سارا معصومي
نفس‌هاي توافق هسته‌اي ايران با 1+4 يا بازماندگان در برجام هرچند به تعبير برخي تحليلگران به شماره افتاده است اما تاريخ‌ها در اين توافق همچنان پابرجا هستند و شمارش معكوس براي رسيدن به هركدام از بازه‌هاي زماني تعيين‌شده در اين توافق كه از ژانويه سال 2016 اجرايي شد همچنان ادامه دارد.
مجموعه‌اي از اقدام‌هاي ايالات متحده امريكا و اروپا به‌اضافه ناتواني كلي مجموعه 1+4 در برآورده‌سازي منافع ايران در اين توافق، برجام را به خط پايان نزديك كرده است. دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا ارديبهشت سال 97 از توافق با ايران خارج شد و تهران نيز دقيقا يك سال بعد در ارديبهشت‌ماه سال جاري كاهش تعهدات برجامي را آغاز كرد و تاكنون 4 گام معكوس برجامي در فاصله هر 60 روز يك‌بار در اين مسير برداشته است؛گام‌هايي كه تهران مي‌گويد از نظر فني مدت زمان چنداني براي پايان آن باقي نمانده و اروپا هم مي‌گويد اگر اين روند ادامه پيدا كند مكانيسم حل و فصل اختلاف در برجام را كه پايان آن در صورت عدم توافق طرفين، بازگشت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران است، كليد خواهد زد.
شايد امروز حتي پيش‌بيني آينده كوتاه‌مدت توافق هسته‌اي ايران با 1+4 در بازه زماني يك تا سه ماهه هم سخت باشد چه برسد به سخن گفتن از ضرب‌الاجل‌هاي زماني كه در برجام مورد اشاره قرار گرفته‌اند. با اين‌همه امريكا و متحدان آن در منطقه با وجود ترك توافق توسط واشنگتن همچنان نگران تاريخ‌هاي مندرج در برجام هستند كه روز به روز به‌آنها نزديك‌تر مي‌شويم. هدف اوليه واشنگتن از خروج از برجام و همراه كردن اين امر با سياست فشار حداكثري در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي وادار‌سازي ايران به ترك توافق يا جلب اجماع براي خروج از برجام توسط كشورهاي اروپايي بود. با اين‌همه يك سال و اندي پس از كناره‌گيري امريكا از اين توافق هرچند پايه‌هاي برجام متزلزل شده اما كليت آن همچنان باقي است و البته هر دو طرف باقيمانده در اين توافق (ايران و 1+4) مي‌گويند كه به دنبال حفظ آن هستند. شايد تا پايان برجام كه خواسته دولت ترامپ در دو سال گذشته بوده فاصله چنداني باقي نمانده باشد اما تلاش‌ها براي حفظ اين توافق كه هرچند نتيجه آن مشخص نيست نگراني امريكا را برانگيخته و واشنگتن در تمام حوزه‌ها اعم از پرونده‌سازي امنيتي و سياسي تا تحريم‌هاي اقتصادي و تلاش براي متزلزل كردن ايران از درون يك هدف را دنبال مي‌كند و آن‌هم پايان دادن به برجام و بازگرداندن ايران به پاي ميز مذاكره آن‌هم در موقعيت ضعيف شده است.
در ميان نگراني‌هاي امريكا از تداوم توافق هسته‌اي آنچه بيشتر بيان شده، دغدغه رفع تحريم تسليحاتي ايران در اكتبر 2020 است. اتفاقي كه امريكايي‌ها از شخص مايك پمپئو، وزير خارجه فعلي تا برايان هوك، رييس گروه اقدام عليه ايران درباره آن ابراز نگراني كرده و هشدارهاي لازم از منظر خود را داده‌اند. با اين‌همه به نظر مي‌رسد كه كشورهاي نزديك به ايران در گعده بازماندگان در برجام تلاش مي‌كنند رفع اين تحريم‌ها در فاصله زماني كمتر از يك سال آتي را به امتيازي در چشم ايران تبديل كنند تا شايد از سرعت گام‌هاي معكوس برجامي ايران بكاهند يا اهميت فني به پايان رسيدن اين ضرب‌الاجل زماني را به چشم تصميم‌گيران در ايران در حوزه سياست خارجي بياورند. يكي از اين كشورهاي دوست روسيه است؛ كشوري كه در پرونده‌هايي چون سوريه با ايران هم‌جبهه است و هر روز بر دامنه همكاري‌هاي سياسي و امنيتي با ايران مي‌افزايد. چندي پس از آنكه ايران در مسير كاهش تعهدات برجامي قرار گرفت ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه در اظهاراتي آميخته به حس همدردي با ايران به دليل كاهش تعهدات برجامي طرف مقابل همزمان به تهران يادآوري كرد كه اگر شما برجام را با كاهش تعهدات برجامي به پايان برسانيد هيچ‌كس به ياد نخواهد آورد كه اول امريكايي‌ها بودند كه خلف وعده كردند و تبعات فروپاشي برجام دامان شما را خواهد گرفت. اينكه اين هشدار از جانب همسايه شمالي كه بسياري در ايران او را دوست روزهاي سخت تهران مي‌دانند تا چه اندازه جدي گرفته شد، با توجه به تداوم روند كاهش تعهدات برجامي ايران مشخص نيست اما اين هشدارها از سوي مقام‌هاي روس همچنان ادامه دارد.
سرگئي ريابكوف، معاون وزير خارجه روسيه كه به‌طور متوسط در يك سال اخير يا ماهانه مهمان ايراني‌ها بوده يا ميزباني از همتاهاي ايراني را در مسكو بر‌عهده داشته اخيرا در مصاحبه‌اي كه با «اينترفكس» داشت به مساله پايان تحريم تسليحاتي ايران در سال آتي ميلادي اشاره كرده و گفت: «تحريم تسليحاتي سازمان ملل عليه ايران سال آينده (2020) به پايان مي‌رسد و تمديدي در كار نخواهد بود.» ريابكوف در اين باره افزود: «ما آماده نيستيم كه با همكاران امريكايي خود در تمديد مدت زمان تحريم تسليحاتي ايران همراهي كنيم.» اين اظهارات ريابكوف در حالي مطرح شد كه مقام‌هاي امريكايي هرچند وقت يك‌بار با هشدار درباره نزديك شدن به اين بازه زماني ادعا مي‌كنند كه لغو اين تحريم‌ها به معناي خطري براي امنيت جهاني است. مردادماه سال جاري بود كه مايك پمپئو، وزير خارجه كابينه ترامپ كه اين روزها زمزمه‌هاي خبري درباره بركناري قريب‌الوقوع او به گوش مي‌رسد با انتشار يك روزشمار نسبت به فرارسيدن موعد تحريم تسليحاتي ايران و پايان ممنوعيت سفر قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس هشدار داد. پمپئو در اين توييت لينكي از سايت وزارت خارجه امريكا را قرار داده كه در آن زمان پايان تحريم‌هاي تسليحاتي ايران به صورت كاهشي به جلو مي‌رود و طبق آن تحريم‌هاي تسليحاتي ايران روز ۱۸ اكتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهرماه ۱۳۹۹) به پايان خواهد رسيد. پمپئو در ادامه اين پيام توييتري از تمام متحدان و شركاي امريكا خواسته بود براي متوقف ساختن آنچه او رفتارهاي بي‌ثبات‌كننده تهران در منطقه خواند، فشارها بر حكومت ايران را افزايش دهند.
اين پيام توييتري نه نخستين و نه آخرين هشدار اعضاي كابينه ترامپ درباره نزديك شدن به اكتبر 2020 نبود. دولتمردان امريكايي در يك سال و نيم گذشته بارها هشدار داده‌اند كه اگر ايران به اين بازه زماني نزديك شود هم مي‌تواند سلاح بفروشد و هم از كشورهايي كه دوست ايران به حساب مي‌آيند مانند چين و روسيه تسليحات خريداري كند. مايك پمپئو سال گذشته نيز در سخناني در شوراي امنيت از اين شورا خواست تا محدوديت‌هاي تسليحاتي ايران را پس از انقضاي مهلت تعيين‌شده در قطعنامه شوراي امنيت تمديد كند.
اواخر مهرماه سال جاري نيز برايان هوك نماينده ويژه وزارت خارجه امريكا در امور ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نسبت به لغو تحريم تسليحاتي آن سازمان عليه ايران كه سال آينده منقضي مي‌شود، هشدار داد. هوك در پيام ويديويي كه شنبه ۲۷ مهر در توييتر وزارت خارجه امريكا منتشر شد با تكرار ادعاهاي پيشين درباره ايران گفت: «يك سال ديگر از امروز تحريم‌هاي تسليحاتي سازمان ملل عليه حكومت ايران به پايان خواهد رسيد. بزرگ‌ترين دولت حامي تروريست قادر خواهد بود تسليحات پيشرفته خريد و فروش كند كه به مسابقه تسليحاتي تازه در خاورميانه منجر خواهد شد.» برايان هوك در حالي از به راه افتادن مسابقه تسليحاتي تازه در خاورميانه سخن مي‌گويد كه دولت ترامپ از زمان روي كار آمدن بيشترين فروش تسليحاتي را به عربستان سعودي و ديگر كشورهاي منطقه داشته و به گفته محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان منطقه را به انباري از باروت تبديل كرده است.
كابوس امريكا، فرصت ايران
برداشته شدن تحريم‌هاي تسليحاتي ايران كه نخستين مرحله آن اكتبر سال آتي ميلادي اتفاق مي‌افتد به گفته بسياري از كارشناسان به كابوس تيم ترامپ و البته متحدان منطقه‌اي آن تبديل شده است. امريكا پس از خروج از برجام با همراهي و پشتيباني همين متحدان منطقه‌اي عبري و عربي تلاش كرد از چند جنبه پرونده ايران را دوباره امنيتي كند تا توجيهي براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران بيابد: تلاش براي بازگشايي دوباره پرونده مختومه‌شده ابعاد احتمالا نظامي برنامه هسته‌اي ايران يا طرح ادعاهايي درباره مخفي‌كاري ايران در برنامه هسته‌اي فعلي، تلاش براي مخرب نشان دادن فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران از سوريه تا يمن و همچنين متهم كردن ايران به عمليات‌هاي مخرب در سطح منطقه‌اي از خليج فارس تا حمله به تاسيسات نفتي آرامكو در عربستان سعودي. هرچند براساس گزارش‌هاي سازمان ملل هيچ مدرك مستدل و محكمه‌پسندي وجود ندارد كه ايران را مقصر اين خرابكاري‌ها در سطح منطقه‌اي بداند اما تلاش‌هاي امريكا در اين زمينه همزمان با نزديك شدن به اكتبر 2020 افزايش هم پيدا خواهد كرد. امريكا پس از زنجيره اقدام‌هاي خرابكارانه‌اي كه در سطح خليج‌فارس رخ داد مساله تشكيل ائتلاف نظامي در اين منطقه براي حفاظت از آنچه ثبات و امنيت تنگه هرمز و بنادر و آب‌هاي بين‌المللي خواند را ارايه كرد تا به گمان خود تكه‌هاي پازل تهديدسازي امنيتي از ايران را تكميل كرده‌باشد.
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه روسيه در مسير مقابل امريكا در اين پرونده قرار گرفته و شايد اين‌بار ايران به دليل درهم تنيده شدن بيشتر منافع مسكو با تهران در چند پرونده منطقه‌اي بتواند روي كمك روسيه به عنوان عضو دايم شوراي امنيت و داراي حق وتو حساب بيشتري باز كند. رسانه‌هاي بين‌المللي بسياري همزمان با پوشش جمله روز جمعه ريابكوف درباره مخالفت روسيه با تمديد تحريم تسليحاتي ايران پس از اكتبر 2020 به اين نكته اشاره كردند كه مسكو در پايان اين تحريم، گشايش بازارهاي تسليحاتي ايران براي خود را جست‌وجو مي‌كند. بلومبرگ در گزارش مربوط به اظهارات ريابكوف در اين باره به نقل از رياست مركز بررسي استراتژيك مسكو نوشت: «پايان دادن به تحريم تسليحاتي ايران براي روس‌ها مهم است، چرا كه مي‌تواند مسكو را به تهران نزديك‌تر كرده و همزمان درهاي بازار بكر ايران براي خريد تسليحات از روسيه را هم باز كند.» اين رسانه امريكايي در ادامه با استناد به گزارش‌هاي منتشرشده مي‌نويسد كه ايران مي‌تواند به مشتري اصلي روسيه در چند حوزه سخت‌افزاري به شمول جت‌هاي جنگنده، سيستم دفاع هوايي و زيردريايي تبديل شود. ايران و روسيه سابقه چندان خوبي در زمينه خريد و فروش سامانه اس 300 را در كارنامه خود ندارند. تجربه تلخي كه ايراني‌ها با گذشت زمان و تعميق رابطه با روسيه در زمينه‌هاي ديگر ترجيح مي‌دهند از كنار آن عبور كنند و روس‌ها نيز توجيهات خود را درباره ديركرد مسكو در تحويل دادن اين سامانه به تهران دارند. در اين ميان برخي رسانه‌هاي غربي ادعا مي‌كنند كه روسيه در آن مقطع به درخواست رژيم اسراييل از تحويل طبق قرارداد اين سامانه به ايران سر باز زده است. بلومبرگ به نقل از منابع امريكايي ادعا مي‌كند كه ايران منتظر به پايان رسيدن تحريم تسليحاتي در سال 2020 است و برنامه از پيش تعيين‌شده‌اي براي خريد تسليحاتي دارد كه بيش از يك دهه در نتيجه تحريم‌ها از خريد آنها محروم بوده است. براساس گزارشي كه پنتاگون چندي پيش منتشر كرد ايران براي خريد اين تجهيزات نه فقط به روسيه بلكه به چين هم چشم دوخته است.
در ايران نيز هرچند تصميم نظام كاهش تعهدات برجامي به منظور بازگرداندن توازن به توافق هسته‌اي است اما مسوولان از توجه به زمان‌هاي تعيين‌شده در برجام براي پايان يافتن محدوديت‌هاي تسليحاتي تهران نيز غافل نيستند. به عنوان نمونه، شهريورماه بود كه امير سرتيپ عبدالكريم بني‌طرفي، مديرعامل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح در حاشيه نمايشگاه هوافضاي روسيه در مورد خريد جنگنده توسط ايران گفت: كشورهاي مختلفي به ما پيشنهاد مي‌دهند. اما همه اينها منوط به آن است كه تاريخ پايان تحريم‌هاي تسليحاتي فرا برسد.
حسن روحاني نيز در جريان سخنراني كه 20 آبان‌ماه در رفسنجان داشت به اين نكته اشاره كرده و گفت كه با ادامه برجام، ايران در سال آينده به «يك هدف بزرگ سياسي، دفاعي و امنيتي» دست مي‌يابد و آن هم پايان يافتن تحريم تسليحاتي ايران خواهد بود. روحاني در اين باره گفت: «قبل از برجام سال‌ها خريد سلاح از طرف ايران طبق قطعنامه سازمان ملل ممنوع بود و خريد سلاح كشورهاي ديگر از ايران هم ممنوع. لذا طبق اين توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ سال آينده اگر برجام را نگه داريم، تحريم تسليحاتي ايران برداشته مي‌شود و به راحتي مي‌توانيم سلاح خريد و فروش كنيم. اين يكي از آن آثار مهم توافق است.»
برخي منابع خبري داخلي مي‌گويند كه ظاهرا ايران با روسيه در خصوص خريد هواپيماهاي جنگنده سوخو – ۳۰، هواپيماهاي ياك – ۱۳۰، تانك‌هاي تي – ۹۰ و سيستم ضد‌موشكي اس – ۴۰۰ و سيستم‌هاي موشكي باستيون در حال مذاكره است.
تحريم تسليحاتي ايران در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت
تحريم‌هاي تسليحاتي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران در سال‌هاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ براي ممنوعيت فروش سلاح به ايران و صادرات سلاح از ايران وضع شد. در ماه مارس ۲۰۰۷ ميلادي قطعنامه ۱۷۴۷ در شوراي امنيت به تصويب رسيده كه بر اساس آن هر گونه صادرات سلاح و خدمات مربوط به آن از ايران به خارج از اين كشور مشمول تحريم مي‌شد. در سال ۲۰۱۰ ميلادي نيز قطعنامه ۱۹۲۹ مورد تصويب قرار گرفت كه براساس آن صادرات تسليحات متعارف به ايران نيز ممنوع شد. در اين قطعنامه از كشورهاي ديگر خواسته شده سعي كنند از صادرات اقلامي مثل تسليحات سبك انفرادي و موشك‌هاي ضدهوايي كه معمولا جزو تحريم‌ها قرار نمي‌گيرد خودداري كنند.
مذاكره‌كنندگان ايراني در جريان مذاكرات هسته‌اي مساله پايان اين تحريم‌ها را روي ميز قرار دادند و موفق شدند ضرب‌الاجل‌هاي زماني را براي پايان اين محدوديت‌هاي خريد و فروش سلاح داخل توافق بگنجانند. براساس برجام در سال 2020 تحريم تسليحات سبك و متعارف ايران به پايان مي‌رسد. در سال 2023 تحريم‌هاي مربوط به تسليحات سنگين و موشكي اتمام پيدا مي‌كند و در 2025 قطعنامه‌هاي پيشين سازمان مل عليه ايران كه عمدتا قطعنامه‌هاي فصل هفتمي بودند، قابليت بازگشت‌پذيري خود را از دست مي‌دهند.
محدوديت‌هاي تسليحاتي ايران در قطعنامه ۲۲۳۱ نيز با جزييات آمده است و براساس اين قطعنامه، شوراي امنيت سازمان ملل، از تمام كشورهاي جهان خواسته است كه محدوديت‌هاي تسليحاتي زير را در ارتباط با ايران به مدت پنج سال رعايت كنند:
1. تامين، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم هرگونه تانك جنگي، خودروهاي رزمي زرهي، سامانه‌هاي توپخانه‌اي سنگين، هواپيماهاي رزمي، بالگردهاي تهاجمي، ناوهاي جنگي، موشك‌ها يا سامانه‌هاي موشكي، مطابق با اهداف «فهرست تسليحات متعارف سازمان ملل»
2. تامين مواد مرتبط، شامل قطعات يدكي، از داخل يا از طريق قلمروهاي تحت حاكميت‌شان يا توسط اتباع آنها يا افراد تحت حاكميت آنها، يا با استفاده از هواپيماها يا كشتي‌هاي حامل پرچم‌هاي آنها، اعم از اينكه از قلمروشان نشأت گرفته يا خير، به ايران يا براي استفاده در داخل ايران يا در جهت تامين منافع ايران.
3. ارايه آموزش فني، منابع يا خدمات مالي، پيشنهادات، ديگر خدمات و كمك‌هاي مرتبط با تامين، فروش، انتقال، توليد، حفظ و نگهداري يا استفاده از تسليحات و مواد مرتبط توصيف‌شده در اين بند فرعي، به ايران توسط اتباع اين كشورها يا از داخل يا از طريق قلمروهاي تحت حاكميت‌شان.
4. اين بند بايد تا مدت پنج سال پس از «روز پذيرش برجام» يا تا زماني كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گزارش تاييد «جمع‌بندي مبسوط» را ارايه دهد، اجرا شود؛ بسته به اينكه كدام زودتر اتفاق افتد.