مصادره به مطلوب قانون
4- نمايندگان مجلس نظر خود را بر نظر مراجع تعيين صلاحيت برتري داده‌اند
5- و ده‌ها مفهوم ديگر.
اين مصوبه خلاف قانون اساسي است. به موجب اصل 99 قانون اساسي، نظارت و تاييد صلاحيت بر عهده شوراي نگهبان بوده ولي اين مصوبه اختيارات شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجراي را سلب و مجلس را جايگزين آن كرده است. از سويي، انتخابات ايران در عرف سياست به «دوساختي بودن» شناخته شده است. دو بخش از حاكميت دو رشته از امور انتخابات (اجرا و نظارت) را برعهده دارند و جمهوري اسلامي بر مبناي اين تئوري تقسيم كار، 32 انتخابات را برگزار كرده است. بر اساس اين ساخت، در مرحله اول هيات اجرايي كه متشكل از مقامات دولتي و سرشناس منطقه‌اي و معتمدان محلي است صلاحيت‌ها را بررسي مي‌كند و بعد از آن هيات نظارت و شوراي نگهبان. اما مصوبه ديروز مجلس، نمايندگان فعلي را از اين قاعده مستثني كرده و اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي را محدود مي‌كند.
جدا از اينكه هر چند اين مصوبه كه خلاف قانون اساسي است و تبعيض و بي‌عدالتي در آن وجود دارد، احتمال تصويب آن اندك است، اما از يك واقعيت در صحنه سياست ايران پرده برداشت و آن اينكه منطق بازي سياسي در ذهنيت شماري از فعالان سياسي تغيير كرده است و رشته تصميم‌گيري و كارگرداني به دست آناني افتاده كه در ميدان سياست‌ورزي و كسب قدرت هيچ يك از قيودات ارزشي و اخلاقي پيشينيان را ندارند. نسل جديد به مبارزه‌اي عريان و همه‌جانبه در ميدان سياست مي‌انديشد. حتي اگر بر زبان طراحان و مدافعان مصوبه ديروز نيايد، حركت آنها بر روي شطرنج انتخابات از ظهور انديشه و ايمان جديد به مكتب قدرت حكايت دارد. پذيرش همين تعريف و تئوري قدرت است كه به آنها امكان مي‌دهد تا با دست گشاده حقوقي، قانون را براي پيشبرد مبارزه انتخاباتي با رقيب به كار بندند و استفاده از هر شيوه‌اي را براي محدوديت رقيب و نيز برتري خود مجاز شمارند.
قانون انتخابات نااستوارترين بخش نظام حقوقي كشور است كه تفسيرها و تعريض‌هاي بي‌شمار، نايي براي آن باقي نگذاشته است. بي‌ترديد كسي مخالف اصلاح قانون انتخابات ـ چه مجلس و چه رياست‌جمهوري ـ نيست؛ اما درباره زمان، چگونگي و اهداف كوتاه‌مدت يا بلندمدت بحث وجود دارد و بايد براي ميل به يك قانون جامع لحاظ شود. اي كاش نمايندگان مجلس نهم از چهار سال پيش براي رفع ابهام‌ها و نواقص اين قانون اقدام مي‌كردند تا امروز كه در آستانه خروج از آن هستند متهم به شايبه سياسي‌كاري و تبعيض نشوند
بي‌شك نگاه «آيندگان» به اين مصوبه تابعي از برداشت‌شان درباره «دموكراسي انتخابات» خواهد بود و اينكه انتخابات دموكراتيك نزد موافقان اين طرح‌ها چه تعريف و ويژگي‌اي دارد.
و اما نكته آخر اينكه به نظر مي‌رسد داستان اصلاحات معنادار قانون انتخابات ادامه خواهد داشت و دوباره چند صباحي ديگر اين داستان تكرار خواهد شد، چه اين جناح بر سر كار باشد و چه جناحي ديگر. اي كاش اما اين عادت پايان يابد.