تحريم‌ها و مديريت اقتصادي

بسياري از نهادهاي جهاني در طول سال وضعيت اقتصادي كشورها را در شاخص‌هاي مختلف بررسي مي‌كنند و براي به دست آوردن ارزيابي دقيق از وضعيت اقتصادي يك كشور، اين گزارش‌ها اهميت قابل توجهي خواهند داشت. يكي از جديدترين گزارش‌هايي كه درباره وضعيت اقتصادي كشورها در سال 2019 منتشر شده، گزارش شاخص رفاه لگاتوم است كه وضعيت كشورها را در 9 حوزه مختلف بررسي مي‌كند. قرار گرفتن شاخص‌هايي مانند فرصت‌هاي كسب‌وكار، آموزش، بهداشت، امنيت و آزادي‌هاي فردي در تحليل‌هاي اين شاخص، تصويري كه حاصل از اين بررسي‌هاست را واقع‌گرايانه‌تر مي‌كند. در اين گزارش اعلام شده كه ايران در ميان كشورهاي بررسي شده، رتبه 119 را به دست آورده و در شاخص‌هاي مدنظر در اين تحقيق، ايران در شاخص بهداشت و آموزش، بهترين و در شاخص كيفيت محيط كسب‌وكار و حكمراني، بدترين عملكرد خود را به ثبت رسانده است. اين تحليل براي سنجش شرايط اقتصادي كشور يك پيام بسيار مهم دارد. هر چند در اينكه تحريم‌هاي امريكا، براي اقتصاد ايران محدوديت و مشكلات جدي به وجود آورده، شكي نيست و امروز اقتصاد ايران براي برداشتن گام‌هاي جديد مجبور است با همه اين موانع روبه‌رو شود، اما وقتي شاخص كيفيت محيط كسب و كار به عنوان بدترين عملكرد كشور در ميان تمامي 9 شاخص مطرح مي‌شود، يعني با اصلاح مديريت اقتصادي كشور مي‌توان بسياري از مشكلات را برطرف يا لااقل براي رسيدن به راه‌حل‌هاي كارگشا، شرايطي مناسب‌تر را تجربه كرد. در صورت اصلاح برخي قوانين محدودكننده و مشكل‌ساز كه در طول سال‌هاي گذشته بارها بر آنها تاكيد شده و بخش خصوصي از دولت و نهادهاي تصميم‌گير خواسته شرايط اين تغيير را فراهم كنند، قطعا محيط كسب و كار بهبودي نسبي را تجربه خواهد كرد و همين امر تاثيري جدي در اقتصاد كلان ايران خواهد گذاشت. يكي از مهم‌ترين توصيه‌هايي كه در اين گزارش به آن اشاره شده، موضوع لزوم شكل‌گيري يك تعامل جدي ميان دولت و جامعه مدني است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كشورهايي بهترين شرايط را از نظر رفاهي و سطح زندگي دارند كه در آنها شهروندان آزاد و سالم و شاد هستند و وقتي اين مقدمات فراهم شود، ميزان توليد ناخالص داخلي نيز اصلي‌ترين عامل در تعيين سطح رفاه نيست. كارآفريني و ايجاد فرصت‌هاي اقتصادي در مديريت شاخص محيط كسب و كار اهميت بسيار بالايي دارند و ...

حتي اگر در شرايط فعلي، كشور با مشكلات و محدوديت‌ نيز رو‌به‌رو باشد، مي‌توان با اصلاح همين ساختارها و ايجاد فضايي كه در آن فعالان اقتصادي بتوانند با كمترين مشكل، اهداف توليدي و مولد خود را پيگيري كنند، شرايط را براي بهبود اين شاخص فراهم كرد.