مقابله با معافيت مالياتي
قدرت‌الله امام‌وردي
حكمراني و حكومتداري در كشورهايي كه منابعي مانند نفت و گاز ندارند، بر پايه ماليات‌هاست. ماليات در اين كشورها با فرض وجود منابع نفت و گاز مانند امريكا و نروژ از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به گونه‌اي كه فرارهاي مالياتي در زمره جرم‌هايي است كه بدون توجه به شخص و سن، مجازات بالايي براي آن در نظر گرفته مي‌شود. در واقع در اين كشورها همه افرادي كه به نوعي درآمد دارند، بايد درآمدهاي‌شان را اظهار كرده و بر مبناي آن ماليات‌ها را بپردازند. اما ماليات‌ستاني در كشورمان با كاستي‌هايي همراه است. كاستي بزرگ رفتار مالياتي در ايران، نشات گرفته از اين است كه حاكميت بخش عمده درآمدهاي خود را وابسته به نفت مي‌داند. وابستگي به ثروت‌هاي طبيعي باعث مي‌شود اولا منابع درآمدي دولت تنوع كافي نداشته باشد و ثانيا دولت براي دخل و خرج خود پاسخگو نباشد. طبيعتا اگر بخواهيم دولت پاسخگو داشته باشيم، بايد به همان اندازه توانايي و اختيارات براي افزايش درآمدهاي مالياتي را به دولت بدهيم. براي تحقق اين امر لازم است افراد و صنوفي كه پتانسيل بالايي براي ماليات‌ستاني دارند، شناسايي كرده و تا حد امكان معافيت‌هاي‌شان را كاهش دهيم. در حال حاضر، حقوق‌بگيران يا كارمنداني كه ميزان درآمد مشخصي دارند، ماليات خود را به‌طور خودكار به شبكه اقتصادي كشور تزريق مي‌كنند؛ اما اقشاري مانند سلبريتي‌هايي كه درآمد ثابت و مشخصي ندارند، حتي از معافيت‌هاي مالياتي نيز بهره مي‌برند. البته عدم دسترسي به اطلاعات هنرمندان موضوع جديدي نيست ولي در گذشته كه امكان ثبت تمام اطلاعات درآمدي وجود نداشت، اين امر موضوعيت بيشتري پيدا مي‌كرد. در شرايطي كه سيستم‌هاي الكترونيكي امكان بروز خطا را از شبكه مالياتي مي‌گيرد و مي‌توان از گردش حساب‌ها نيز اطلاعات كسب كرد، چرا نبايد از هنرمنداني با درآمدهاي ميلياردي ماليات گرفت؟
متاسفانه به دليل نبود اظهارنامه مشخص و شفافيت اطلاعات در برخي طبقات و گروه‌ها نمي‌توان تخمين روشني از ميزان درآمد آنها داشت. به همين دليل نمي‌توان به اطلاعات درستي از ميزان معافيت مالياتي اين گروه دست يافت. معافيت‌هاي مالياتي براي هر قشر و گروهي اين شائبه را به ذهن متبادر مي‌كند كه اين افراد بانفوذ هستند و از اين امر در جهت كاهش پايه‌هاي مالياتي يا معافيت استفاده مي‌كنند. در برخي موارد نيز مشاهده شده كه با وجود الزام به پرداخت ماليات ، مقاومت‌هايي براي نپرداختن آن ايجاد مي‌شود. اخيرا آمارهايي منتشر شده كه 300 هزار ميلياردر در كشور زندگي مي‌كنند كه يا ماليات نمي‌دهند يا آنقدر درآمد متنوعي دارند كه جايي اظهار نمي‌شود تا برايش ماليات تعيين شود. به همين دليل نمي‌توان ماليات‌هاي متناسبي از آنها اخذ كرد. ساختار اقتصاد ايران يك ساختار واسطه‌گري و دلالي است و افراد لزوما از محل توليد و كار درآمد كسب نمي‌كنند. صحت اين گزاره در ارايه آمارهايي مربوط به وجود افرادي است كه بدون كار كردن، درآمد كسب مي‌كنند. يعني افرادي كه به واسطه افزايش تورم يا نوسانات نرخ ارز به ثروت‌هايي رسيدند كه منبع آن كار نيست. شرايط كشور متفاوت از سال‌هاي گذشته است كه اين امر لزوم ايجاد منبع درآمدي پايداري را ايجاد مي‌كند. براي رسيدن به اين مهم لازم است گروه‌هاي مختلف و رسانه‌ها براي افزايش پايه‌هاي مالياتي و كاهش معافيت‌ها متحد شوند.