معافيت مالياتي وجود ندارد
هادي حق‌شناس
چندي است بحث‌هايي در خصوص چرايي معافيت مالياتي سلبريتي‌ها و فعاليت‌هاي پرسود فرهنگي و هنري در جريان است. بسياري معتقدند اين اقدام دولت در شرايطي كه بايد پايه‌هاي مالياتي افزايش يابد و فرارهاي مالياتي نيز كاهش، منطقي نيست. لازم است در اين خصوص چند نكته خاطرنشان شود. اول اينكه به معني واقعي كلمه معافيت‌هايي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، نمونه‌اش در كشورهاي توسعه‌يافته يافت نمي‌شود. ممكن است تخفيف‌هاي مالياتي وجود داشته باشد اما معافيت‌ها به اين شكل وجود ندارد. حتي مدعاي اين گزاره در جريمه مالياتي ورزشكاران و هنرمنداني است كه يا اظهارنامه مالياتي خود را ارايه نكرده يا كمتر از آن مقداري كه بايد ماليات بدهند، به سازمان مالياتي اعلام كردند. در اين‌صورت مشمول جرايم سنگين هم شدند. مبناي ماليات را مي‌توان صفر گذاشت اما اينكه مبنا، معافيت باشد تقريبا در جهان وجود ندارد. مبلغي كه چندي پيش به عنوان ماليات در اقتصاد ايران در بودجه 99 مطرح شد، حدود 195 هزار ميليارد تومان بود. اين رقم در بودجه سال جاري كمتر از 120 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. اين اعداد نشان مي‌دهد كه از كمتر از 40 درصد ظرفيت اقتصاد ايران ماليات اخذ مي‌شود چرا كه عمده مشمولان مالياتي كشور يا از ماليات‌ها معاف هستند يا آن را به هر ترفند و دليلي نمي‌پردازند. بايد به اين نكته اشاره كرد كه معادل مالياتي كه وصول مي‌شود، معافيت و فرار مالياتي وجود دارد. حال سوال اين است كه آيا اعطاي معافيت‌هاي مالياتي خوب است يا اينكه دولت به ازاي مقدار فرار و معافيت‌هاي مالياتي، پول چاپ كند و تورم را بر اقتصاد ايران تحميل كند. زماني كه دولت به هر دليل معافيت مالياتي بر برخي فعاليت‌ها وضع مي‌كند، بايد معادل آن در اقتصاد درآمد ايجاد كند و محلي كه دولت درآمد از دست رفته مالياتي را جايگزين مي‌كند، «ساير منابع» است كه از راههاي مختلفي مانند انتشار پول پرقدرت است؛ به عبارت ديگر به جاي اينكه دولت از افراد و نهادهاي معاف ماليات بستاند، بار هزينه‌اي آن را بر دوش ساير افراد جامعه مي‌اندازد و مجبور مي‌شود از طريق افزايش تورم نيازهاي درآمدي خود را تامين كند. به صورت كلي در كشورهاي توسعه‌يافته به‌طور ميانگين ماليات‌ها 30 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهند در حالي كه اين رقم براي ايران كمتر از 7 درصد است. در خصوص اخذ ماليات و معافيت‌ها بسيار گسترده عمل كرديم و يك اشكال ساختاري در اقتصاد ايران است كه در بودجه سال آينده نيز اين مشكل به وفور وجود دارد.
دولت در بودجه 99 حدود 484 هزار ميليارد تومان منابع تعريف كرده كه تنها يك سوم از طريق ماليات‌ها تامين مي‌شود و مابقي از «ساير منابع» تامين مي‌شود. انتشار 80 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه دولتي نيز يكي از راههاي تامين درآمد است كه نوعي پيشخور كردن ماليات‌ها و بدهكار كردن دولت‌هاي آينده است. با شرايط موجود به نظر نمي‌رسد معافيت مالياتي در اقتصاد ايران محلي براي بحث داشته باشد.