گروه اقتصادي
روز گذشته مراسم امضاي تفاهمنامه تامين مالي طرح توسعه و توليد كارخانه‌اي و كارگاهي خودروهاي دوگانه‌سوز با حضور متوليان امر از وزارت نفت، شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و سازمان ملي استاندارد برگزار شد.
بيژن زنگنه، وزير نفت معتقد است اين تفاهمنامه مي‌تواند علاوه بر اشتغالزايي، آلودگي هوا و مصرف بنزين را نيز به طرز چشمگيري كاهش دهد. او در بخشي از سخنان خود با اشاره به اين موضوع كه در بودجه سال آينده تبصره‌اي از سوي دولت مبني بر افزايش قيمت گازوييل وجود ندارد، گفت: «در بودجه سال آينده برنامه‌اي براي افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت وجود ندارد، از سوي ديگر برخي صحبت‌ها از بالا بودن احتمال تك نرخي شدن سوخت در سال99 است. بايد تاكيد كنم كه قيمت بنزين تك نرخي نمي‌شود.» با وجود اينكه به نظر مي‌رسد طرح استيضاح وزير نفت در مجلس با صد امضا تقديم هيات رييسه شد، اما زنگنه روز گذشته گفت كه از رفتن طرح استيضاح به صحن خبر ندارد.
در اين مراسم عليرضا صادق‌آبادي، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و نيره پيروزبخت، رييس سازمان ملي استاندارد نيز حضور داشتند. صادق‌آبادي با اشاره به اينكه از زمان اجراي سهميه‌بندي بنزين همراه با افزايش قيمت آن تاكنون نزديك به 32 ميليون ليتر روزانه صرفه‌جويي در بنزين گزارش شده، گفت: «در مجموع حدود يك ميليون و 500 هزار خودروي عمومي در كشور به صورت روزانه 18 ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌كنند. از زمان اجراي سهميه‌بندي بنزين و با وجود افزايش درخواست خودروها براي دوگانه سوز كردن، به نظر مي‌رسد در كمترين حالت 10 ميليون ليتر از مصرف بنزين كاسته شده است.» پيروزبخت نيز در سخنان خود با تاكيد بر اينكه بر اساس قانون جديد سازمان ملي استاندارد، تقويت توسعه نظام استاندارد در دستور كار قرار گرفته، ادامه داد: «براي توسعه بهتر و بيشتر اين امر همه سازمان‌ها بايد استاندارد را در حوزه‌هاي خود پياده كنند و سازمان ملي استاندارد نيز به عنوان نهادي بالاتر و مرجع همكاري خواهد كرد.»
امضاي تفاهمنامه طرح مشترك سازمان برنامه و وزارت نفت
مراسم امضاي تفاهمنامه فوق در واقع اجرايي شدن پيشنهاد مشترك وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مبني بر حمايت و كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل عمومي و بهبود هواي شهرها، به استناد ماده ١٢ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير است. در اين راستا، دو هفته پيش نيز شوراي اقتصاد در نشست خود ضمن بررسي اين پيشنهاد مصوب كرد كه براي تبديل خودروهاي عمومي و مسافربر شخصي بنزين‌سوز به سي‌ان‌جي‌سوز تسهيلات مالي در اختيار مالكان خودروها يا كارخانه‌هاي توليد خودروهاي عمومي قرار گيرد. بر اساس اين تفاهم قرار است حدود 6500 ميليارد تومان منابع مالي براي گازسوز كردن يك ميليون و 464 هزار خودرو عمومي در كشور پرداخت و اصل آن نيز تضمين شود.
كپسول‌هاي گاز قاچاق مي‌شود
زنگنه از زمان روي كار آمدن خود در وزارت نفت، گازرساني به مناطق محروم را به عنوان يكي از سياست‌هاي وزارتخانه متبوعش عنوان كرد. به گونه‌اي كه در اواخر آبان سال جاري تعداد مشتركان گاز در زاهدان به بيش از 113 درصد افزايش داشت و به 29 هزار و 525 مشترك رسيد. با اين وجود از زمان اعلام سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت آن، كپسول گاز مايع در اين استان تقريبا ناياب شد. تقاضاي گاز مايع در يك ماه اخير به گونه‌اي عجيب افزايش يافت به گونه‌اي كه در عرض يك‌سال مصرف آن نزديك به 70 درصد افزايش يافته و از 13 هزار تن سهميه ال‌پي‌جي در اين استان در آذر سال گذشته به بيش از 22 هزار تن در آذر سال جاري رسيد. علت افزايش تقاضا براي كپسول‌هاي گاز پس از سهميه‌بندي بنزين آن هم در شرايطي كه گازرساني به اين استان با سرعت ادامه دارد، بارها از سوي رسانه‌ها مطرح شد. تا اينكه روز گذشته زنگنه در اين خصوص گفت: «از نظر تامين كپسول‌هاي گاز مايع مشكلي وجود ندارد، اما ناياب شدن آن مي‌تواند دو معني داشته باشد. اول اينكه از اين كپسول‌ها به صورت غيرقانوني و خطرناك براي استفاده در خودرو و جايگزين كردن به جاي سي‌ان‌جي استفاده مي‌شود. مورد دوم در قاچاق اين كپسول‌ها به كشورهاي همسايه است. اين امر نشان مي‌دهد كه گاز مايع به دست مصرف‌كننده اصلي نمي‌رسد.»
مردم بنزين 3 هزار توماني نمي‌زنند
يك‌ماه از آغاز طرح افزايش قيمت بنزين مي‌گذرد. طي اين مدت در خصوص ميزان كاهش مصرف بنزين اعداد و ارقام زيادي مطرح شد. اما روز گذشته مديرعامل شركت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي اعلام كرد كه تاكنون شاهد كاهش روزانه 22 ميليون ليتري بنزين از آغاز سهميه‌بندي بوديم و با احتساب ۱۰ ميليون ليتر ديگر كه از اين محل صرفه‌جويي مي‌شود، روزانه تا ۳۲ ميليون ليتر كاهش مصرف بنزين خواهيم داشت. هرچند زنگنه معتقد است چند ماه ديگر نياز است تا مصرف بنزين به ثبات برسد و بر اساس آن بتوان عدد قطعي را عنوان كرد، چراكه هر تغييري شوك اوليه دارد و بايد آثار اين شوك كم شود تا عدد نسبتا دقيق مصرف بنزين به دست آيد.
وزير نفت در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين موضوع كه مردم از بنزين سه هزار توماني كمتر استفاده مي‌كنند و ترجيح بر مصرف بنزين سهميه‌اي با قيمت كمتر است، گفت: «اكنون مقدار فروش بنزين آزاد كم است، بنابراين نياز به زمان است تا به الگوي مصرف بنزين برسيم.»
هفته گذشته مديرعامل پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در سخناني تاثير سهميه‌بندي بنزين در ميزان قاچاق را بسيار كم ارزيابي كرد و معتقد بود گازوييل بيشتر از بنزين قاچاق مي‌شود، چراكه قيمت گازوييل در ايران 300 تومان و در كشورهاي ديگر 5 هزار تومان است و مخاطرات كمتري نيز در انتقال دارد. روز گذشته اين عضو كابينه دوازدهم ضمن تاييد سخنان معاونش گفت: «سهميه‌بندي تاثيري در قاچاق ندارد و آنچه در قاچاق تاثير مي‌گذارد، قيمت است. هر چند افزايش قيمت باعث كاهش حاشيه سود قاچاق مي‌شود. آنچه حاشيه سود بالايي براي قاچاق دارد، گازوييل است و تا زماني كه سهميه آن برداشته نشود، نمي‌توان قيمتش را كنترل كرد و در نتيجه قاچاقش را كاست.»
زنگنه در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تاكيد بر اين موضوع كه به اندازه عرضه نفت در بورس انرژي، فروش نداشتيم، گفت: «در زمينه فروش نفت‌خام و ميعانات گازي در بورس انرژي با وجود آنكه هر ماه عرضه داشتيم، نتوانستيم فروش جدي داشته باشيم.»
دوگانه‌سوزي، تزريق پول به اقتصاد
زنگنه با بيان اينكه طرح دوگانه‌سوز كردن خودروهاي عمومي با مشاركت ديگر بخش‌ها و بانك‌ها مصداق اقتصاد مقاومتي است، گفت: « با اجراي اين تفاهمنامه، ۶۵۰۰ ميليارد تومان پول خالص در كشور هزينه مي‌شود كه به معناي ايجاد تقاضاي كار در داخل است.»
درآمد سالانه 1.8 ميلياردي سهميه‌بندي
براي كشور
«با احتساب قيمت 50 سنت به ازاي هر ليتر بنزين و با در نظر گرفتن حداقل 10 ميليون ليتر كاهش مصرف روزانه در كشور، در مجموع روزانه ۵ ميليون دلار و سالانه ۱.۸ ميليارد دلار صرفه‌جويي در كشور محقق مي‌شود.» اين نكته‌اي بود كه صادق‌آبادي، معاون وزير نفت به آن اشاره كرد. او از موافقان اجراي همزمان سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي براي كاهش قاچاق است و معتقد است بايد براي خودكفايي بيشتر و طولاني مدت در توليد بنزين، دو سياست مذكور در كنار هم اجرا شوند.
سهميه‌بندي بنزين، زمينه‌ساز حركت
از بنزين به سي‌ان‌جي
پيروزبخت نيز در بخش‌هايي از اين مراسم با اشاره به اينكه تغيير سياست‌ها در كنار افزايش قيمت بنزين مي‌تواند راهگشاي مشكلات باشد، گفت: «بايد از موقعيت به دست آمده استفاده كرد، چراكه مي‌توان زمينه‌ساز حركت از بستر سوخت بنزين به سوخت سي‌ان‌جي باشد. اين امر تبعات مثبت و موثري نظير صرفه‌جويي در هزينه‌ها را به همراه خواهد داشت.» او در ادامه صحبت‌هاي خود به اين موضوع نيز اشاره كرد كه تمام خودروهايي كه قرار است گازسوز شوند، عمليات تبديل آنها در قالب استاندارد انجام خواهد شد. رييس سازمان ملي استاندارد اميدوار است كه گازسوز كردن خودروهاي عمومي به ويژه تاكسي‌ها مقدمات كاهش آلودگي هوا را ايجاد كند.