري بارها بر آن تاكيد كرده‌اند، جذب حداكثري بوده. حتي ايشان از مردمي كه نظام را قبول نداشته‌اند، خواسته‌اند به صحنه انتخابات بيايند و در يك فرآيند دموكراتيك مشاركت كنند. اما آيا مي‌شود اين مردم هيچ صدايي در مجلس و حاكميت نداشته باشند و صرفا نمايندگانشان، نظر موافق خود را بيان كنند؟ شيوه شما و بعضي از اعضاي محترم شوراي نگهبان عملا باعث جذب حداقلي و دفع حداكثري شده و مي‌شود و نزديك است كه زنگ خطرها به صدا دربيايد و ما را نسبت به وضعيت فعلي و آينده مردم‌سالاري ديني نگران كند. برادر عزيز، مشكلات ما ريشه در اين واقعيت تلخ دارد كه مجلس شوراي اسلامي از جايگاه حقيقي‌اش خارج شده و اختيارات آن به وسيله نهادهاي متعدد فراقانوني و حتي غيرقانوني سلب شده است. اگر قانون اساسي بدون تفسيرهاي خودساخته اجرا مي‌شد و مجلسي قدرتمند بدون اعمال متعصبانه نظارت استصوابي صرفا از سوي اراده آزاد مردم شكل مي‌گرفت و شأن قانوني مجلس پاس داشته مي‌شد قطعا ما شاهد اوضاع كنوني نبوديم.
اكنون اگر بخواهيم براي خروج از اين وضعيت كاري كنيم و پيشنهادي را ارايه بدهيم بايد به سمت اجراي كامل و بدون تنازل قانون اساسي بازگرديم. اگر چنين شود بخش بزرگي از مراكز و نهادها و سازمان‌هاي نظامي و انتظامي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي از دايره نظارت مجلس بيرون نمي‌مانند؛ نهادهايي كه قدرت و ثروت اصلي كشور را در اختيار دارند اما هيچگونه نظارتي از سوي نهادهاي منتخب مردم بر آنان اعمال نمي‌شود، سوالات متعدد مردم را هم پاسخ درخور و شايسته نمي‌دهند. شك نكنيد كه اگر نظارت مجلس مطابق قانون اساسي اعمال شود اين همه فساد در ساختار سياسي قدرت و در دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد نمي‌شود و سرمايه اجتماعي مردم به نظام به تاراج نمي‌رود. اگر قانون اساسي بي‌كم و كاست اجرا شود حتما حق مردم در برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها به رسميت شناخته خواهد شد و تخليه روحي و رواني فشارهاي اجتماعي صورت خواهد گرفت و اين همه نارضايتي اجتماعي روي هم تلنبار نمي‌شود كه به صورت شورش كور اجتماعي ظاهر شود كه مجبور باشيم با اتكا به شيوه‌هاي خشن از آنها ممانعت به عمل آوريم. اگر قانون اساسي اجرا شود ما شاهد محاكمه متهمان سياسي به عنوان مجرمان امنيتي نخواهيم بود.
اگر قانون اساسي به صورت كامل مبناي عمل ما باشد هيچ‌كس نگران مشاركت مردم در انتخابات نخواهد شد و اميد مردم به صندوق راي به يأس و سرخوردگي نخواهد انجاميد. هيچ چيزي بدتر از ناكامي و سرخوردگي نيست. چند بار مگر مي‌شود مردم را اميدوارانه پاي صندوق آورد اما ناكام و بي‌مراد به خانه‌هايشان فرستاد؟ مشكل ما اين نيست كه كساني سليقه سياسي ما را قبول ندارند و در مجلس و دولت حضور دارند، برعكس مشكل اين است كه كساني اساسا به مردم‌سالاري ديني و جمهوريت معتقد نيستند و درصددند با تفسير دلبخواه از اصول قانون اساسي، ابعاد مردم‌سالارانه قانون اساسي را تعطيل كنند و جمهوريت نظام را ناديده بگيرند و نظام ديگري كه مورد قبول مردم نيست، جايگزينش كنند.
جناب آقاي جعفري
يكي از ابعاد تضعيف جمهوريت نظام، مداخله نيروهاي غيرسياسي در امور سياسي است كه هم غيرقانوني است و هم مخالف وصاياي امام خميني اما در عمل هر روز ابعاد وسيع‌تري پيدا مي‌كند. صدها نمونه و شاهد و سند از مداخلات خلاف قانون در امور سياسي و حتي جناحي قابل ارايه است به گونه‌اي كه مسوولان اين نهادها رسما به نفع يك گرايش و نيروهاي سياسي و عليه جريان رقيب وارد عرصه مي‌شوند و تمامي امكانات خود را وارد عرصه سياسي مي‌كنند. همين اظهارات جنابعالي يك نمونه از مداخله غيرمستقيم نهاد نظامي در امور سياسي است كه كاش صورت نمي‌گرفت و كاش رسانه ملي چنين بي‌محابا پاي شما و دوستانتان را به اين عرصه باز نمي‌كرد. اين در حالي است كه دولت يك قوه از قواي سه‌گانه كشور است و اظهارات خصمانه و تند عليه رييس دولت آن هم از سوي فرماندهان و روحانيون وابسته به نهادهاي نظامي اصلا توجيه ندارد. منصفانه قضاوت كنيد و بفرماييد اگر در عصر امام خميني اين همه مداخله در امور سياسي از سوي يك نهاد نظامي صورت مي‌گرفت، ما با انتقادها و نهي‌ها و دستورات جدي ايشان مواجه نمي‌شديم؟
سردار گرامي
امروز جمهوري اسلامي با آزمايش بزرگي مواجه است. رويكرد كلان مواجهه با مردم تاكنون جواب نداده بلكه تاثير عكس گذاشته و از عمق جان متاسفم كه بگويم مردم را به آينده نظام و كارآمدي مسوولان و نهادهاي حاكميتي مأيوس كرده و اگر هر چه زودتر كاري نكنيم هيچ بعيد نيست كه فرصت جبران را تمام و كمال از دست بدهيم و بعدا مجبور به دريغ‌گويي و افسوس خوردن شويم. اصرار بر تداوم رويه ناكارآمد گذشته هيچ توجيه عقلاني و شرعي ندارد. بازگشت به آن فهمي از اسلام كه بر اساس آن انقلاب صورت گرفت و احياي رويه‌هايي كه مردم را محور همه تحولات اجتماعي مي‌دانست و مبارزه با رانت‌خواري سياسي افراد و نهادهاي قدرت از ضروري‌ترين اقداماتي است كه بايد به آنها توجه نشان داد. متاسفانه در كنار انتقال مرجعيت رسانه‌اي به خارج كشور شاهد اين واقعيت تلخ هستيم كه مرجعيت سياسي جريان‌هاي داخلي هم به تدريج از دست مي‌رود و اين قابل جبران نيست. شايسته است در اين وضعيت راهكارهايي را مطرح نفرماييد كه به جاي اميدوار كردن مردم، نااميدي آنان از آينده نظام را مضاعف مي‌كند.
و من‌الله التوفيق، برادر شما الياس حضرتي
نماينده مردم شريف تهران، شهرري و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي